هل تتجه الصين إلى خفض القروض في أفريقيا؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بعد اتجاه الصين لتمويل العديد من المشروعات في أفريقيا، ضمن قروض مبادرة "الحزام والطريق" التي أٌقرها الرئيس شي جين بينغ، فإن هناك تساؤلات حول الكيفية التي ستختار بها بكين توجيه هذه المبادرة، وما إذا كانت ستقلص التمويل وسط تحديات اقتصادية جديدة.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن قضايا سداد الديون وسط الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، والمشاكل المالية المتزايدة التي تواجهها بكين والحاجة إلى معالجة القضايا البيئية بشكل أفضل، من بين الضغوط الجديدة على كيفية إقراض الصين، واقتراض البلدان منها.
وتشير بعض البيانات إلى أن التحول جار بالفعل، حيث قال باحثون من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة إن هناك انخفاضاً مطرداً في التزامات القروض الجديدة من الكيانات الصينية إلى المقترضين الحكوميين الأفارقة، والتي تعمّقت في العامين الماضيين.
وانخفضت هذه القروض الجديدة من ذروتها البالغة 28.5 مليار دولار في عام 2016 إلى أقل بقليل من مليار دولار في العام الماضي، وهو العام الثاني على التوالي، الذي انخفض فيه الإقراض إلى أقل من ملياري دولار.
Africa should be focused on the economic situation in China, their biggest trading partner. If the Chinese economy goes bad, we will be seriously hopeless. Because no more infrastructure loans, no more cheap things, and no one to buy into our raw material economy.
— Chu Chu (@sabudehkierian) September 26, 2023إعادة المعايير
ويقول الباحثون إن الانخفاض قد لا يفسره الوباء فقط، لكن التحول الأوسع نحو الإقراض قد يشهد عدداً أقل من القروض واسعة النطاق. وقالت الباحثة الاقتصادية أوينتاريلادو موسيس لشبكة "سي إن إن": يبدو أن مبادرة الحزام والطريق في وضع التعديل.
وأَضافت "قد لا تقتصر هذه الظاهرة على التمويل الصيني في أفريقيا فحسب، وبالنظر إلى انخفاض متوسطات القروض على مستوى العالم، فمن المرجح أن تتميز هذه المرحلة الجديدة بتمويل أقل بشكل عام".
ومن جانبه قال عمار مالك الباحث الاقتصادي البارز في معهد وليام أمد ماري العالمي للأبحاث في الولايات المتحدة "إن التغيير الأكبر الذي يتعين علينا أن نعترف به هو أن عصر أسعار الفائدة المنخفضة والأموال الرخيصة المتدفقة من الصين إلى هذه البلدان قد انتهى.
وأضاف الباحث الاقتصادي "الصين الآن هي أكبر مُحصّل للديون في العالم".
وقال: "التحدي بالنسبة للصين الآن هو التأكد بشكل أساسي من أن هذه الدول لديها سيولة كافية، وأن هذه المشروعات تعمل بما يكفي، بحيث تتمكن الصين من تحصيل أقساطها مع الفوائد، وفي الوقت المحدد".
وأضاف مالك أن قضايا ضائقة الديون قد تعني أن عدداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليست في وضع يسمح لها بتحمل المزيد من الديون حالياً.
وتابع عمار مالك قائلاً "من المرجح أن العديد من الاقتصادات النامية "لا تزال مهتمة للغاية بتلقي الأموال لمشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تعتبر بالغة الأهمية لتنمية اقتصاداتها"، وهناك مجموعة من العوامل التي "تحفز كلاً من الصين والبلدان المتلقية على مواصلة العمل معًا"، والتي قد لا تؤدي إلى تباطؤ التمويل في المستقبل.
Chinese Loans to Africa
China : It's over guys, The Age of Repayments has begun. Now, pay your loans or pic.twitter.com/mw2KNMalFk
تأثيرات داخلية
وعادت الباحثة الاقتصادية أوينتاريلادو موسيس متحدثة عن الأزمة الصينية، وقالت "يجب أن نرى إلى أي مدى ستؤثر التحديات الاقتصادية المحلية التي تواجهها بكين على الإقراض الخارجي على المدى الطويل، ولكن هناك دلائل على وجود آثار الآن، إن قرارات بكين بشأن كيفية توجيه احتياطياتها من النقد الأجنبي، والدعوات لزيادة السيولة لمواجهة التحديات المحلية "تظهر تحولاً حالياً نحو تركيز المقرضين بشكل أكبر على احتياجات التمويل المحلية".
فيما قال أوستن سترينغ، الأستاذ المساعد في جامعة هارفارد. جامعة هونغ كون "إن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين قد تجعل الممولين أكثر حذراً، فإن بعض الأولويات الاقتصادية التي كانت تقود في الأصل البنية التحتية العالمية في الصين - مثل الاهتمام بتوليد فرص استثمارية جديدة في اقتصاد متباطئ - تظل قائمة".
In a new policy brief, @TarelaMoses + coauthors crunch the data on 2️⃣ new years of Chinese loans to Africa to deliver insights and analysis on the new state of Chinese lending to Africa.
Read more: https://t.co/TpqVVKuEXi pic.twitter.com/fdIGuOLp90
ومن جانبه قال عضو لجنة الشئون الأسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور ضياء حلمي إن الصين لن تترك القارة الإفريقية، وربما تجمد بعض الخطط المتعلقة بالقروض المقدمة للدول الإفريقية بشأن مشروعات البنية التحتية لحين انعاش الاقتصاد الداخلي لديها، وتحقيق معدلات نمو مقبولة، ثم تستأنف خططها في القارة الإفريقية.
وأوضح حلمي لـ24 أن الصين تسعى لتوسعة نفوذها في القارة الإفريقية بعد غياب الدور الأمريكي على مدار العقود الماضي، واستطاعت أن توسع بكين رقعة انتشارها في القارة السمراء، وبناء عليه لن تضيع مجهود الماضي بعد أن عمقت علاقتها ووجودها في العديد من الدول الإفريقية.
وأشار حلمي إلى أن الصين تضع شروط مثل أي جهة إقرض وصندوق النقد يضع نفسه شروط لتنفيذ البرامج التمويلية للدول، وبناء عليه الصين تضع شروط تضمن حقوق سداد هذه القروض المالية الضخمة.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من أكثر من 100 دولة في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الشهر المقبل، وسوف يراقب صناع السياسات في جميع أنحاء العالم كيفية تطور المبادرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين إفريقيا
إقرأ أيضاً:
التمويل المناخي وتخزين الطاقة.. الإعلان عن أهداف "كوب29"
كشفت أذربيجان الدولة المضيفة للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29)، عن خططها لما تأمل في تحقيقه في وقت تواجه فيه بلدان العالم تحديات في تحقيق هدف تمويلي جديد.
وأعلنت الدولة المضيفة، أن المهمة الرئيسية للقمة التي ستعقد في نوفمبر تتلخص في الوصول إلى اتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل تدفعه البلدان الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ.
وبحسب سكاي نيوز عربية، تقول العديد من البلدان النامية إنها لا تستطيع تعزيز أهدافها الرامية إلى خفض الانبعاثات دون الحصول على المزيد من الدعم المالي اللازم للاستثمار في تحقيق تلك الأهداف.
وكاتت رئاسة مؤتمر كوب29 حددت هذا الأسبوع أكثر من 12 مبادرة إضافية من شأنها تعزيز الطموحات، لكنها لا تتطلب التفاوض بين الأطراف وبناء الإجماع اللذين من شأنهما عرقلة التقدم.
وجاءت تلك المبادرات في صورة صناديق جديدة وتعهدات وإعلانات يمكن للحكومات تبنيها.
وتشمل المبادرات صندوقا للمساهمات الطوعية تقدمها البلدان والشركات المنتجة للوقود الأحفوري إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في قضايا المناخ، فضلا عن منح يمكن توزيعها للمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط