مجلس الطاقة يستعجل التفاوض مع الشركات العالمية لاستخراج النفط
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلساجتماعاً، لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كلّفتبه المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس.
وتناول الاجتماع مطالبة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط ، بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدءالاستثمار في منطقة نفطية مكتشفة، لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
وقدم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة عرضاً ضوئياً بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامسحوض نفط وغاز يغطي مساحة 390 ألف كيلومتر ويقع شمال غربي ليبيا.
وتسعى ليبيا المعفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي يقضي بخفض الإنتاج، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط،في 4 ديسمبر 2020، إلى زيادة إنتاجها النفطي ليبلغ مليوني برميل يومياً، حيث يبلغ حاليا مليوناً و212 ألف برميل يومياً، وفق المؤسسةالوطنية الليبية للنفط.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لشؤون الطاقة النفط غدامس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لشؤون الطاقة النفط غدامس ليبيا الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا