وزير المالية: تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي وعملية التنمية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين، أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا، وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية.
بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة فى مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
استعرض وزير المالية التجربة المصرية الناجحة فى التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التى انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية.
وقد أشار معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية اسواق المال اخبار مصر مال واعمال البنک الآسیوی القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي سبل تشجيع الاستثمار ودفع التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث