وزير المالية: تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي وعملية التنمية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين، أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا، وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية.
بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة فى مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
استعرض وزير المالية التجربة المصرية الناجحة فى التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التى انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية.
وقد أشار معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية اسواق المال اخبار مصر مال واعمال البنک الآسیوی القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر