"كيبيك" الكويتية تصدر أول شحنة ديزل متطور للسوق الأوروبية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عبر منصة إكس، الأربعاء، أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) صدّرت أولى شحناتها من الديزل المتطور وفقا لأحدث المواصفات والمعايير في السوق الأوروبية.
وأضافت المؤسسة "تعد هذه الشحنة أكبر تصدير لأوروبا في تاريخ الكويت، وتمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية متطلبات السوق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة، مما يزيد من ترسيخ شركة كيبيك كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية".
وتعزز الكويت صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالميا.
و"كيبيك" التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، هي المسؤولة عن مصفاة الزور الجديدة، التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا، والتي بدأت عملياتها التجارية في نوفمبر 2022.
ومن المقرر أن تكون الزور مُصدرا عالميا عملاقا لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة مع إنتاج ما يصل إلى 220 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 12 مليون طن متري سنويا تقريبا، ويمكن تصدير ما بين ستة إلى سبعة ملايين طن منها.
وبكامل طاقتها، يمكن لمصفاة الزور أن تنتج أيضا حوالي سبعة ملايين طن من الديزل منخفض الكبريت بشدة، وأربعة ملايين طن من وقود الطائرات، وثلاثة ملايين طن من النفتا، من المتوقع أن تُصدر كلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيبيك الكويت طاقة النفط كيبيك طاقة ملایین طن من
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الحكومة وضعت دراسة شاملة للسوق واحتياجاته لتوفير فرص عمل
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن الحكومة المصرية عملت على وضع دراسة شاملة للسوق واحتياجاته، وتم عرض هذه الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد “الوزير”، خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هذه الدراسة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن مشكلة المصانع المتعثرة، قال: “سواء كانت تعثرت بسبب ظروف مالية أو إدارية أو غيرها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدًا على حل هذه المشكلة، الحكومة تسعى إلى ضمان أن كل مصنع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا يوجد مصنع واحد يتوقف عن العمل”.
وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت استراتيجية للتعامل مع المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للمصانع التي تواجه صعوبات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا مع البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة.