للمرة الـ222 - السلطات الإسرائيلية تهدم القرية العراقيب
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
للمرة الـ222 على التوالي، هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48.
وتعد هذه هي المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة عام 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي.
ويصر الأهالي في العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس والهجرة من أراضيهم
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يكشف عن زيادة “مقلقة” في المستوطنات الإسرائيلية
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
جاء ذلك عبر تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 ونهاية مايو 2024، والذي أشار فيه إلى تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقًا كبيرًا أمام تحقيق حل الدولتين، وإلى إعلان محكمة العدل الدولية أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وأكد التقرير ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات أمن الاحتلال الإسرائيلية، مبينًا أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.
ونبه إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوًا قسريًا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم، مشيرًا إلى اصطفاف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية.
وأكد الأمين العام أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل يشكل نقلًا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.