العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حريق نينوى.. وتحقيق فوري في الحادث
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن حزنه وأسفه تجاه حادث الموصل، ووصفه بأنّه فاجعة مؤلمة أصابت قلوب العراقيين، وأعلن الحداد لمدة 3 أيام، بعد أن أودى الحريق بحياة العشرات في محافظة نينوى.
فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات الحادثوأكد رشيد أنّه يجب فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
وأعرب رئيس العراق عن تعازيه الخالصة ومواساته العميقة لأسر الضحايا، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنّ ما حدث لأبنائنا في الحمدانية فاجعة مؤلمة.
وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا حريق في قاعة أعراس في بلدة الحمدانية في نينوى إلى 450 شخصًا، ويُعتقد أنّ الحريق نشب بسبب استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف، وهذه المعلومات مستندة إلى المعلومات الأولية.
ووفقًا للدفاع المدني العراقي، تشير المعلومات الأولية إلى أنّ استخدام الألعاب النارية في حفل الزفاف سبب اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، كما أشار إلى أنّ قاعة الحفل لم تكن تتوافر بها متطلبات السلامة اللازمة مثل أنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء الرطبة، ما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق حريق العراق حادث العراق رئيس العراق
إقرأ أيضاً:
حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
جاء قرار النيابة العامة في القاهرة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية وصلت إلى 4 ملايين قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة لحائزي الألعاب النارية..
قبل نظر الاستئناف على الحكم.. حكاية الصراع بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكرللزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليهامقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونيةاليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهم في البدرشينالعقوبة القانونية المقررة
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.