أولياء الأمور يرفعون مطالبهم للتعليم قبل بداية العام الدراسى الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
إلغاء مادة المهارات المهنية والبابل شيت وعودة البوكليت واستلام الكتب مبكرا..
مع اقتراب انطلاق العام الدراسى الجديد والمقرر له 30 سبتمبر الجارى كان لأولياء أمور طلاب المدارس العديد من المطالب ويأملون فى تحقيقها من جانب وزارة التربية والتعليم.
مطالب الأهالى تضمنها سؤال عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على الفيس بوك والتى أكدت أنها بادرت بطرح هذا السؤال مبكرا، وقبل بداية العام الدراسى الجديد، من أجل أن يصل صوت أولياء الأمور إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتى لا تتأخر فى الاستجابة لمطالب أولياء الأمور خاصة إذا كانت مشروعة وفى الإمكان تطبيقها مشيرة إلى أنها بادرت بطرح هذا السؤال قبل بداية العام الدراسى تجنبا لما حدث العام الماضى حينما طالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية فى منتصف العام الماضى أن يشتمل جدول امتحانات الإعدادية على يوم فاصل بين كل امتحان وآخر ولأن هذا المطلب جاء متأخرا وقتها كان من الصعب مطالبة الوزارة به خاصة بعد قيام المديريات بوضع جداول الامتحانات.
وأضافت أن مطالب أولياء الأمور مشروعة ومقبولة خاصة فيما يتعلق بمطلب تسليم الكتب مع بداية العام الدراسى وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية ولكن من المطالب التى تعد غير منطيقة، كما تقول، هي رغبة البعض تخفيف منهج الصف السادس الابتدائى مشيرة إلى أن المنهج العام الحالى هو منهج تم تغيره وتطويره وفقا لخطة الوزارة ولم يتم الاطلاع عليه متسائلة كيف إذًا يطالب البعض بتغيره او تخفيفه؟!
فيما انهالت العديد من المطالب من جانب أولياء الأمور على صفحة الاتحاد والائتلاف على الفيس بوك إلا أن الكثير منهم أجمع على تخفيف المناهج واستلام الطلاب للكتب المدرسية بداية العام الدراسى وإلغاء نظام البابل شيت لطلاب الثانوية العامة والرجوع إلى نظام البوكليت وإلغاء مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة المهارات المهنية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وعدم إضافتها للمجموع والسبب كما تقول دينا عيد ولية أمر إن هذه المواد صعبة للغاية على الطلاب فى هذه السن فهى تدرس فى الجامعات وليست فى المدارس وإضافتها للمجموع تمثل عبئا كبيرا على الطالب.
كما طالبت إيمان حسن أن تكون هناك رقابة ومتابعة على المدارس للتأكد من وجود مدرسين لا سيما فى المرحلة الثانوية، فيما تطالب سلمى سعيد ولية أمر بزيادة الوقت المحدد لامتحان الثانوية العامة نظرا للشكاوى المتعددة من الطلاب كل عام لضيق وقت الامتحان وعودة امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت وإلغاء البابل شيت، مع إلغاء كتاب احترام الآخر المطبق على طلاب الصفين الرابع والخامس لعدم تدريسه لضيق الوقت ولم يتم فتحه ولو مرة واحدة خلال العام الماضى حسب قولها.
كما طالبت ولية أمر أخرى بعودة المدرسين للمدارس وعدم وضع امتحانات للطلاب خلال شهر رمضان تخفيفا عليهم وهم صائمون كما طالب ولى أمر بتشديد الرقابة على المدرسين الذين يستغلون أعمال السنة مقابل إعطاء دروس خصوصية للطلاب حتى أن بعضهم فى أول يوم من المدرسة يكتبون أرقام تليفوناتهم على سبورة الفصل ويقنعون الطلاب بأهمية الدروس الخصوصية مع مدرس الفصل، وولى أمر آخر طالب بتقليل امتحانات صفوف النقل لا سيما للصف الرابع الابتدائى، بالإضافة إلى تخفيف المناهج لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، لأن المواد مازالت ثقيلة على أطفال فى سن العاشرة بينما طالبت داليا أحمد ولية أمر أن تقوم الإدارات التعليمية بوضع جدول امتحانات شهرى كبديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحانات فى الجدول الأساسى بسبب مرضهم.
بينما طالبت منال فرحات ولية أمر بإلغاء مادة تكنولوجيا المعلومات وإذا لم يحدث فلابد من تدريب المدرسين تدريبا جيدا عليها حتى يتمكن المدرس من توصيل المعلومة للطلاب لا سيما وأنها تضاف إلى المجموع، كما طالبت بالمطلب العام لجميع أولياء الأمور وهو توفير عدد كافٍ من المدرسين لكل مادة داخل المدارس.
وطالبت ولية أمر أخرى بضرورة استلام الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسى وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مع وجود طبيب فى كل مدرسة للاهتمام بصحة الأطفال ووجود فاصل بين كل مادة ومادة عند وضع جدول امتحانات الإعدادية، بينما طالبت إيمان يوسف ولية أمر بضرورة الاهتمام بالشرح داخل الفصول، حيث إن الدروس الخصوصية أصبحت عبئا كبيرا على الأسر المصرية لا سيما هذا العام فى ظل الحالة الاقتصادية والتي لن تستطيع معها الأسر إعطاء دروس خصوصية لأولادهم فى كل المواد كما كان يحدث من قبل بينما طالبت سندس ابراهيم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة من داخل كتب الوزارة وتكون مباشرة ولا داعى لوضع امتحانات تعجيزية يصعب على الطالب حلها، كما طالب ولى أمر بأن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة فى شهر مارس حتى ينتهى منها الطالب مبكرا وقبل بداية امتحانات المواد الأساسية بفترة ليكون تركيزه فقط على المواد المضافة للمجموع كما طالبت جنا يونس بتوفير مدرسين للمستوى الرفيع سواء للغة الألمانية أو الفرنسية مضيفة أن ابنتها العام الماضى أبلغتها بعدم وجود مدرس لمادة اللغة الألمانية وهذا ما جعلها تلجأ الى سناتر الدروس الخصوصية وطالبت ولية أمر أخرى بتخفيف العبء على أولياء الأمور وعدم مطالبتهم بكم كبير من الكراسات والكشاكيل كما حدث العام الماضى، حيث طلبت مدرسة اللغة العربية من ابنتها إحضار 6 كشاكيل لمادة اللغة العربية فقط كما طالبت ولية أمر بأن يكون شراء الكتب المدرسية اختياريا نظرا لارتفاع أسعار الكتب سواء المدرسية أو الخارجية وأن يتم تشديد الرقابة على المدارس الخاصة التى تقوم بزيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه وايضا التبرعات للمدارس الخاصة والتى تكون بمبالغ كبيرة وذلك فى بداية التقديم فى مرحلة الحضانة وطالبت نوران مروان ولية أمر بأن يكون وقت امتحان جدول علمى رياضة لطلاب الثانوية العامة 3 ساعات لمواد الرياضيات وليس وساعتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الكتب المدرسية العام الدراسي الجديد البابل شيت الثانویة العامة أولیاء الأمور العام الماضى کما طالب
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: الكلام المفيد في موازنة العام الجديد.. حزمة الحماية المجتمعية تؤكد انحياز السيسي لمحدودي الدخل.. 18.1% نموًا بأجور العاملين بالدولة في أكبر موازنة بتاريخ مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر بإيرادات مستهدفة تصل لـ 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 61.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 19%، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتأتي توجيهات الرئيسي عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل العام المالي المقبل، لتؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط محدودي الدخل، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتكشف رغبة الرئيس في بذل الجهود الحثيثة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمصريين.
والحماية الاجتماعية، هي مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية ما يعكس اهتمام الدولة برعاية الفقراء لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فبداية من عام 2014، أعيد النظر في دور الدولة لدعم الفقراء وأصبحت هناك شراکة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.
وأتاحت وزارة المالية طبقا لتوجيهات الرئيس أتاحت ملياري جنيه لصرف الدعم الإضافى على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجا، من خلال زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهرى مارس وأبريل 2025، وإتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وزيادة قيمة الدعم النقدى للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وزيادة المعاشات 15% اعتبارا من يوليو المقبل.
هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تبنتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل مواطن، ولترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية عملت الحكومة على إتاحة معاشات لكل من "الشيخوخة، إصابات العمل، البطالة، الورثة والأمومة"، فضلا عن المساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، وحسب بيانات وزارة المالية تبلغ تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات و"تكافل وكرامة" العام المالي المقبل 200 مليار جنيه مع زيادة الحد الأدنى للأجور للحكومة إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم، وزيادة الأجور والمعاشات العام المالي المقبل تصل تكلفتها إلى 85 مليار جنيه، وتأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل وتوفير تمويل لتوفير عمل لشباب أسر تكافل وكرامة.
وهذه الحزمة تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا حسب تكليفات الرئيس.
وهنا نرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة سرعة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الإسكان فوق المتوسط والفاخر في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، سجل الاقتصاد المصري مسارا جيدا للأمام حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بسبب السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متوقعا استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2025 بـ 5 %، وخلال الفترة 2025-2030 لتسجل نحو 6%.
وقبل ساعات توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، وقد أتاح ذلك للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار، كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.
فيما قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، قبل ساعات أيضا، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الأول من السنة المالية بـ 3.5%، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وعزت الوزارة النمو "إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي وأنه من المستهدف خفضه بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويا.
وقبل أيام أعلنت الحكومة استهدافها تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025 - 2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بإيرادات مقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.. وشملت مبلغ 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4 % من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 % مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1 % لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما خصصت الموازنة الجديدة مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بـ78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، وسط توقعات بإيرادات تصل الي 7.2 تريليون جنيه ومصروفات تقدر بـ 8.5 تريليون جنيه مع سعي لخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي في إطار خطة لتعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي، وكشفت مشروع الموازنة الجديدة نموا بأجور العاملين بالدولة في أول يوليو المقبل بـ 18.1%.
وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 - 2025 – 2026 - 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
ويراعي مشروع الموازنة الجديد بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار بزيادة سنوية تتجاوز 15%، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه.