توجد عقبتان رئيسيتان، بينهما العلاقات مع الصين، قد تحولان دون حصول السعودية على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، ضمن صفقة محتملة تتوسط فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

تلك القراءة طرحها جرانت روملي، في تحليل بـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني" (WINEP) يستعرضه "الخليج الجديد"، مضيفا أن "الرياض تعتبر على الأرجح محادثات التطبيع قناةً قد تكون مفيدة لاستئناف عمليات شراء المزيد من المنصات الهجومية".

والرياض ترغب، بحسب تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، في التطبيع مع تل أبيب مقابل توقيع معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، وتشغيل دورة وقود نووي مدني كاملة، بما فيها تخصيب اليورانيوم دخل المملكة، إلى جانب التزامات إسرائيلية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورجح روملي أن "السعودية لن تقبل بالحصول على أقل مما تم التعهد به للإمارات مقابل اتفاقية التطبيع التي أبرمتها مع إسرائيل (في واشنطن عام 2020)، أي المقاتلة الهجومية من طراز "إف-35"، وطائرات بدون طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، ومجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة بدقة".

ولفت إلى أنه "كان من شأن عمليات الشراء هذه مجتمعةً أن تكلف الإمارات 23 مليار دولار وتجعلها أول دولة عربية تستخدم طائرات "إف-35" و"إم كيو-9"، لكن إدارة (الرئيس آنذاك دونالد) ترامب فشلت في إكمال عملية البيع قبل تنصيب الرئيس بايدن (في يناير/ كانون الثاني 2021)".

و"قد انهارت الصفقة، التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية الجديدة في البداية، بعد أن اكتشفت هذه الإدارة، وفقا لبعض التقارير، بناء منشأة عسكرية سرية للصين (المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة) في مجمع ميناء أبوظبي"، كما زاد روملي.

وأردف أن "هذه المنشأة، إلى جانب علاقات الإمارات الوثيقة مع الصين في قطاعات أخرى ولا سيما الاتصالات، تسببتا في عرقلة محاولة الدولة الخليجية حيازة بعض منظومات الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا".

واعتبر أن "المثال الإماراتي لا يزال يدور في أذهان المسؤولين السعوديين والأمريكيين على حد سواء، إذ أكد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين العام الماضي أن الرياض ستسعى على الأرجح إلى الحصول على طائرات "إف-35" أيضا، ولكن يجب وضع ضمانات معينة بشأن الصين أولا".

اقرأ أيضاً

ليس اتفاقية دفاع.. مطلب سعودي من أمريكا يثير مخاوف إسرائيلية

أسواق مربحة

و"ستواجه الرياض عقبتين رئيسيتين تَحول دون حصولها على هذه الأسلحة الأمريكية المتطورة، وتتمثل العقبة الأولى في علاقتها مع الصين"، كما أردف روملي.

وزاد بأن "علاقات السعودية مع الصين ربما ليست واسعة النطاق بقدر علاقات الإمارات معها، إلا أن السعودية تحافظ على علاقة وثيقة معها في قطاعات تجارية حساسة مثل الاتصالات، وقد اشترت من بكين أسلحة متطورة، وتعاونت معها، وفقا لتقارير، في إنتاج طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية".

وتابع: "ومؤخرا، تم إلغاء اتفاق بين شركة دفاع أمريكية وأخرى سعودية، بحسب تقارير، على خلفية علاقة هذه الأخيرة مع شركات الدفاع الصينية الخاضعة للعقوبات. وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحذيرا مبطنا بأن المملكة قد تُكثف مشترياتها من الأسلحة من الصين".

روملي قال إن "بكين تسعى من جانبها إلى توسيع صادراتها من الأسلحة في أسواق الخليج المربحة، ومن الممكن فعلا أن تنمو علاقاتها الدفاعية مع السعوديين بسرعة إذا رغبت الرياض في ذلك".

اقرأ أيضاً

القيادة الأمنية في إسرائيل تحذر من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.. لماذا؟

تفوق عسكري

أما العقبة الثانية، وفقا لروملي، "فتتمثل في  المطلب الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (أوثق حليف لواشنطن في الشرق الأوسط) في أي عملية بيع للمنطقة. وسابقا، أدت الاتفاقيات الإسرائيلية مع مصر والأردن إلى بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى كل دولة، ولكن مع قيود لاحقة على قدرات التسلح".

وأضاف أنه "من المرجح أن تكون النقطة المحورية في هذه الحالة طائرة "إف-35" والمتغيرات والقدرات المرتبطة بها؛ نظرا إلى تصنيف الطائرة المقاتلة وواقع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستخدمها في المنطقة".

واعتبر أنه "بما أن إسرائيل ترغب في إبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية، يمكن الافتراض إلى حد معقول أنها ستخفف بعض الشيء من مخاوفها بشأن التفوق العسكري النوعي، علما أنه سيبقى من الضروري تسوية تفاصيل عمليات البيع المعنية وفقا للأنظمة الأمريكية".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، والتي تحتل أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

اقرأ أيضاً

تفاصيل مثيرة.. شركات أسلحة غربية توقف تعاونا مع السعودية بسبب صفقات مشبوهة مع الصين وروسيا

المصدر | غرانت روملي/ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني- تحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية أسلحة الولايات المتحدة إسرائيل الصين مع الصین

إقرأ أيضاً:

بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونتي بلينكن، إن وقف إطلاق النار في غزة، وإقامة دولية فلسطينية، هما المفتاحان لأي اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية، و"إسرائيل".

وتابع بلينكن بأنه يأمل أن تتابع إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، جهود هذه الصفقة.

وتابع بأن أي علاقات سعودية-إسرائيلية ستركز على استقرار طويل الأجل في المنطقة، لكن الرياض تصر على إقامة الدولة الفلسطينية قبل بدء العلاقات الدبلوماسية.



في وقت سابق، زعمت صحيفة هآرتس العبرية حدوث اختراق في محادثات التطبيع بين الرياض وتل أبيب، فيما نفى مصدر دبلوماسي غربي مطلع لـ"عربي21" الأنباء المتداولة.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات للصحيفة، إنه بدلاً من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت المملكة العربية السعودية سابقًا، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزامًا غامضًا بـ "مسار نحو الدولة الفلسطينية". وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهدها بعدم التخلي عن الفلسطينيين.

وقال مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21" إن الحديث عن وجود اختراق في مفاوضات التطبيع بين السعودية والاحتلال غير دقيق، وأضاف المصدر أن بعض الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تكون موجهة لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال متمسكة بشرط التعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع مع إسرائيل.



وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكدت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، داعية الى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين.

وندّد البيان الختامي للقمة بـ"العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وقطاع غزة"، داعيا إلى "إنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وحضّت حركة حماس الدول العربية والإسلامية على تنفيذ مقررات القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض وإجبار إسرائيل على وقف "عدوانها".

وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان السورية الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة.

ونصّت المبادرة العربية لعام 2002 التي صدرت بعد قمة تاريخية عقدت في بيروت على "اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا" و"إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل" في حال حصل انسحاب إسرائيلي "كامل من الأراضي العربية المحتلة"، و"القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وخلال انعقاد القمة، أدلى وزير الخارجية الإسرائيلي المعيّن حديثا جدعون ساعر بتصريح قال فيه إن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمرا "واقعيا اليوم".

وقال الوزير ردا على سؤال بشأن إبرام اتفاقيات تطبيع محتملة بعد إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، "لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم، ويجب أن نكون واقعيين".

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يعرض أمام نتنياهو أسلحة استولى عليها من حزب الله وتأكيد على مواصلة ضرب الحوثيين
  • سوالف الطائفيين المتخلفين ..ائتلاف المالكي:إسرائيل تقود حرباً ضد الشيعة!!
  • علاقات قوية مع زعماء متطرفين.. مؤرخة أمريكية: نتنياهو يستقوى بدعم اليمين العالمي في مواجهة الضغوط الدولية
  • أسلحة خاصة وتقنيات متطورة.. إيران تكشف عن «مفاجأة غير متوقعة»
  • دبابات وصواريخ متطورة… صفقة أسلحة أمريكية إلى مصر «بأكثر من 5 مليارات دولار»
  • واشنطن توافق على تزويد مصر بأسلحة جديدة
  • إحداهما بالاشتراك مع فصيل عراقي.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين في إسرائيل
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحول فلسطين إلى جحيم لتصفية القضية
  • خبير علاقات دولية: موقف ضبابي لأمريكا من توغل إسرائيل في سوريا
  • بلينكن يتحدث عن الشروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل