مبادرة «ما بعد 2020» تؤمّن المياه النظيفة لـ 10 آلاف شخص في فيتنام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة «ما بعد 2020»، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن تركيب موارد مياه عذبة مستدامة بيئياً في المجتمعات المحلية الكائنة في ريف فيتنام لتوفير المياه النظيفة لـ 10000 شخص، وذلك تماشياً مع جهود الإمارات المستمرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتساهم مبادرة «ما بعد 2020» في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة والعمل الإنساني من خلال نشر حلول وتقنيات مستدامة ضمن المجتمعات الأشد حاجة لها.
ويعد هذا المشروع هو المشروع السادس عشر الذي تنفذه مبادرة «ما بعد 2020»، بغية توفير حلول فعالة تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية: «تتشارك دولة الإمارات وجمهورية فيتنام إصراراً كبيراً وعزيمة لا تلين على تعزيز الحلول المبتكرة التي تعالج بشكل عاجل تحديات الاستدامة الملحة في العالم اليوم، وتسهم المبادرة الإنسانية «ما بعد 2020» في بناء جسور التعاون وتسخير الابتكار لإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع.
ومع تنفيذ هذا المشروع لنشر أنظمة ترشيح المياه، تكون مبادرة «ما بعد 2020» قد ساهمت بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الريفية الفيتنامية، مما يضمن تأمين أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة وتعزيز رفاه تلك المجتمعات وقدرتها على الصمود في وجه تداعيات تغير المناخ».
أخبار ذات صلة
بدوره قال نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الإمارات: «يندرج توفير مياه الشرب الآمنة لشعبنا على رأس أولويات الحكومة في فيتنام، وساهمت مبادرة «ما بعد 2020»، من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لـ 10000 نسمة من السكان المحليين، في تأمين مصدر مستدام للمياه في المجتمعات النائية، الأمر الذي سيمكنهم من عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية».
من جانبه، قال أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك بي إن بي باريبا» الشريك في مبادرة «ما بعد 2020»: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، نحن فخورون بالشراكة مع مبادرة «ما بعد 2020» والعمل معها جنباً إلى جنب لتأمين الموارد الأساسية في المجتمعات المحتاجة، ومع تصاعد حدة تداعيات تغير المناخ، يواجه ملايين الأشخاص تحديات أكبر على مستويات الصحة والأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، مما يضعنا في موقع المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع شركاء عالميين مثل مبادرة 'ما بعد 2020' من أجل إحداث تأثير حقيقي وقابل للتطوير.
وتتمتع فيتنام بإمدادات وفيرة من موارد المياه الطبيعية مع احتضانها لأكثر من 2360 نهراً، إلا أنها تواجه نقصاً حاداً في توافر المياه النظيفة، وعلى الرغم من أن البلاد حققت تقدماً سريعاً في تحسين إمدادات المياه على مدى العقود القليلة الماضية، تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من سكان المناطق النائية التي تحتضن ثلثي سكان فيتنام، تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، ومن شأن نشر نظام ترشيح بسيط وفعال في تنقية مياه الأنهار والآبار أن يعزز الأمن المائي في البلاد بشكل كبير ويحسن أيضاً الصحة العامة للسكان.
وفي إطار هذا المشروع، تم توظيف 8 أنظمة ترشيح مياه من «سيف ووتر كيوب»، وهي منظمة عالمية غير ربحية وأحد المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة لعام 2019 ضمن فئة المياه، وذلك بهدف توفير المياه النظيفة لخمس قرى وثلاث مدارس في مقاطعة كوانغ نام في فيتنام، كما قامت «سيف ووتر كيوب» بتدريب 26 شخصاً، من بينهم 14 رجلاً و8 نساء، على كيفية استخدام النوافير وصيانتها.
تعتبر فيتنام الدولة الثالثة التي يتم تركيب نوافير «سيف ووتر كيوب» فيها عن طريق مبادرة «ما بعد 2020» بعد تركيبها سابقاً لتوفير المياه النظيفة لـ 8500 شخص في مدغشقر و4400 شخص في كمبوديا.
يذكر أن مبادرة «ما بعد 2020» تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و«بنك بي إن بي باريبا»، ومبادلة للطاقة، وشركة «مصدر»، ونفذت المبادرة حتى الآن 16 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 211.8 ألف شخص في 16 دولة في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، كما تم تحديد 4 دول أخرى لتنفيذ مشاريع جديدة ضمنها في المراحل المقبلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة زايد للاستدامة فيتنام
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في دولة الإمارات
الفاهم محمد
أخبار ذات صلةفي ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال.
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية