مبادرة «ما بعد 2020» تؤمّن المياه النظيفة لـ 10 آلاف شخص في فيتنام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة «ما بعد 2020»، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن تركيب موارد مياه عذبة مستدامة بيئياً في المجتمعات المحلية الكائنة في ريف فيتنام لتوفير المياه النظيفة لـ 10000 شخص، وذلك تماشياً مع جهود الإمارات المستمرة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتساهم مبادرة «ما بعد 2020» في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة والعمل الإنساني من خلال نشر حلول وتقنيات مستدامة ضمن المجتمعات الأشد حاجة لها.
ويعد هذا المشروع هو المشروع السادس عشر الذي تنفذه مبادرة «ما بعد 2020»، بغية توفير حلول فعالة تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من المستفيدين في مخلف أنحاء العالم، وتعمل على توظيف التكنولوجيا من أجل خير الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الدكتور بدر المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية: «تتشارك دولة الإمارات وجمهورية فيتنام إصراراً كبيراً وعزيمة لا تلين على تعزيز الحلول المبتكرة التي تعالج بشكل عاجل تحديات الاستدامة الملحة في العالم اليوم، وتسهم المبادرة الإنسانية «ما بعد 2020» في بناء جسور التعاون وتسخير الابتكار لإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع.
ومع تنفيذ هذا المشروع لنشر أنظمة ترشيح المياه، تكون مبادرة «ما بعد 2020» قد ساهمت بتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الريفية الفيتنامية، مما يضمن تأمين أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للحياة وتعزيز رفاه تلك المجتمعات وقدرتها على الصمود في وجه تداعيات تغير المناخ».
أخبار ذات صلة
بدوره قال نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة الإمارات: «يندرج توفير مياه الشرب الآمنة لشعبنا على رأس أولويات الحكومة في فيتنام، وساهمت مبادرة «ما بعد 2020»، من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لـ 10000 نسمة من السكان المحليين، في تأمين مصدر مستدام للمياه في المجتمعات النائية، الأمر الذي سيمكنهم من عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية».
من جانبه، قال أمين بن الحاج السلمي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك بي إن بي باريبا» الشريك في مبادرة «ما بعد 2020»: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، نحن فخورون بالشراكة مع مبادرة «ما بعد 2020» والعمل معها جنباً إلى جنب لتأمين الموارد الأساسية في المجتمعات المحتاجة، ومع تصاعد حدة تداعيات تغير المناخ، يواجه ملايين الأشخاص تحديات أكبر على مستويات الصحة والأمن الغذائي والمائي وسبل العيش، مما يضعنا في موقع المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع شركاء عالميين مثل مبادرة 'ما بعد 2020' من أجل إحداث تأثير حقيقي وقابل للتطوير.
وتتمتع فيتنام بإمدادات وفيرة من موارد المياه الطبيعية مع احتضانها لأكثر من 2360 نهراً، إلا أنها تواجه نقصاً حاداً في توافر المياه النظيفة، وعلى الرغم من أن البلاد حققت تقدماً سريعاً في تحسين إمدادات المياه على مدى العقود القليلة الماضية، تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من سكان المناطق النائية التي تحتضن ثلثي سكان فيتنام، تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، ومن شأن نشر نظام ترشيح بسيط وفعال في تنقية مياه الأنهار والآبار أن يعزز الأمن المائي في البلاد بشكل كبير ويحسن أيضاً الصحة العامة للسكان.
وفي إطار هذا المشروع، تم توظيف 8 أنظمة ترشيح مياه من «سيف ووتر كيوب»، وهي منظمة عالمية غير ربحية وأحد المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة لعام 2019 ضمن فئة المياه، وذلك بهدف توفير المياه النظيفة لخمس قرى وثلاث مدارس في مقاطعة كوانغ نام في فيتنام، كما قامت «سيف ووتر كيوب» بتدريب 26 شخصاً، من بينهم 14 رجلاً و8 نساء، على كيفية استخدام النوافير وصيانتها.
تعتبر فيتنام الدولة الثالثة التي يتم تركيب نوافير «سيف ووتر كيوب» فيها عن طريق مبادرة «ما بعد 2020» بعد تركيبها سابقاً لتوفير المياه النظيفة لـ 8500 شخص في مدغشقر و4400 شخص في كمبوديا.
يذكر أن مبادرة «ما بعد 2020» تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، و«بنك بي إن بي باريبا»، ومبادلة للطاقة، وشركة «مصدر»، ونفذت المبادرة حتى الآن 16 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء، والتي أحدثت تغييراً جذرياً في حياة أكثر من 211.8 ألف شخص في 16 دولة في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، كما تم تحديد 4 دول أخرى لتنفيذ مشاريع جديدة ضمنها في المراحل المقبلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة زايد للاستدامة فيتنام
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد الإمارات؟
سؤال بسيط ولكن إجابته معقدة وتحتاج إلى وقت طويل للشرح..
لا أحد ينكر على حكومة أو شعب أو أمة من الأمم حقها في أن تتبوأ مكانتها بين الدول في المنطقة أو العالم، فهذا حق مشروع لا يتنازع عليه اثنان ولا تتناطح فيه عنزتان، ومهما كان حجم الدولة فمن حق قادتها أن يخططوا للمستقبل وأن يقفزوا فوق واقع المكان بحثا عن المكانة، وشتان بين الأمرين.
سويسرا على سبيل المثال وهي دولة فيدرالية ثلاثية القوميات (إيطالية وفرنسية وألمانية) ورباعية اللسان (أربع لغات) وتتكون من 26 إقليم أو كانتون وتبلغ مساحتها 41.38 ألف كيلومتر مربع، أي أنها أصغر من دولة الامارات الشقيقة التي تبلغ مساحتها 71 ألف كيلومتر مربع، استطاعت سويسرا أن تقفز فوق العِرق والنسب وفوق الأحلاف؛ وتصنع لنفسها مكانة اقتصادية وسياسية مرموقة، وباتت تحتضن مؤسسات كبيرة للأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة (UNOG) في جنيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (ECE). وهي أيضا مهد ومقر الصليب الأحمر الدولي الذي يستدعى في كل الكوارث والحروب حول العالم، وهي عضو مؤسس في الرابطة الأوربية للتجارة الحرة وجزء من منطقة الشنجن. ومدينة جنيف وحدها تستضيف أكثر من 200 منظمة دولية، وفي ذات الوقت هي صاحبة مكانة مرموقة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال على مدار عقود من بعد الحرب العالمية الثانية وإلى اليوم.
ما الذي تغير في وضعية سويسرا اليوم عن ذي قبل منذ تأسيسها في عام 1848؟
لا تملك سويسرا منافذ بحرية مثلما تملك الإمارات الشقيقة، وليس لديها نفط أو غاز، ومع ذلك يرتبط اسم سويسرا بالرفاهية والعيش الحسن والسمعة الدولية الطيبة والسياحة وعالم المال والأعمال، وهي منخرطة في السياسة الدولية بطريقة غاية في الإبداع، فهي ورغم أنها لم تنضم إلى الأمم المتحدة إلا في عام 2002 إلا أنها تستضيف العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحل النزاعات واحلال السلام، ولا تكاد تسمع خبرا واحدا عن تورطها في صراع هنا أو أزمة هناك رغم أن أوروبا تعيش أزمات وشهدت العديد من الحروب.
الحكومة السويسرية مشكّلة من سبعة أعضاء يشكلون مجلس الحكم الفيدرالي وتجرى الانتخابات كل أربع سنوات، وهؤلاء يتم توزيعهم على أربع كتل أو أحزاب، اثنان لكل من الحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي، ومقعد لحزب الشعب السويسري (حزب المزارعين والحرفيين). ولا يقال عن الراديكالي أنه متطرف، ولا عن الاشتراكي أنه شيوعي، ولا يوصف الديمقراطي المسيحي بأنه مسيحي يخلط بين الدين والسياسة، ولا عن حزب المزارعين أنه حزب الغلابة والطبقات الدنيا.
أما بالنسبة لاقتصاد سويسرا فحدث ولا حرج، وهي من أعلى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي، إذ يصل المتوسط إلى 8500 دولار شهريا، وهي من كبريات الدول من حيث الاقتصاد في العالم، ويكفي أن هناك فائضا سنويا مقداره 19 مليار فرنك سويسري.
تستطيع الإمارات أن تكون مثل سويسرا لو كان قرار الحكام أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لرفاهية شعبها ولا تتدخل سلبيا في محيطها والمحيط الأبعد منه مثلما تفعل الآن.
لا يوجد نزاع ولا حرب في المنطقة العربية إلا واسم الإمارات موجود، وبطبيعة الحال لا تقف الإمارات مع تطلعات الشعوب، بل هي مرادف وملاصق وقرين لكل مستبد وقاتل لشعبه ومثير للفتن ومقوّض للاستقرار، فهي شريك وما زالت شريكا في حرب السعودية على اليمن الشقيق رغم مرور عشر سنوات على اندلاعها، ولا يبدو في الأفق أي بوادر لوقف تلك الحرب المدمرة، بل وبمرور الوقت يزداد التورط الإماراتي وتظهر النوايا والمطامع الإماراتية في اليمن؛ إن بحثا عن الموانئ أو سرقة للتراث والتاريخ.
في السودان الذي يبعد آلاف الكيلومترات عن الإمارات والذي يعاني من أوضاع سياسية واقتصادية لا تخفى على أحد، وبدلا من مد يد العون لدولة شقيقة، اقترن التدخل الإماراتي بالعنف وتسليح المتمردين وإيواء حكومة ظل، كل ذلك لأن النظام العسكري الحاكم استعان بالمؤتمر الشعبي الذي كان يحكم سابقا لمواجهة متمردي قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، الذي ينقل الذهب السوداني إلى الإمارات أولا بأول. لم تُقم الإمارات أي اعتبار للمصالح المصرية في السودان، وشنت حربا على الدولة والسلطة والشعب في السودان دونما أي اعتبار لروابط الدين والدم واللسان، كل ذلك على مرأى ومسمع من حكومة الانقلاب في مصر والتي سيطرت عليها الإمارات سيطرة تامة في السودان وكذلك في ليبيا المجاورة، وحين تسأل ما الذي تريده الإمارات؟ يأتيك الجواب بأن الإمارات أصبحت دولة عظمى في المنطقة وأن أبو ظبي أصبحت عاصمة القرار العربي، وبالتالي يحق لها أن تفعل ما تراه مناسبا لها وللمنطقة، ويحل لها مالا يحل لغيرها، فهذه هي لحظة الإمارات في التاريخ العربي المعاصر!!
وعلى مدار العامين الماضيين ومنذ انطلاق طوفان الأقصى، وقفت الإمارات موقفا عدائيا ضد المقاومة وكان موقفها معلنا وواضحا وصريحا ووقحا، ولم يكن موقفها مناوئا للمقاومة ومعارضا للحرب الصهيونية على القطاع، بل كان مناوئا للمقاومة ومؤيدا وبكل وقاحة للعدوان ومساندا -شأنه شأن معظم دول الخليج ومصر والأردن- لدولة الكيان ومنسقا معها على أعلى درجة من التنسيق السياسي والعسكري والأمني، وحين تبحث عن إجابة لسؤال ماذا تريد الإمارات؟ تسمع كلاما عن دور إقليمي وآخر عالمي، والحقيقة أن كل ذلك كلام فارغ، فالإمارات ليس بمقدورها أن تلعب دورا إقليميا ولا عالميا بغير إذن من أمريكا أو تنسيق مع دولة الكيان.
فقد وقعت الإمارات على اتفاقيات أبراهام، وكانت حجتها المعلنة أنها ترغب في تليين موقف دولة الاحتلال تجاه حق الفلسطينيين والدولة الفلسطينية والحد من إقامة المستوطنات، ثم فوجئنا بأنها تدعم الإبادة الجماعية والحرب النازية على شعب غزة وتساعد الاحتلال سياسيا واقتصاديا. وكلنا نعلم حجم التوسع الاستيطاني اليوم في الضفة الغربية، ونعلم أيضا أن الإمارات مثلها مثل سلطة الاحتلال لا تدعم حتى السلطة الوطنية وتتهمها علنا بالفساد وعدم القدرة على النهوض بمسئوليات شعبها، وذلك ترديدا لكلام سلطة الاحتلال للتهرب من مسئوليتها في إقامة الدولة الفلسطينية المشروعة.
تتمادى الإمارات في دعم كل ما هو ضد مصالح العرب والمسلمين، ويعتقد حكامها أن التعاون والشراكة مع أمريكا ودولة الاحتلال قد تشكل حائط صد ضد نوائب الدهر وتحولات الزمن ورغبات الشعوب، وهو أمر لا يقول به عاقل، فقد كانت علاقة شاه إيران بأمريكا مضرب المثل، ومع ذلك حين حدثت الثورة لم يجد الشاه مكانا يُدفن فيه بعد أن لفظته بلاده ولفظته أمريكا حيّا، واستقبله السادات ليعالَج في المستشفى العسكري قبل أن يموت ويُدفن في مصر، بعد أن تدخل السادات الذي رأى أنه من العيب ترك الشاه في مثل تلك الظروف بعد أن رفضته أمريكا ودولة تسير في ركبها.
ولو نظر حكام الإمارات إلى ما جرى من عدوان دولة الاحتلال على دولة قطر الشقيقة دون تدخل من أمريكا الموقعة لاتفاق شراكة استراتيجية مع قطر؛ لعلم هؤلاء الحكام أن الدور الذي يقومون به سينتهي بهم إلى كراهية واسعة النطاق، تتحول فيه الإمارات إلى دولة منبوذة كما دولة الاحتلال تماما، ولا أدري ما الذي يريدونه من كل ذلك؟
ربما الشيء الكبير الذي يدفعهم لذلك، أقول ربما، هو كراهيتهم لكل ما يمت للإسلام والعروبة بصلة، وأنه ربما اعتقد بعض حكامها أنها أكبر من تكون دولة صغيرة وأعظم من أن تكون دولة خليجية، وأضخم من أن تكون عربية ومسلمة، وأن مكانها الطبيعي بين دول العالم المتقدم. وهذا أمر جائز، بيد أنه لا التاريخ ولا الجغرافية ولا السلوك السياسي للحكم في الإمارات يساعدها على تحقيق ذلك.
صدام حفتر يطلع على ما تم تجهيزه لتنفيذ رؤية المشير حفتر 2030 لتطوير وتحديث القوات المسلحة