مسؤول: وساطة الأمم المتحدة وقطر لم تحرز تقدماً في غزة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن وساطة تقودها الأمم المتحدة ودولة قطر لإعادة الهدوء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، "لم تحرز أي تقدم" حتى الآن.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن إسرائيل ترفض الاستجابة لمطالب الفصائل الفلسطينية، بشأن اتخاذ خطوات جدية لتخفيف الحصار عن غزة، وتنفيذ التزاماتها السابقة بموجب تفاهمات التهدئة.
وأوضح المسؤول أن الفصائل رفضت اشتراط إسرائيل بضرورة وقف كافة الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل، من أجل إعادة فتح حاجز بيت حانون" إيرز" المغلق أمام سفر العمال من قطاع غزة منذ أسبوعين.
مستوطنون يغلقون الشارع الرابط بين القدس ورام الله
التفاصيل: https://t.co/e2R7o8hGK0#فلسطين #القدس #رام_الله #نابلس #الخليل #جنين #ليبيا #لبنان #الأردن #سوريا #العراق #السعودية #روسيا #إيران #الكويت #قطر #المغرب #زلزال_المغرب #الرياض_الان #إسرائيل #KSA pic.twitter.com/hx2So0k2fh
وحمّل المسؤول الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصعيد أحداث التوتر في قطاع غزة، مؤكداً أن "كل الخيارات المفتوحة"، من دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من خطورة الوضع في قطاع غزة، بعد يوم من إجرائه مباحثات مع مسؤولين من حركة "حماس" في القطاع.
وقال وينسلاند، في بيان ، إنه "يجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع" في ظل "تصاعد التوترات في غزة وما حولها"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة "تتحدث وتعمل مع جميع الأطراف المعنية، لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".
وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل بشكل يومي شرق قطاع غزة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.
وشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات بالطائرات والمدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس، على مدار الأيام الأخيرة، على أطراف شرق قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين قطر الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26