القومي للإعاقة يحتفل مع شريكه الألماني بمرور 45 عام على عمله في التنمية داخل مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة هانس زايدل الألمانية بمناسبة مرور 45 عاما على التعاون بين مكتب المؤسسة الألمانية في مصر والمؤسسات المصرية ومنهم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال التنمية والبيئة، وذلك في حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد Markus Ferber رئيس مؤسسة هانس زايدل الالمانية.
جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس، تفعيلا لمواد ونصوص البروتوكول الموقع بين مؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب القاهرة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تلك الشراكة التي قاربت على 8 سنوات تعاونت فيها المؤسسة الألمانية مع المجلس في مجال تدريب وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة له عدد من الشركاء الدوليين الذين يعمل معهم لخدمة قضية الإعاقة في مصر، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والحكومة في دعم دمجهم وتمكينهم.
من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، بمشاركتها في هذا الحدث وقدمت التحية للمكتب الرئيسي لمؤسسة هانس زايدل بالمانيا، ورئيس المؤسسة Markus ferber الذي حضر إلى القاهرة للمشاركة في الإحتفال، ووجهت عظيم التقدير إلى مكتب المؤسسة بالقاهرة، مثمنة التعاون المثمر خلال السنوات الماضية والذي يمتد أيضا لفترة مقبلة يتعاون فيها الجانبان المجلس والمؤسسة في تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية والتوعوية التي استهدفت دمج وتمكين الأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال اليوم تحدثت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن " التمثيل الحالي للمرأة ذات الإعاقة في سوق العمل" واستعرضت في كلمتها بالجلسة التحديات التي تحول دون تمكين الفتاة والمرأة ذات الإعاقة من المشاركة الفعالة وتلبية احتياجات سوق العمل التي تتسم بالتغير المستمر في ظل التطور التكنولوجي السريع، باعتبارها تمثل نسبة 46% من نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للتعداد السكاني لعام 2017.
وأكدت في كلمتها أن ارتفاع نسبة الفقر والأمية بين النساء وقلة فرصهن على استكمال تعليمهن ووصولهن لفرص التدريب وخاصة في المجال التكنولوجي وعدم إتاحة وسائل المواصلات وتهيئة بيئة العمل الدامجة وتوافر الوسائل المساعدة والتكنولوجية لتيسير مهامهم الوظيفية وأنظمة العمل المرنة التي تستجيب لاحتياجات المرأة ذات الإعاقة تمثل تحديات تحول دون تمثيلهم في سوق العمل بما يعزز تمكينهم الاقتصادي ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالبت الشريك الألماني بتقديم الدعم للمرأة المصرية في سوق العمل من خلال التعاون مع المجلس في تعزيز مبادرات وبرامج تنمية قدرات ومهارات الفتيات والمرأة ذات الإعاقة وخاصة في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال، والعمل على تهيئة بيئة العمل اللائقة و الدامجة والتي تمكن المرأة ذات الإعاقة من تحقيق التوازن بين مهامهن الوظيفية ومتطلبات دورها الأسري، كذلك تشجيع وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير أنظمة عمل مرنة ولاسيما (بعض الوقت ، عبر الانترنت...وغيرها ) وتوفير الوسائل والأجهزة المساعدة وخاصة التكنولوجية مما ييسر بيئة العمل ويمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، وإصدار دليل الوظائف والمهن المناسبة للفتيات والمرأة ذات الإعاقة لاستثمار قدراتهم ومهاراتهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، ورفع الوعي المجتمعي لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال بأهمية وكيفية تهيئة بيئة عمل دامجة للفتيات والمرأة ذات الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن الشراكة بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل استهدفت وبشكل أساسي رفع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتدريب وتأهيل المتعاملين معهم على لغة الأشارة، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم بالخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومكتسباته، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للعمل على التغلب عليها، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، كذلك رفع وعي وتنمية مهارات مقدمي الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، و موظفي الهيئة العامة للرعاية الصحية والمنشآت التابعة لها، بأساليب وطرائق التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجيات وبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بأساسيات لغة الإشارة للتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
ومن مجالات التعاون ايضاً تنمية مهارات الكوادر البشرية والقدرات المؤسسية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وإصدار العديد من النشرات والكتيبات التي استهدفت نشر ثقافة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، ودمج مكون الإعاقة داخلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تدريب موظفي المجلس ورفع مهاراتهم في تصميم وصياغة المبادرات المحلية.
وأضافت المشرف العام على المجلس، أنه نظرا لأهمية الإعلام وكافة الوسائل الإخبارية المطبوعة والإلكترونية في توعية المجتمع المصري بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم الفاعلة في المجتمع وأنهم شركاء أساسيين في تنمية الوطن، خاصة الإعلام الهادف الذي يسعى إلى توصيل الرسالة بشكل صحيح وموضوعي بعيدا عن فكرة السبق ولكن ما يهمه هو الأمن الاجتماعي للوطن من ناحية والأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى تعاون المجلس مع مؤسسة هانس زايدل في تدريب الصحفيين ومعدي البرامج على الإعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بخلاف التعاون في بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بهدف رفع قدرات تلك المنظمات على التشبيك وبناء التحالفات وتصميم استراتيجية تطوير العلاقات مع الشركاء المحتملين لكل جمعية، هذا بجانب إعداد وتجهيز ملف الدعوة والتشبيك وعقد الشراكات، وفي إطار التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة تعاون الطرفان في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على تنمية مهارات العمل الحر وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريبهم على كيفية تحديد فكرة مشروع والبدء في تنفيذ وتنمية المهارات الريادية وأساليب توليد أفكار مشروعات صغيرة ليتحول بعدها الشخص ذوي الإعاقة إلى رائد أعمال.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن عدد الأنشطة المنفذة حتى الآن بين المجلس والمؤسسة بلغ 26 نشاط بإجمالي عدد المشاركين 847 مشارك خلال عام الماضي
كما أكدت المشرف العام من خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الأولى حول " تقييم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030" على أهمية وآليات دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية "مصر 2030 "، من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة الاحتوائية والا يتخلف أحد عن الركب، هذا بخلاف توطين تحقيق أهدافها على نطاق جغرافي يشمل جميع محافظات الجمهورية مما يعزز اللامركزية لتلبية الاحتياجات التنموية بالمجتمعات المحلية بما يتناسب مع خصائصها المختلفة ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول والحصول على الخدمات بمختلف قطاعات التنمية والعمل على توفير سبل الاتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية بمختلف محافظات مصر، كما أكدت على أهمية تمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المحليات ليعبروا عن احتياجاتهم وكيفية مواجهة التحديات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم ويشاركون بفاعلية في صناعة القرار خاصة في مجتمعاتهم المحلية.
جدير بالذكر أن لقاء اليوم حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، والدكتورة ريهام خطاب، مسئول التواصل من المجلس مع مؤسسة هانس زايدل- مكتب القاهرة .
ومن جانب مؤسسة هانس زايدل الألمانية توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل- مكتب القاهرة، وماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل، كما شارك في اللقاء عدد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأهلية التي لها تعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للاعاقة التنمية داخل مصر الدكتورة ايمان كريم مؤسسة هانس زايدل الألمانية المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی سوق العمل تحول دون فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
الاتحاد يعسكر في دبي