تعرض منزل المدافع سيريجو راموس ، لاعب فريق أشبيلية الإسباني لعملية سطو مسلح في غيابه ، وتعرضت عدد من ممتلكاته الخاصة للسرقة.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية ، أن منزل راموس تعرض للسرقة خلال تواجده مع فريقه الأربعاء الماضي ، للمشاركة في مواجهة لانس بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، وكانت زوجته غير متواجدة في المنزل وقت الحادث.
وواصلت ، المنزل وقت السرقة شهد وجود أبناء راموس الصغار ، لكنهم لم يتعرضوا لأي ضرر، وفتحت الشرطة تحقيقا موسعًا حول الحادث وتم حصر السرقات في ساعات ثمينة ومقتنيات ذهبية وبعض النقود.
وأكدت التقارير ، أن منزل راموس الذي تعرض للسرقة يتكون من عدة طوابق ، وبه حديقة واسعة ومكان لتربية الخيول.الانتقال لأشبيلية ..
كان نادي إشبيلية قد أعلن خلال وقت سابق عن تعاقده مع سيرجيو راموس من خلال مقطع فيديو منذ قليل، يظهر من خلاله اللاعب بالقميص القديم لـ راموس عندما كان مع النادي الأندلسي، وكتب على الفيديو: "عاد إلى بيته".
وأوضح النادي الأندلسي في بيان رسمي بأن المدافع الإسباني وصل لإشبيلية ، وعقب تخطيه إجراء الكشف الطبي صباحًا وقع عقود الانضمام لمدة موسم واحد.
يذكر أن راموس قد بدأ مسيرته الكروية مع إشبيلية منذ 2002 وحتى 2005، لينتقل بعدها لريال مدريد في صيف 2005.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سطو مسلح سرقة إسبانيا اشبيلية
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.