النقض تؤيد الـ15 عامًا لمتهم بالشروق في القتل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفضت محكمة النقض المقدم من متهم بالشروع في قتل مواطن واستخدام العنف واستعراض القوة ضده بقصد سرقته بالإكراه، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا في الاتهامات الموجه له.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت متهم في قضية النهاية العامة رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز قليوبوالمقيدة برقم ٤٢٩ لسنة ۲۰۲۱ علي جنوب بنها بالسجن لمدة 15 عاما للمتهم “سيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه وسلب ماله وفرض السطوة عليه وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة، أنه شرع في قتل المجني عليه أنه شرع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرف سلاحا ناريا قاصدا قتله فأحدث إصابته إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لادخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تسبب خطأ فى موت الموت شخص آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وأطلق بطريق الخطأ طلق ناري من سلاحه غير مرخص حال التمسك والتجاذب بينهما لمنه من إطلاق النار على المجنى عليه محل الاتهام السابق.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الدقهلية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في الاتهامات الموجه له.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز من غير قصدى الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدرا (هيروين) وذلك في غير الاحوال المصرح بها.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه حاز أو احرزا من غير قصدى الأنجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا نبات الحشيش الجاف وذلك في غير الأحوال المصرح بها .
النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبرالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل مواطن إستعراض القوة المجنی علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
تخفيض الدعم الموجه للمعارض الخارجية إلى 250 مليون جنيه
خفضت الحكومة المبالغ الموجهة لدعم المعارض الخارجية للعام المالي 2024 / 2025، والذي يبدأ من مشحونات مارس إلى يونيو القادمين إلى 250 مليون جنيه.
تم تخفيض نسب المساندة للمشاركة فى المعارض العامة وغيرها إلى 20%، للشركات المشاركة فى جميع القطاعات ، و30% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
يتولى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اختيار المعارض، والموافقة عليها أو رفضها، بعد اطلاعه على دراسة الجدوى والتكلفة لكل معرض على حدة، ووضع البرنامج الجديد لمساندة الصادرات عشرات القواعد؛ للاشتراك فى المعارض أو بعثات المشترين، أو القواعد الخاصة بصرف المساندة فى ظل مبالغ زهيدة للغاية 250 مليون جنيه لا تتناسب مطلقا وخطة معارض سنوية لدولة بحجم مصر تواجدها، فى المعارض الدولية بصفة خاصة مطلوب جدا، لتحقيق أرقام فى التصدير.
المدهش أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات منح هيئة المعارض صلاحيات واسعة، سواء في اختبار الشركات العارضة، أو توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة رغم التراجع الشديد في دور الهيئة، ورغم أن عددًا كبيرًا من الموظفين بهيئة المعارض يذهبون بصبحة الشركات العارضة في المعارض الأوروبية الكبيرة، مثل سيال وانوجا وفودكس وغيرها، ومستواهم لا يصلح للسفر، بالإضافة إلى أن أرض المعارض تراجع دورها بشدة وغالبية الصالات فيها بها مشاكل كبيرة، وأصبحت شركات تنظيم المعارض الكبيرة تفضل تنظيم معارضه مركز مصر للمعارض الدولية.