ورشة عمل عن اشتراطات البناء الجديدة في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بكلية الهندسة، التابعة لجامعة كفر الشيخ، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية، وذلك من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام.
توضيح شروط تراخيص البناءوتضمنت ورشة العمل شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء وتوضيح قانون الاشتراطات البنائية الجديدة لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة، ولدى المراكز التكنولوجية على المنظومة لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أي تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة الرد على جميع الاستفسارات من موظفي المراكز التكنولوجية إلى ممثل الجامعة والعكس.
يذكر، أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزا ومدينة علي نطاق المحافظة، وكذلك أكثر من 355 قرية أم وأكثر من 1320 عزبة وتابع، كما يقطنها نحو 4 ملايين مواطن بالريف والخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء الجديد كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على