محامون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام لجنة قبول المحامين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل.
وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي تتمثل بأداء خمسة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد سبعة من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين.
ونظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات ثلاثة محامين تحت التدريب.
كما استعرضت اللجنة طلبات نقل قيد محامين إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمتي التمييز والاستئناف، فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع التنظيمية والضوابط لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك طلبات ممارسة المهنة لأبناء القطريات، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا