عبر استفتاء.. بلدة ألمانية توافق أخيرا على مصنع لـبي إم دبليو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بعد أشهر طويلة من الجدل، تنفست شركة بي ام دبليو ( BMW )الألمانية للسيارات الصعداء، بعد موافقة سكان بلدة في ولاية بافاريا على بناء الشركة مصنعاً للبطاريات في منطقتهم، وهو المصنع الذي تعوّل عليه الشركة في خطط تطوير صناعة السيارات الكهربائية.
ويتعلق الأمر ببلدة شتراسكيرشن التي تضم عدة قرى في محافظة بافاريا السفلى، ويصل عدد سكان هذه البلدة إلى حوالي 3300 شخصا.
ويخطط المصنع لتصنيع 600 ألف بطارية عالية الجهد للسيارات الكهربائية سنويا، وهو تطور مهم لشركة بي ام دبليو التي عانت في إيجاد مواقع للتصنيع داخل ولاية بافاريا، حيث يوجد مقر الشركة التي عانت كبقية شركات السيارات الألمانية من ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلبيات من الخارج.
وأشاد رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، بنتائج الاستفتاء، وقال إن التصويت يبين أن بافاريا ستستمر في تأكيد موقعها التجاري، فيما قالت إيلكا هورستماير، رئيسة الموارد البشرية في الشركة إن نتيجة الاستفتاء "إشارة مهمة" لمستقبل ألمانيا الاقتصادي.
وتحتاج شركات تصنيع السيارات إلى إقامة مصانع للبطاريات في مناطق قريبة من مصانع الإنتاج التقليدية حتى لا تتأثر عملية نقل البطاريات إلى السيارات ولا تسدد الشركات تكاليف نقل باهظة.
ومثلت بلدة شتراسكيرشن خيارا جيدا لإقامة هذا المصنع، لكن الرافضين للمشروع بّرروا ذلك بأن المنطقة ريفية ومعروفة بالزراعة، ومن شأن إقامة مصنع مماثل أن يؤثر على طابع المنطقة الهادئ، كما من شأنه أن يدمر أكثر من مئة هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.
ووافقت بلديتا شتراسكيرشن ووإيرلباخ (جزء من المصنع يمر في أراضيها) على اقتراح إنشاء المصنع، كما حشدت مجموعات من السكان الدعم لصالح المصنع، لما يوفره من فرص اقتصادية لتطوير المنطقة، فيما احتشد آخرون ضمن مبادرة لمنع تشييد المصنع، وانضم لهم عدد من نشطاء البيئة.
وكانت شركة بي ام دبليو تخطط للبحث عن منطقة لتشييد المصنع خارج ولاية بافاريا في حال صوّت السكان على الرفض. وشددت عضو مجلس إدارة الشركة، إيلكا هورستماير، على التأثير الواضح للاستفتاء بالقول إن العديد من الشركات ستلقي نظرة فاحصة على ما إذا كان الناس لا يزالون يرغبون في الاستثمار في التقنيات والوظائف المستدامة في بافاريا.
وتعوّل ألمانيا بشكل كبير على قطاع السيارات الكهربائية، في خططها للتحول الطاقي وللتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، ووافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على حظر بيع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون ابتداء من عام 2035.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أنس الحجي: الطلب على النفط لا يتأثر بانتشار السيارات الكهربائية
يربط كثيرون بين انخفاض الطلب على النفط -بما في ذلك الطلب على البنزين والديزل- وانتشار السيارات الكهربائية بصورة كبيرة، على الرغم من وجود علامات عديدة تكشف أن هذا الارتباط ضعيف للغاية.
ويرى مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن شيوع فكرة أن انتشار السيارات الكهربائية سيؤدي إلى وصول الطلب على البنزين إلى ذروته، وأن استعمال الشاحنات للغاز المسال سيخفّض الطلب على الديزل، لا تدعمها البيانات.
وأضاف: “سأذكر كثيرًا من البيانات التي تكشف أن هناك عديدًا من الأشياء الخاطئة المتعلقة بالطلب على النفط والسيارات الكهربائية، التي يجري ذكرها سواء من الصينيين أو الأميركيين، ومزيدًا من المعلومات المغلوطة؛ ضمن عملية واسعة تقودها وكالة بلومبرغ الأميركية”.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي على مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، التي جاءت تحت عنوان “انخفاض أسعار النفط لا علاقة له بالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة”.
انخفاض الطلب على النفط في الصينضرب مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي مثالًا بالمعلومات المغلوطة بشأن الطلب على النفط وارتباطها بانتشار السيارات الكهربائية، فيما يتعلق بالصين.
وقال: “منذ بداية 2024 وحتى الآن، انخفض الطلب على النفط في الصين بمقدار 3.2 مليون برميل يوميًا، وبمقارنة الطلب الصيني في يوليو/تموز الماضي 2024 بمستوياته في الشهر نفسه من 2023، نجد الفرق 1.7 مليون برميل يوميًا، وهذا انخفاض كبير”.
وأضاف: “الفرق في الأشهر الـ7 الأولى من 2024 -لو أخذنا المتوسط- مقارنة بالمدة نفسها من 2023، يبلغ نحو 810 آلاف برميل يوميًا، ولو أخذنا الفرق بين التوقعات المسبقة للنمو الاقتصادي في الطلب على النفط بالصين والوضع الحالي لوجدنا الفرق 800 ألف برميل يوميًا”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن الـ800 ألف برميل يوميًا هذه في الأشهر الأولى من العام تعني 195 مليون برميل، فإذا انخفضت المخزونات العالمية بمقدار 195 مليون برميل لارتفعت أسعار النفط إلى 90 دولارًا، ولأصبحت دول أوبك+ تتزاحم لزيادة الإنتاج.
لذلك، وفق الحجي، الفارق كبير، وكل العوامل الداعمة لأسعار النفط تُعد ضئيلة أمام الأرقام القادمة من الصين، لهذا فإن المشكلة كبيرة، وتُضاف إليها أميركا والهند، ليتضح أن هناك ضغوطًا ضخمة تعادل كل الأمور الإيجابية الداعمة لأسعار النفط.
أوضح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي أنه بالنظر إلى أثر السيارات الكهربائية وأثر الشاحنات -كي نعرف ما سبب هذا الانخفاض- فإن الإعلام اليساري في أوروبا وأميركا خاصة بلومبرغ دائمًا يتكلم عن نسبة مبيعات هذه السيارات من إجمالي مبيعاتها، إذ يقول بلغت نسبة المبيعات في النرويج 90%، وفي الصين 50%”.
ولكن، بحسب الحجي، إذا أراد أحدهم أن يدرس أثر هذه المبيعات في الطلب على النفط، فإن النسبة لا تهم، بل المهم هو عدد السيارات الكهربائية الموجودة على أرض الواقع، وهم لا يذكرون العدد، لأنه في النهاية يتضح أنه بسيط للغاية.
وأردف: “ما يزيد الطين بلة، ويكشف مدى انحياز الإعلام اليساري، أنه عندما تصدر شركات السيارات تقاريرها المالية الربعية، تخرج تفاصيل مملة عن كل نوع وعدد مبيعاته ونسبتها ونسبة النمو، فينقل الإعلام من هذه التقارير كل الأرقام الخاصة بالأعداد والنسب والمبيعات والإيرادات، وعند الوصول إلى قسم السيارات الكهربائية يذكر النسب فقط ولا يذكر الأرقام”.
كما ضرب الدكتور أنس الحجي مثالًا وصفه بأنه “تاريخي”، خاصًا بشركة فورد في 2023، عندما قالت إن شاحنتها الكهربائية زادت مبيعاتها في الربع الثاني بمقدار 150%، وبالعودة إلى التقرير اتضح أن الشركة باعت خلال 3 أشهر 900 شاحنة فقط.
وقال إن الإعلام عرض النسبة الكبيرة وهي 150%، ولكنه تجاهل العدد؛ لأنهم عرفوا أنه صغير جدًا، ليقولوا للناس إن من لا يملك سيارة كهربائية يُعد “من أهل الكهف”.
لذلك، وفق الحجي، فإنه بالنظر إلى الأرقام وحساب كل مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام يجب تذكر أن الانخفاض في الطلب على النفط من أول العام حتى الآن يبلغ نحو 3.2 مليون برميل، وفي يوليو وحده بلغ 1.7 مليون برميل، وبأخذ متوسط كل 7 أشهر يبلغ 820 ألف برميل.
قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إنه بالنظر إلى كل السيارات الكهربائية المبيعة في 2024، وكل الشاحنات التي تعمل بالغاز المسال، يتضح أن أثرها “المباشر” في الطلب على النفط بالصين بأقصى حد قد يبلغ 250 ألف برميل يوميًا.
لذلك، وفق الحجي، فإن المشكلة ليست في السيارات الكهربائية أو الشاحنات العاملة بالغاز المسال، حتى إذا جرى بيع 150 ألف شاحنة غاز مسال في الصين سنويًا، فأثرها في الطلب على النفط بالصين لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميًا، مع أن هذه الشاحنات تمشي مسافات طويلة تستهلك كميات هائلة من النفط وتعمل على مدار العام.
وأضاف الدكتور أنس الحجي: “خلاصة الكلام هنا، أن السبب الرئيس لانخفاض الطلب على النفط في الصين هو الانخفاض الكبير في النمو الاقتصادي، وهناك دور للسيارات الكهربائية وشاحنات الغاز المسال، ولكنه دور بسيط”.
وأوضح أنه في حال جمع كل أنواع السيارات الكهربائية -بما فيها مزدوجة الوقود- في العالم حتى الآن ستكون هناك نحو 50 مليون سيارة، أثرها في الطلب على النفط عالميًا يبلغ 1.23 مليون برميل خلال 10 سنوات، في حين الطلب العالمي على النفط حاليًا 104 ملايين برميل يوميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية