المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإنشاء “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”.
ويُباشر المركز، الذي يتبع رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عدة اختصاصات ترتبط بالمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.
تشمل اختصاصات “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”، دراسة المشاريع الرأسمالية المقترحة من الجهات الحكومية في أبوظبي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للإمارة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها لضمان تسليمها وفق الخطط المُعتمدة وضمن أعلى معايير الجودة والسلامة، والبت في الطلبات المُتعلِّقة بالمشاريع الرأسمالية، واختيار وتحديد المطوِّرين المنفِّذين للمشاريع الرأسمالية، وتطوير نماذج العقود وتوحيد معايير التصميم للمشاريع، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد أفضل الخيارات والممارسات عند تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الإمارة.
ويتولَّى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص تطوير الاستراتيجيات المُتعلِّقة بالمشاريع الرأسمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال دراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، ودراسة الميزانية السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية، واعتماد الدفعات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية، إلى جانب إجراء تدقيق دوري على عقود المشاريع الرأسمالية، ومتابعة الجهات الحكومية بشأن ضمان استغلال واستخدام الأصول والعقارات الحكومية بالصورة المُثلى. دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح