وزير الإنتاج الحربي: نسعى نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي)؛ في زيارة مفاجئة رافقه خلالها المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال هذه الجولة التفقدية المفاجئة على التواجد في شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة عملية الإنتاج داخل الشركة على أرض الواقع مع بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج.
وأكد خلال جولته الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، كما أكد على حرصه على القيام بمثل هذه الجولات التفقدية للوقوف على مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، إضافةً إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث المشكلات، إلى جانب معرفة مدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل وموقف المخزون وتوفير مدخلات الصناعة.
وقام الوزير "محمد صلاح" بمراجعة المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم عقده خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج بالشركة، وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل (63 الحربي) والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى حيث تم تفقد مسابك النحاس والألومنيوم وقطاعات المكابس والدرفلة والرقائق المعدنية بالشركة.
وعلى هامش الجولة التفقدية، أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والإرتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة.
وكعادته خلال مختلف الجولات التفقدية؛ حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجهًا بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشددً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظراً لأن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.
وبدوره، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة، لافتًا إلى أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الإنتاج الحربی خطوط الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض المهندس محمد شيمي، أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع في مجموعة متنوعة من القطاعات منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتهيئتها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذا القطاع، وفي صناعة الألومنيوم تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.
صناعة السيارات
وتابع: وفي صناعة السيارات إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أحجام متنوعة من المركبات بدأت بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية وجاري العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وصناعة الأدوية وتطوير الشركات التابعة العاملة في هذا المجال وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة، وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة".
وأضاف المهندس محمد شيمي، لدينا أيضا مشروعات التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في الشركات التابعة للوزارة.
وتحدث المهندس محمد شيمي عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة والتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين، وداعيا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقيق التنمية المستدامة .