وزير الإنتاج الحربي: نسعى نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي)؛ في زيارة مفاجئة رافقه خلالها المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال هذه الجولة التفقدية المفاجئة على التواجد في شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة عملية الإنتاج داخل الشركة على أرض الواقع مع بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج.
وأكد خلال جولته الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وبرامج الصيانة المختلفة، كما أكد على حرصه على القيام بمثل هذه الجولات التفقدية للوقوف على مستجدات المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، إضافةً إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية للعمل على حلها بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث المشكلات، إلى جانب معرفة مدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل وموقف المخزون وتوفير مدخلات الصناعة.
وقام الوزير "محمد صلاح" بمراجعة المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم عقده خلال الفترة الأخيرة من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج بالشركة، وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمسابك داخل (63 الحربي) والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى حيث تم تفقد مسابك النحاس والألومنيوم وقطاعات المكابس والدرفلة والرقائق المعدنية بالشركة.
وعلى هامش الجولة التفقدية، أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والإرتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة.
وكعادته خلال مختلف الجولات التفقدية؛ حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاستماع عن قرب إلى العاملين بمختلف خطوط الإنتاج والتعرف على استفساراتهم والرد عليها وكذا التعرف على مقترحاتهم بشأن سبل زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، موجهًا بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، ومشددً على ضرورة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي نظراً لأن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً بالمرحلة الراهنة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.
وبدوره، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هذه الجولة تأتي في إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركات التابعة عن كثب ومناقشة رؤى التطوير وسبل تحقيقها والاطمئنان على أوضاع العاملين وحثهم على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة، لافتًا إلى أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي الإنتاج الحربی خطوط الإنتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة لـ "البوابة نيوز": فكرة تعطيش السوق ممكن تنفع في أي سلعة إلا الدواء.. الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج.. إنشاء مصانع للمواد الخام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوق الدواء المصرية حالة من عدم الاستقرار نتيجة نقص بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، ودور الشركات المصنعة، وتأثير قرارات الحكومة على توافر الأدوية..
فى هذا السياق، يسلط الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، فى حوار خاص لـ “البوابة نيوز ” الضوء على أسباب الأزمة، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ودور الدولة فى حل المشكلة، بالإضافة إلى رؤيته حول آليات تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة الدوائية فى مصر؛ وإلى نص الحوار.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء نقص بعض الأدوية ؟
الوضع تحسن كثيرًا مقارنة بالفترة الماضية، خاصة بعد تدخل القيادة السياسية لضمان توافر الأدوية بشكل مستمر. كانت هناك فترات شهدت اختفاء أدوية الضغط والسكر، لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا. الدولة أصدرت تعليمات واضحة للبنك المركزى لتسهيل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهناك متابعة مستمرة لضمان ضخ الأدوية فى الأسواق بشكل منظم.
■ كيف تأثرت الصناعة بارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؟
لا شك أن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا أثّر على عملية التصنيع، لكن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتوفير العملة الصعبة لضمان استيراد هذه المواد وعدم تعطل الإنتاج. المشكلة الأساسية تكمن فى ثقافة المريض، حيث يفضل بعض المرضى الدواء المستورد رغم أن البدائل المحلية متاحة بنفس الفاعلية والجودة.
■ هل النقص يشمل أدوية لمرضى الضغط والسكر والأورام ؟
بالفعل، تأثرت أدوية الضغط والسكر والأورام بشكل كبير خلال الأزمة، لكن هناك جهودًا كبيرة لضمان توفيرها باستمرار. هناك إدارة مخصصة لمراقبة الأسواق والتنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الأدوية لمتابعة المخزون وضمان عدم حدوث نقص مستقبلي.
■ كيف تتعامل وزارة الصحة مع أزمة نقص الأدوية؟
تعمل الوزارة على تطبيق نظام الشراء الموحد لتوفير احتياجات المستشفيات الحكومية، وتتم متابعة مخزون الشركات لضمان ضخ الكميات المناسبة وعدم احتكار أى أصناف.
توافر آليات رقابية صارمة، مثل التفتيش الصيدلي، لمراقبة عمليات التخزين والتوزيع والتأكد من توافر الدواء فى الصيدليات.
■ هل هناك تعمد من بعض الشركات لتعطيش السوق؟
هناك شائعات تدور حول تعمد بعض الشركات تخزين الأدوية لتحقيق زيادات سعرية، لكن هذا غير صحيح عمليًا، لأن أى شركة تحتكر منتجًا وتوقف توزيعه تخسر حصتها السوقية لصالح الشركات الأخرى. سياسة "تعطيش السوق" قد تنجح فى سلع أخرى، لكنها غير مجدية فى قطاع الدواء، لأن المرضى يبحثون دائمًا عن البدائل والمثائل الدوائية المتاحة.
■ هل الأزمة ستستمر طويلًا ؟
هناك تحسن واضح فى توافر الأدوية، ولكن لا تزال هناك مشكلات فى بعض الأصناف مثل أنواع محددة من الأنسولين. بعض المرضى يعتقدون أن هناك نقصًا بسبب عدم توافر العلامات التجارية التى اعتادوا عليها، رغم وجود بدائل محلية بنفس التركيبة الدوائية والفعالية.
■ هل تسعير الأدوية ساهم فى تفاقم الأزمة؟
تسعير الأدوية مرتبط بسعر الصرف، وهذا جعل بعض الشركات تطالب بزيادة الأسعار لضمان استمرارية الإنتاج. المشكلة الكبرى تكمن فى ضعف شركات قطاع الأعمال التى كانت توفر ٦٠٪ من الأدوية فى مصر، لكنها الآن تساهم فقط بنسبة ٤٪، مما زاد من اعتماد السوق على القطاع الخاص.
■ هل هناك حاجة إلى تعديل سياسة تسعير الأدوية؟
نعم، من الضرورى أن يكون التسعير عادلًا ويتماشى مع التغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. حاليًا، الصيدليات الكبرى قادرة على توفير الأدوية، بينما تعانى الصيدليات الصغيرة بسبب اختلاف العلامات التجارية وصعوبة توفير جميع الأصناف.
■ هل تسبب التسعير فى خروج شركات من السوق؟
-بالفعل، تسعير الأدوية الحالى يخدم الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغيرة والمصانع المحلية. كما أن تسجيل أدوية جديدة دون رقابة صارمة يؤدى إلى انتشار الغش الدوائي، وهو ما يؤثر سلبًا على المريض المصري.
■ كيف يمكن ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة؟
مراجعة تسعير الأدوية بشكل دورى ليتناسب مع تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم شركات قطاع الأعمال لتوسيع إنتاجها وزيادة حصتها السوقية.
■ كيف يمكن دعم التصنيع المحلي؟
إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام محليًا لتقليل التبعية للخارج، تشجيع البحث العلمى لتطوير تركيبات دوائية جديدة محليًا، ومع تقديم حوافز ضريبية للشركات التى تزيد من نسبة الإنتاج المحلى فى أدويتها.
■ هل هناك تنسيق بين لجنة التصنيع الدوائى ووزارة الصحة لحل الأزمة؟
بالتأكيد، هناك اجتماعات مستمرة بين اللجنة والوزارة لمناقشة سبل حل المشكلات التى تواجه صناعة الدواء، وتقديم مقترحات لتحسين الإنتاج وضمان استقرار السوق.
■ هل تعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف الدواء يمكن أن يكون حلًا أكثر فاعلية؟
بالفعل، تم إنشاء هيئة الدواء المصرية قبل خمس سنوات، وهى مسئولة عن تنظيم السوق ومراقبة الأدوية المتداولة. الهيئة تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسعار، وضمان توافر الأدوية، ومكافحة الغش الدوائي. وأرى أن أزمة نقص الأدوية ليست مستعصية، ولكن حلها يتطلب إجراءات حاسمة، مثل دعم التصنيع المحلي، مراجعة سياسات التسعير، وتشجيع ثقافة استخدام البدائل المحلية ومع استمرار الجهود الحكومية والتنسيق بين الجهات المعنية، قد يشهد قطاع الدواء فى مصر استقرارًا قريبًا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات