اعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقي الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين في التحول إلى التصنيع وانشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسي تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.


وقال ان الشعبة العامة اجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها حيث اكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى ان الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتي يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين في التحول إلى مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذي بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضي وشهد قفزة في حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتي بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الايزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التي تؤثر سلبا علي قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم اجراء اية تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة الا بعد الحصول علي موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل إلى الف جنيه لدراسة الملف وخمس الاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.


وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء حذر محمد إسماعيل عبده من تاثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار خاصة ان  الهيئة جهة رقابية علي النواحي الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما ان التحجج بان القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة في القطاع عبر الاستحواذ علي نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بان هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار أو تسرب كيانات اجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.


وأوضح محمد إسماعيل عبده بان الدكتور احمد المسلمي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة عقد اجتماعا لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الاستثمار كما سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع اختصاصات هيئة الاستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية علي الشركات والتجار خاصة ان هيئة الدواء تلزمنا كتجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع. 


 وحول المذكرة التي تقدمت بها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال رئيس الشعبة العامة ان الاجتماع قرر اعداد مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء في ضوء التطورات الأخيرة بالقطاع لتشمل جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع مع الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب المطالبة باسترجاع النص الأصلي للمادة 16 من قانون انشاء اتحاد الغرف التجارية الذي يلزم بالعرض وموافقة الاتحاد والغرف التجارية  علي أي قانون جديد يتعلق بتنظيم النشاط التجاري قبل اقراره، وهي المادة التي بفضلها تمكننا من إلغاء قانون الشيك لإنه لم يعرض علي الغرف التجارية، اما الان فان النص مجرد جواز العرض وبالتالي هناك قوانين كثيرة تم إصدارها دون العرض علي الغرف وبالتالي دون موافقتها مما تسبب في مشكلات عديدة للقطاع التجاري.


وكشف محمد إسماعيل عبده عن تطورات إيجابية في ملف الباركود حيث وافقت هيئة الدواء علي التعامل مع شركة ثانية لنظام الباركود، ونامل ان تمتد تلك الموافقة إلى هيئة الشراء الموحد التي تدعم القطاع بقوة ولذا نظم لقاء مع قيادات هيئة الشراء الموحد لتقديم الشكر لهم لما يبذلونه من جهود لحل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية خاصة تدخلهم لدي البنك المركزي ونجاحهم في تدبير نحو ١١٠ ملايين دولار علي دفعتين للإفراج عن شحنات مستلزمات طبية كانت متوقفة بالموانئ وهذه الروح الداعمة للقطاع نامل ان تمتد للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى فكلنا شركاء في خدمة الوطن والمريض المصري. 


وأوضح محمد إسماعيل عبده ان الاجتماع تطرق أيضا للرسوم العالية التي تفرضها نقابة المحامين عند اجراء أي تعديل في نظام الشركة أو تأسيس شركة جديدة بنسبة 1% من رأسمالها وبحد اقصي 30 الف جنيه، وهو امر مخالف للقانون حيث إن النقابة تستند في تحصيل تلك الرسوم علي قرار أصدرته الجمعية العمومية للنقابة عام 2013، لافتا إلى ان احدي شركات الشعبة العامة حصلت علي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية تلك الرسوم والزام النقابة بردها، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم وتعميمه علي أعضاء الشعبة للاستفادة منه في رفع قضايا علي النقابة لرد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق وأيضا سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار للمطالبة بالتزام الهيئة بهذا الحكم وإيقاف تحصيل تلك المبالغ لصالح نقابة المحامين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستلزمات الطبیة هیئة الاستثمار الشعبة العامة

إقرأ أيضاً:

لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري

اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»

موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار

الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر

مقالات مشابهة

  • مدبولي يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
  • القابضة ADQ وإنرجي كابيتال تستثمران 25 مليار دولار في الطاقة
  • أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 4379 نقطة ..وشركات الاستثمار العمانية تتجه نحو الشراء
  • انهيار تاريخي جديد.. المئة دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني
  • انهيار تاريخي جديد .. فئة 100 دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي