«البحوث الفلكية» ينظم ورشة عمل عن التغيرات المُناخية استعدادا لـ«COP-28»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وبحضور ورعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتور مثنى عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
من جانبه، أكد الدكتور جاد القاضي، أنّ الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع الباحثين والمختصين والمسؤولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
واستعرض رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خُطة العمل الاستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته، استعرض الدكتور علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
واستعرض ممثلو الجهات المشاركة خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة، جرى استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدّم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
واستعرض ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، خُطة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى الإمارات للاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحوث الفلكية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية