«البحوث الفلكية» ينظم ورشة عمل عن التغيرات المُناخية استعدادا لـ«COP-28»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وبحضور ورعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والدكتور مثنى عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
من جانبه، أكد الدكتور جاد القاضي، أنّ الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع الباحثين والمختصين والمسؤولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
واستعرض رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خُطة العمل الاستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته، استعرض الدكتور علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
واستعرض ممثلو الجهات المشاركة خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة، جرى استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدّم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
واستعرض ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، خُطة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى الإمارات للاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحوث الفلكية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي