السوداني يوجه بإجراءات عاجلة إثر حادث حريق "فرح الموصل"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراءات عاجلة إثر حادث الحريق المؤسف في قضاء الحمدانية بسهل نينوى في الموصل.
إقرأ المزيد كارثة "فرح الموصل".. حصيلة جديدة للضحايا ودعوات للتحقيق والحداد العامووفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد وجه السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، حيث دعا إلى تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانيا في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.
ودعا كذلك، إلى تبني الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه، وتشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.
ووجه رئيس الوزراء العراقي بإعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديا.
ودعا أيضا إلى استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل، واستمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات، بتأكيد الإجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمولات والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة والتوجيه بمعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.
ودعا السوداني إلى إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم وأهلهم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق بغداد حرائق حريق محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.