روسيا قد توافق على إنهاء الحرب بأوكرانيا إذا استوفت شرطا رئيسيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أشار مسؤول كبير في الكرملين يوم السبت إلى أن روسيا قد توافق على إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا تم استيفاء شرط رئيسي.
وذكرت مجلة "نيوزويك" أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن روسيا ستعترف بحدود أوكرانيا قبل غزو موسكو إذا تعهدت كييف بعدم الانضمام إلى تحالف عسكري.
وقال لافروف للصحفيين إن موسكو في عام 1991 "اعترفت بسيادة أوكرانيا على أساس إعلان الاستقلال الذي تبنته عند مغادرة الاتحاد السوفياتي".
وأضاف أن "إحدى النقاط الرئيسية بالنسبة لنا هي أن أوكرانيا ستكون دولة غير منحازة ولن تدخل في أي تحالفات عسكرية. وفي ظل هذه الظروف، ندعم وحدة أراضي هذه الدولة".
ولفتت المجلة الأميركية إلى ما قاله مارك كاتس، أستاذ السياسة والحوكمة بجامعة جورج ماسون، إن "إعلان أوكرانيا لسيادة الدولة عام 1990 ينادي بالفعل أن أوكرانيا دولة محايدة بشكل دائم ولا تشارك في التحالفات العسكرية".
تصريح لافروف يعني ضمنا أن موسكو ستعترف بحدود أوكرانيا عام 1990 إذا تخلت أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي
وأضاف أن "تصريح لافروف يعني ضمنا أن موسكو ستعترف بحدود أوكرانيا عام 1990 إذا تخلت كييف عن خططها لعضوية حلف شمال الأطلسي".
وقال كاتس إنه بينما كانت شبه جزيرة القرم مقاطعة تابعة لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية في عام 1990، إلا أن لديه شعورا بأن "تصريح لافروف قد لا يكون نهائيا، وأنه قد يكون هناك مزيد من "التوضيح" بشأنه".
وقال ديفد سيلبي، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل، للمجلة أنه وجد تصريح لافروف وطريقة ارتباطه بشبه جزيرة القرم "غامضا"، وهو أمر مثير للاهتمام في حد ذاته".
وأضاف "كان من السهل على لافروف أن يوضح التمييز، لكنه لم يفعل، ولم يكن ليفعل شيئا كهذا دون الحصول على تصريح من بوتين. وعلى كل منهما أن يعلم أن هذا من شأنه أن يثير على الفور تساؤلات بشأن القرم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عام 1990
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: هناك تضخم في الاقتصاد الروسي لكن موسكو تعتمد على التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنها من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيار واحد وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025