#سواليف إنهاء #دعم #المياه يتطلب مراجعة #سياسات_التقشف كتب … #أحمد_عوض

قرار #الحكومة الأخير بالوقف التدريجي لدعم #أسعار_المياه، يأتي في سياق السياسات الاقتصادية التقشفية المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود ونصف العقد، التي تهدف في جانب منها إلى إنهاء دعم #أسعار #السلع_الأساسية، وتوجيه الدعم إلى المستحقين.


هذا القرار، يلقي الضوء على جدوى وفاعلية سياسة وقف الدعم عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية مرة أخرى. حيث يمثل هذا النهج، الذي بدأ تطبيقه بشكل جدي في العام 1989، في إطار أول اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة الاقتصادية. وباعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها تدابير #التقشف المالي بوصفها المدخل الأساسي لما يطلق عليه الصندوق “الإصلاح الاقتصادي”.


وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه لا يوجد إجماع بين فلاسفة ومفكري الاقتصاد على المستوى العالمي حول جدوى وصحة وفاعلية سياسات التقشف المالي. إذ تستمر غالبية المدارس والأيديولوجيات الاقتصادية المختلفة في تأكيد التزام الدولة بدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، باعتباره إجراء مهما لضمان #الاستقرار_الاقتصادي، وضمان مستويات #المعيشة_الكريمة للمواطنين، وتأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.


ومن المفيد الإشارة، إلى أن هذه السياسات فرضت نفسها في عقد الثمانينيات تحت تأثير “الريغانية والتاتشرية” التي كانت تطالب بانسحاب الدولة من مسؤولياتها نحو المجتمع، وقد قام صندوق النقد الدولي، وهو من أبرز المؤيدين لهذا النهج، باتباع هذه السياسات على دول مختلفة، منها الأردن، ما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وأصبح يطلق عليها سياسات “اجماع واشنطن”.

مقالات ذات صلة حريق كبير بمطعم مشهور في عمّان – فيديو 2023/09/27


إلا أنه سرعان ما تم التراجع عن هذه التوجهات في غالبية دول العالم، فالعديد من البلدان، بما في ذلك القوة الاقتصادية الأولى في العالم، الولايات المتحدة، وهي أحد مراكز الدفاع عن النموذج الاقتصادي الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق الحر، وإلى جانبها دول أوروبا الغربية، حيث تواصل الحكومات دعم السلع الأساسية، مع التركيز على أهمية تدخل الدولة في تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ملاحظ في الدعم الذي تقدمه هذه الحكومات للقطاع الزراعي النباتي والحيواني، وكذلك دعم أسعار النقل العام، وسلع الأطفال وغيرها.


وفي حالة الأردن، كان لإصرار صندوق النقد الدولي على وقف الدعم تأثيرا طويل الأمد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث أثر على السلع الأساسية للمواطنين العاديين والمقيمين معا. وكان الهدف المقصود هو الحفاظ على موارد الدولة، بهدف خفض عجز الموازنة العامة وضمان قدرة الدولة على سداد ديونها. وعلى النقيض من هذه الأهداف، كانت النتائج أقل من مُرضية، مع الارتفاع المستمر في عجز الموازنة والدين العام، أكان من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.


وعلى أرض الواقع، أثبتت التجربة أن نتائج تطبيق هذه السياسة كانت ضارة وغير فعالة، على الرغم من رواية الحكومة عن النجاح الاقتصادي والاستقرار المفترضين، إذ إن المؤشرات الملموسة تحكي قصة مختلفة، حيث زيادة الفقر والبطالة والدين العام، ونمط مستمر من عجز الموازنة العامة، وتراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين أدلة دامغة على عدم فاعلية هذه السياسات.


تبرير الحكومات المتعاقبة وخبراء صندوق النقد الدولي كان يقوم على أن الدعم يجب أن يوجه لمستحقيه وليس للسلعة ذاتها، لأن الأغنياء يستفيدون منه أكثر من دعم أسعار السلع. والواقع أثبت أن هذه المبررات كانت حججا مؤقتة لتمرير قرارات رفع الدعم فقط، إذ لم تستمر عمليات تقديم التعويضات للمتضررين كما تم الادعاء لأكثر من سنة، وهذا ما حدث لتعويضات دعم المشتقات النفطية والخبز والكهرباء.


وفي الختام، من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإنهاء دعم المياه إلى زيادة الضغط على مستويات المعيشة للأغلبية الكبيرة من المواطنين، ومن شأنها أن تعمق التفاوت الاجتماعي أكثر فأكثر، خصوصا وأنه ليس لدى الحكومة أي خطط لزيادة دخل العاملين، حيث ما تزال سياسات الأجور المنخفضة قائمة. 

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف دعم المياه أحمد عوض الحكومة أسعار المياه أسعار السلع الأساسية التقشف الاستقرار الاقتصادي السلع الأساسیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%

 

الثورة نت/..
قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في “ارتفاع جنوني” لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500%.

وأشارت الغرفة، في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%، وأن السكان لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب، بسبب عدم توفر مياه نقية نتيجة إغلاق المعابر.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات”، مؤكدةً أن قطاع غزة يعاني من “انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار” الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأكدت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات هو تجويع متعمد يُستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، وأن ما يشهده القطاع يمثل عقابا جماعيا ممنهجا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت غرفة تجارة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع.

وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات .

ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، ما أدى لتفاقم الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.

مقالات مشابهة

  • أحمد حسن رمضان يكتب: نحن بخير .. إلى أن نلتقي
  • مباحثات سعودية أوروبية حول التحديات الاقتصادية في اليمن وتطورات البحر الأحمر
  • أسعار النفط تصعد رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • ارتفاع أسعار النفط رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ماتحت أرض الخرطوم ٢٠١٧— ٢٠١٩)
  • هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
  • الغرف التجارية في غزة: ارتفاع جنوني في أسعار السلع بأكثر من 500%
  • حسام الفقي يكتب: جنون الذهب.. وماذا لو عاد ترامب معتذرًا؟
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (المكتولة والصايحة)