#سواليف إنهاء #دعم #المياه يتطلب مراجعة #سياسات_التقشف كتب … #أحمد_عوض

قرار #الحكومة الأخير بالوقف التدريجي لدعم #أسعار_المياه، يأتي في سياق السياسات الاقتصادية التقشفية المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود ونصف العقد، التي تهدف في جانب منها إلى إنهاء دعم #أسعار #السلع_الأساسية، وتوجيه الدعم إلى المستحقين.


هذا القرار، يلقي الضوء على جدوى وفاعلية سياسة وقف الدعم عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية مرة أخرى. حيث يمثل هذا النهج، الذي بدأ تطبيقه بشكل جدي في العام 1989، في إطار أول اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة الاقتصادية. وباعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها تدابير #التقشف المالي بوصفها المدخل الأساسي لما يطلق عليه الصندوق “الإصلاح الاقتصادي”.


وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه لا يوجد إجماع بين فلاسفة ومفكري الاقتصاد على المستوى العالمي حول جدوى وصحة وفاعلية سياسات التقشف المالي. إذ تستمر غالبية المدارس والأيديولوجيات الاقتصادية المختلفة في تأكيد التزام الدولة بدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، باعتباره إجراء مهما لضمان #الاستقرار_الاقتصادي، وضمان مستويات #المعيشة_الكريمة للمواطنين، وتأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.


ومن المفيد الإشارة، إلى أن هذه السياسات فرضت نفسها في عقد الثمانينيات تحت تأثير “الريغانية والتاتشرية” التي كانت تطالب بانسحاب الدولة من مسؤولياتها نحو المجتمع، وقد قام صندوق النقد الدولي، وهو من أبرز المؤيدين لهذا النهج، باتباع هذه السياسات على دول مختلفة، منها الأردن، ما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وأصبح يطلق عليها سياسات “اجماع واشنطن”.

مقالات ذات صلة حريق كبير بمطعم مشهور في عمّان – فيديو 2023/09/27


إلا أنه سرعان ما تم التراجع عن هذه التوجهات في غالبية دول العالم، فالعديد من البلدان، بما في ذلك القوة الاقتصادية الأولى في العالم، الولايات المتحدة، وهي أحد مراكز الدفاع عن النموذج الاقتصادي الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق الحر، وإلى جانبها دول أوروبا الغربية، حيث تواصل الحكومات دعم السلع الأساسية، مع التركيز على أهمية تدخل الدولة في تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ملاحظ في الدعم الذي تقدمه هذه الحكومات للقطاع الزراعي النباتي والحيواني، وكذلك دعم أسعار النقل العام، وسلع الأطفال وغيرها.


وفي حالة الأردن، كان لإصرار صندوق النقد الدولي على وقف الدعم تأثيرا طويل الأمد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث أثر على السلع الأساسية للمواطنين العاديين والمقيمين معا. وكان الهدف المقصود هو الحفاظ على موارد الدولة، بهدف خفض عجز الموازنة العامة وضمان قدرة الدولة على سداد ديونها. وعلى النقيض من هذه الأهداف، كانت النتائج أقل من مُرضية، مع الارتفاع المستمر في عجز الموازنة والدين العام، أكان من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.


وعلى أرض الواقع، أثبتت التجربة أن نتائج تطبيق هذه السياسة كانت ضارة وغير فعالة، على الرغم من رواية الحكومة عن النجاح الاقتصادي والاستقرار المفترضين، إذ إن المؤشرات الملموسة تحكي قصة مختلفة، حيث زيادة الفقر والبطالة والدين العام، ونمط مستمر من عجز الموازنة العامة، وتراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين أدلة دامغة على عدم فاعلية هذه السياسات.


تبرير الحكومات المتعاقبة وخبراء صندوق النقد الدولي كان يقوم على أن الدعم يجب أن يوجه لمستحقيه وليس للسلعة ذاتها، لأن الأغنياء يستفيدون منه أكثر من دعم أسعار السلع. والواقع أثبت أن هذه المبررات كانت حججا مؤقتة لتمرير قرارات رفع الدعم فقط، إذ لم تستمر عمليات تقديم التعويضات للمتضررين كما تم الادعاء لأكثر من سنة، وهذا ما حدث لتعويضات دعم المشتقات النفطية والخبز والكهرباء.


وفي الختام، من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإنهاء دعم المياه إلى زيادة الضغط على مستويات المعيشة للأغلبية الكبيرة من المواطنين، ومن شأنها أن تعمق التفاوت الاجتماعي أكثر فأكثر، خصوصا وأنه ليس لدى الحكومة أي خطط لزيادة دخل العاملين، حيث ما تزال سياسات الأجور المنخفضة قائمة. 

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف دعم المياه أحمد عوض الحكومة أسعار المياه أسعار السلع الأساسية التقشف الاستقرار الاقتصادي السلع الأساسیة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب


هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد زيادة مفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+" وتصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية والتي هوت أيضاً أسواق السلع الأساسية من المعادن إلى الغاز.

بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف "أوبك+" حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.

تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.

ذعر يضرب أسواق السلع

تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%. وتراجعت أسهم "غلينكور" بنحو 9%، كما هبطت أسهم شركتي التعدين الرئيسيتين الأخريين، "بي إتش بي" و"ريو تينتو".

هبوط أسعار النفط أدى إلى كسر النطاق السعري البالغ 15 دولاراً، والذي تحركت بداخله الأسعار وحفز الرهانات على التقلبات المنخفضة خلال معظم الأشهر الستة الماضية. خلال تلك الفترة، وفرت تخفيضات "أوبك+" دعماً للسوق، بينما شكّلت الطاقة الفائضة الوفيرة للمجموعة سقفاً للأسعار. وهذا الأسبوع، تثير الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج تساؤلات حول ما إذا كان التحالف سيواصل الدفاع عن الأسعار.


إعادة تقييم توقعات أسعار النفط

الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية دفعت المتداولين وبنوك وول ستريت إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسوق. ومن بين المصارف التي خفضت توقعاتها للأسعار، مجموعة "غولدمان ساكس" ومجموعة "آي إن جي"، مشيرين إلى المخاطر على الطلب وزيادة الإمدادات من التحالف.

وكتب محللو "غولدمان"، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة: "إن المخاطر السلبية الرئيسية التي أشرنا إليها بدأت تتحقق: وهي تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة إمدادات (أوبك+) إلى حد ما. ومن المرجح أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة في ظل تصاعد مخاطر الركود".

وفي أدنى مستوى له يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 10 دولارات على مدار اليومين الماضيين، وهو ما كان سيعتبر بين أكبر 10 نسب هبوط على الإطلاق، ويتساوى مع بعض الانخفاضات الحادة السابقة أثناء الوباء وعندما تراجعت الأسعار دون 100 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

رهانات قياسية على هبوط أسعار النفط

كان للتراجع تأثير أوسع نطاقاً على مؤشرات السوق الرئيسية. إذ تراجعت الفروق الزمنية، في إشارة إلى توقعات بتقلص التوازنات بالسوق، لا سيما في العقود الآجلة. في الوقت نفسه، ارتفعت أحجام خيارات النفط المراهنة على هبوط الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس. كما دخل سعر النفط إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على مدى تسعة أيام، مما يشير إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.

في هذه الأثناء، تحول مستشارو تداول السلع الأساسية، الذين يميلون إلى تضخيم تقلبات الأسعار، إلى البيع على المكشوف بنسبة 73% في خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بـ 9% فقط قبل يوم واحد، وفقاً لبيانات من مجموعة "بريدجتون ريسرش". وأضافت المجموعة أن مثل هذا التحول الدرامي في المراكز لم نشهدها إلا في حالات حدوث انهيار اقتصادي كبير، كان آخرها انهيار مصرف "سيليكون فالي" في 2023.

مع ذلك، لا تزال بعض المخاطر المتعلقة بالإمدادات قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.

يقول موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy): "مع وجود احتمالات لاضطراب الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".

مقالات مشابهة

  • من يقتل الحقيقة لا يستطيع أن يكتب التاريخ
  • أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم .. تفاصيل
  • أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين
  • ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي
  • تراجع أسعار النفط عالميا.. برنت يصل لـ63 دولارا
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: الضلع الرابع للمثلث
  • مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
  • الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
  • شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
  • أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب