الجريمة المنظمة.. معدلات مرتفعة تتخطى حدود الأعراف العشائرية - عاجل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
تعددت الاسباب التي تقف خلف ارتكاب الجرائم المنظمة في العراق، ولكن تبقى حقيقة واحدة وهي وقوع الجرم و"موت" الضحية، فيما يربط البعض هذه الجرائم بالـ"الاعراف العشائرية" ودورها في المجتمع، بين ملاحقة ومحاسبة الجناة واستحصال الحقوق، جنابًا الى جنب القانون، في حين كان للباحثون في الشأن الاجتماعي رأي اخر.
واحتل العراق المرتبة الثامنة في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2021.
الاعراف العشائرية
الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي كان له رأي آخر بشأن علاقة الأعراف العشائرية بـ"الجرائم المنظمة"، ومدى ارتباطها بارتفاع وانخفاض النسبة.
ويقول الطائي، لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (27 أيلول 2023)، إن "الأعراف العشائرية ليس لها أي علاقة بقضية الجرائم المنظمة أو بخفض او ارتفاع نسبتها"، مبينا ان "من يرتكب هذه الجرائم، دائما ما يكون غير ملتزم بالأعراف العشائرية، بل بعض العشائر حتى تعلن البراءة من الكثير من المتورطين بجرائم مختلفة".
ويوضح الباحث أن "الكثير من العشائر وبمحافظات مختلفة، عملت على توقيع تعهدات بشأن عدم الوقوف مع الأشخاص المتورطين بجرائم القتل والمخلفة بالشرف".
واستدرك بالقول "لكن تبقى هذه القضايا غير مؤثرة على السلوك النفسي لبعض الأشخاص، الذين هم يعتاشون على الجرائم المنظمة بمختلف انوعها".
ويضيف "لهذا هناك صعوبة تواجه العشائر في أن يكون لها دور بخفض نسبة الجرائم، التي ربما هي مرتفعة اكثر من الماضي". معدل الجريمة
وتخضع معدلات الجرائم - الزيادة أو النقصان - للدراسة والتقييم والتحليل في وزارة الداخلية سنوياً، وعلى ضوء النتائج تُعدّل الخطط الاستراتيجية السنوية أو الخطة المتوسطة لخمس سنوات، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا.
ويوضح المحنا بتصريح صحافي في (13 تموز 2023)، انه "نظراً لعدم انتهاء العام 2023، فإن الإحصائيات ماتزال تتغير، لكن عند مقارنة معدلات الجرائم بين العامين 2021 و2022، يُلاحظ أن هناك زيادة في معدلات بعض الجرائم، وانخفاضاً في أخرى".
ويضيف المحنل، "أمّا الجرائم التي سجلت ارتفاعاً في معدلاتها فهي المتعلقة بالطابع الاقتصادي"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تعمل على تطوير أساليبها والتركيز على البنى التحتية لبعض تشكيلات الشرطة، والتخطيط لإعادة إعمارها وتسليحها وتدريبها".
دوافع الجريمة
ويؤكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، ان نسبة الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، لكنها الأعلى في العاصمة بغداد بسبب الكثافة السكانية.
ويقول الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، إن "نسب الجرائم المنظمة شبه متساوية في المحافظات، خصوصاً ان غالبية تلك الجرائم تكون بدوافع مالية وبعضها لأسباب شخصية وعائلية، لكن تبقى بغداد هي الأعلى بنسب الجريمة المنظمة ما بين كل المحافظات، وهو بسبب الكثافة السكانية فيها، التي تختلف عن باقي المحافظات".
ويشير الى أنه "هناك تطور في أداء الفرق التحقيقية والجنائية، وهذا الامر اسهم بشكل كبير في كشف الكثير من الجرائم الغامضة، كما ان هذا التطور، اكيد له منفعة في تراجع الجرائم المنظمة، لكن تبقى هذه الجرائم مرتبطة بالدرجة الأساس بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه بعض المواطنين".
مشاركة النساء
وارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة انضمام النساء في العراق إلى عصابات الجريمة المنظمة، حيث باتت العصابات تستخدم العنصر النسوي في الجرائم التي تنفذها، الأمر الذي لم يألفه العراق سابقا.
ففي (13 أيلول 2023)، أكد الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي أنه "هناك ارتفاعا بنسبة مشاركة النساء في عصابات الجريمة المنظمة، وهذا الأمر ليس بالمخفي على الجميع"، مبينا أن "من أسباب زيادة تلك النسب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي لبعض العوائل، مما دفع النساء أن تكون جزءا من هكذا عصابات".
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجرائم المنظمة الجریمة المنظمة بغداد الیوم فی الشأن لکن تبقى
إقرأ أيضاً:
خطة عابرة للحدود .. العراق يطارد المتهمين عبر 20 دولة بالتنسيق مع الإنتربول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل "خطة العشرين" التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى استعادة المطلوبين الهاربين من العدالة العراقية عبر تنسيق دولي واسع مع الإنتربول.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لعام 2025 تستهدف ملاحقة المطلوبين الهاربين في أكثر من 20 دولة"، مضيفاً أن "الخطة تعتمد على التنسيق الوثيق مع الإنتربول الدولي لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح، أن "الخطة تشمل استعادة عدد كبير من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض، وعلى رأسهم المتورطون في قضايا الإرهاب وجرائم المخدرات والجرائم الجنائية الأخرى"، لافتا إلى أن "الوزارة ستتعاون مع عواصم دولية أبدت استعدادها لتسليم المطلوبين إلى السلطات العراقية".
وأشار إلى، أن "الخطوات التنفيذية للخطة بدأت بالفعل في ثلاث دول، ومن المتوقع تسليم عدد من المطلوبين إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة".
وتابع قائلاً: "هذه الخطوة تؤكد جدية وزارة الداخلية في تعقب المطلوبين أينما كانوا، وتقديمهم إلى القضاء العراقي الذي سيتخذ قراراته بشأنهم".
وأكد وتوت، أن "خطة العشرين تمثل تحولًا كبيرًا في آليات ملاحقة المطلوبين، وتعكس انفتاح العراق على التعاون الدولي الواسع لتحقيق العدالة وملاحقة كل من صدرت بحقهم مذكرات قضائية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود العراق لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.