برلماني: مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة كافية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتنظيم الخاص بتحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مؤكدا أن المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير التوكيلات يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ودعم المرشح الذي يعبر عن أفكارهم وتطلعاتهم.
وأكد "محسب"، في بيان، أن المدة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تبدأ من 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، وهي فترة كافية جدًا لجمع التوكيلات اللازمة للترشح لجميع المرشحين، وليس كما يروح البعض ان مدة جمع التوكيلات ١٠ أيام فقط.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الخريطة الزمنية المحددة لمراحل العملية الانتخابية كافية ومناسبة للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات يتطلب ١٠٠٠ توكيل من محافظة بواقع ٢٥ محافظة، فمن الطبيعي ان الراغب في الترشح له شعبية جارفة وقادر على جمع هذا الرقم في مدة أقل بكثير من ٣ أسابيع، مطالبا الجميع بالعمل دون التشكيك في أي من إجراءات العملية الانتخابية خاصة انها تدار حتى الأن وفقا للضوابط المحددات التي أقرها الدستور والقانون.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن القانون وضع آليه آخرى يمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى الحصول على توكيلات المواطنين، وهي جمع توكيلات ٢٠ عضو من أعضاء مجلس النواب، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها فقط تنظيم العملية الانتخابية، وهي تقوم بذلك بنفس الآليات والمعايير التي نص عليها القانون والدستور والتي تم اتباعها في الانتخابات السابقة 2014، و2018.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أيمن محسب جمع التوكيلات مرشحي الرئاسة الانتخابات الرئاسية جمع التوکیلات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.
وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.
ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.
وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.