استعدادًا لقمة المناخ بالإمارات.. معهد الفلك ينظم ورشة عمل عن التغيرات المُناخية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغييرات المُناخية.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (CP-O 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وذلك بحضور ورعاية د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
ومن جانبه، أكد جاد القاضي على أن هذه الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع السادة الباحثين والمختصين والمسئولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
كما قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية باستعراض خُطة العمل الإستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته استعرض علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، وكذا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
كما قام ممثلو الجهات المشاركة باستعراض خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة تم استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
و قام ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، بعرض خُطة دولة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى دولة الإمارات في الاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
وفي نهاية ورشة العمل خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعقد عدد من اللقاءات المشتركة للباحثين لمزيد من مناقشة وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وكذلك للمجتمع المدني وطلاب المدارس لزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها، كما تم الاتفاق على فكرة المشاركة في فعاليات على هامش قمة المُناخ (COP- 28)، والمقرر عقدها في نهاية نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي قام المعهد بالشراكة مع جامعة برونيل – لندن بتنفيذ مشروع لدراسة ظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها على المباني والزراعة ومصادر الطاقة، وذلك بتمويل من المركز الثقافي البريطاني، والذي من خلاله تم تنظيم واستضافة عدد من ورش العمل قبل وأثناء قمة المناخ (COP- 27) لعرض المخرجات البحثية الخاصة بذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني أيمن عاشور التعليم العالي التغيرات الم ناخية معهد الفلك
إقرأ أيضاً:
تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري ، لما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة "هيڤن درونز" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.
وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.
ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
يُعد "آيدكس" منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع. تجمع هذه النسخة بين خبراء الصناعة، صناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف مستقبل الدفاع والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل المشهد الدفاعي. تتضمن الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية تحت مسمى "حوارات آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يتم مناقشة استراتيجيات البقاء في الطليعة في هذا المجال المتطور.
ويُقام "نافدكس" بالتزامن مع "آيدكس"، ويُركز على قطاع الدفاع والأمن البحري. يستضيف المعرض مجموعة من السفن الحربية من 8 دول، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال البحري. يهدف "نافدكس" إلى تعزيز النقاشات حول مستقبل أكثر أمانًا من خلال التركيز على التقنيات البحرية المتقدمة وتقديم عروض حية للسفن والتقنيات المبتكرة.
وتُشكل هذه المعارض فرصة فريدة للتواصل مع القادة الرئيسيين في صناعة الدفاع، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. هذا التطور انعكس على مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدفاعية المقامة في الإمارات.
ففي معرض دبي للطيران 2021، شاركت سبع شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في هذا المعرض، حيث استعرضت تقنيات دفاعية متطورة. ترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير جنرال (احتياط) يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023 في أبوظبي، شاركت شركة إسرائيلية لأول مرة في هذا المعرض، مما يعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وفي معرض دبي للطيران 2023 ، على الرغم من التوقعات بمشاركة شركات إسرائيلية مثل "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رافائيل"، إلا أن منصاتهما كانت خالية من الموظفين والزوار في اليوم الأول للمعرض. لم تقدم الشركتان تفسيرًا رسميًا لهذا الغياب، لكن يُعتقد أن التوترات الإقليمية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في غزة، قد تكون سببًا في ذلك.
إقرأ أيضا: تحليل إسرائيلي يقارن العلاقة مع الإمارات قبل وبعد العدوان على غزة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية