مدير الأرصاد الليبية لـ«الوطن»: تغير المناخ وراء كارثة درنة وما حدث عاصفة وليس إعصارا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ضربت أمواج الفيضانات العاتية عدة مدن ليبية وعلى رأسها مدينة درنة، قبل نحو أسبوعين إثر الإعصار دانيال، وتحوّل المشهد في شوارع المدينة إلى كابوس وصفه وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، بـ«الوضع المخيف»، أماكن مازالت معزولة وأحياء جُرفت بأكملها وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بعد استكمال عمليات البحث والإنقاذ.
في الشمال الشرقي من ليبيا، تقع مدينة درنة الملكومة، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب تلال الجبل الأخضر، ما جعلها منطقة منحدرة، حسب وصف الخبراء المتخصصون، ويفصل تلك التلال مجرى وادي يعرف بـ«وادي درنة» شُيد على مجرى الوادي سدان، وفي حواره لـ«الوطن» كشف محيي الدين علي، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، عن أسباب تفاقم الكارثة البيئية التي ضربت ليبيا، بقوله أن السبب الرئيسي في الكارثة هو انهيار السدين الواقعين على مجرى الوادي حسب قوله.
الإعصار ينشأ في المحيطات والبحار ولا يتوغل في اليابسة، وسرعته أكثر من 120 كيلومترًا/ ساعة، وتسببت العاصفة «دانيال» في هطول كميات كبيرة جدًا من الأمطار عبر المتوسط، وأودت بحياة عدد من الأشخاص في اليونان وتركيا وبلغاريا ثم زادت العاصفة قوة مع وصولها الأطراف الشمالية لأفريقيا حتى غمرت المياه مناطق بشرق ليبيا وجرفت السيول البشر والمباني وباتت درنة مدينة «منكوبة».
وبالتالي وحسب تصريحات مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، فإنّ الذي مرّ على ليبيا لا يرتقي إلى درجة الإعصار وإنما هو «عاصفة مطرية».
السبب الرئيسي في زيادة حجم الكارثة هو انهيار السدين، بحسب قول «محيي الدين» ودليل ذلك أن كمية الأمطار كانت في مناطق أخرى أكثر من درنة ولم يحدث فيها هذا العدد الكبير من الضحايا حيث كانت كمية أمطار البيضاء 414 مللي متر، في حين كانت كمية الأمطار في درنة أقل من 200 مللي متر، ولكن عند انهيار السدين جرف الطوفان الأحياء الواقعة بين الوادي والبحر، وفق تحليله للمشهد.
أبحاث علمية، نُشرت العام الماضي، أشارت إلى أنَّ درنة معرّضة لخطر السيول المتكررة، عبر الوديان الجافة، وحينها دعا المعنيون بشؤون المناخ إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة للسدود في تلك المنطقة، وبحسب قول مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الليبي فإنّ التغير المناخي هو السبب الأول في تغير الأنظمة الجوية حيث تغير مسار وسلوك هذه الأنظمة عما كان عليه من قبل.
بحسب نتائج حديثة لبحث نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ليبيا صُنفت العام الماضي، ضمن إحدى أكثر دول العالم جفافًا، ومشروع النهر الصناعي الذي يوفر معظم احتياجات ليبيا من المياه، يحصل على إمداداته من المياه الجوفية غير المتجددة، التي لا يمكن إعادة تغذيتها بالمطر، وبالتالي فإن التغير المناخي يعرض الملايين لخطر فقدان المياه الصالحة للشرب.
وعلى النقيض تمامًا، حدث هذا العام فيضانات دمرت مدينة درنة الليبية، ذلك الأمر فسره «محيي الدين» بأن معدل كميات الأمطار السنوية كان ضعيفًا العام الماضي، ولهذا صُنفت من ضمن الدول التي تعاني من الجفاف، ولكن بفعل التغير المناخي تغير المشهد هذا العام، حسب قوله.
هل تتكرر الكارثة؟لا تزال الصور المروعة التي تصل من مدينة درنة الليبية بعد الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» إثر السيول التي جرفت آلاف السكان، وسط تساؤلات من المعنيين بالمناخ والبيئة حول إمكانية تكرار الكارثة من عدمه، وأجاب على ذلك «محيي الدين» بقوله إن التكرار وراد في كل بقاع العالم طالما الاحترار يزيد ولا ينقص وطالما أنَّه لم يتمّ اتخاذ إجراءات صارمة للتقليل من الانبعاثات الغازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعصار درنة العاصفة دانيال ليبيا الارصاد الليبية درنة كارثة درنة مدینة درنة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية