مدير الأرصاد الليبية لـ«الوطن»: تغير المناخ وراء كارثة درنة وما حدث عاصفة وليس إعصارا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ضربت أمواج الفيضانات العاتية عدة مدن ليبية وعلى رأسها مدينة درنة، قبل نحو أسبوعين إثر الإعصار دانيال، وتحوّل المشهد في شوارع المدينة إلى كابوس وصفه وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، بـ«الوضع المخيف»، أماكن مازالت معزولة وأحياء جُرفت بأكملها وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بعد استكمال عمليات البحث والإنقاذ.
في الشمال الشرقي من ليبيا، تقع مدينة درنة الملكومة، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب تلال الجبل الأخضر، ما جعلها منطقة منحدرة، حسب وصف الخبراء المتخصصون، ويفصل تلك التلال مجرى وادي يعرف بـ«وادي درنة» شُيد على مجرى الوادي سدان، وفي حواره لـ«الوطن» كشف محيي الدين علي، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، عن أسباب تفاقم الكارثة البيئية التي ضربت ليبيا، بقوله أن السبب الرئيسي في الكارثة هو انهيار السدين الواقعين على مجرى الوادي حسب قوله.
إعصار أم عاصفة؟الإعصار ينشأ في المحيطات والبحار ولا يتوغل في اليابسة، وسرعته أكثر من 120 كيلومترًا/ ساعة، وتسببت العاصفة «دانيال» في هطول كميات كبيرة جدًا من الأمطار عبر المتوسط، وأودت بحياة عدد من الأشخاص في اليونان وتركيا وبلغاريا ثم زادت العاصفة قوة مع وصولها الأطراف الشمالية لأفريقيا حتى غمرت المياه مناطق بشرق ليبيا وجرفت السيول البشر والمباني وباتت درنة مدينة «منكوبة».
وبالتالي وحسب تصريحات مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، فإنّ الذي مرّ على ليبيا لا يرتقي إلى درجة الإعصار وإنما هو «عاصفة مطرية».
انهيار السدودالسبب الرئيسي في زيادة حجم الكارثة هو انهيار السدين، بحسب قول «محيي الدين» ودليل ذلك أن كمية الأمطار كانت في مناطق أخرى أكثر من درنة ولم يحدث فيها هذا العدد الكبير من الضحايا حيث كانت كمية أمطار البيضاء 414 مللي متر، في حين كانت كمية الأمطار في درنة أقل من 200 مللي متر، ولكن عند انهيار السدين جرف الطوفان الأحياء الواقعة بين الوادي والبحر، وفق تحليله للمشهد.
أبحاث علمية، نُشرت العام الماضي، أشارت إلى أنَّ درنة معرّضة لخطر السيول المتكررة، عبر الوديان الجافة، وحينها دعا المعنيون بشؤون المناخ إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الصيانة المنتظمة للسدود في تلك المنطقة، وبحسب قول مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الليبي فإنّ التغير المناخي هو السبب الأول في تغير الأنظمة الجوية حيث تغير مسار وسلوك هذه الأنظمة عما كان عليه من قبل.
ليبيا والتغير المناخيبحسب نتائج حديثة لبحث نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ليبيا صُنفت العام الماضي، ضمن إحدى أكثر دول العالم جفافًا، ومشروع النهر الصناعي الذي يوفر معظم احتياجات ليبيا من المياه، يحصل على إمداداته من المياه الجوفية غير المتجددة، التي لا يمكن إعادة تغذيتها بالمطر، وبالتالي فإن التغير المناخي يعرض الملايين لخطر فقدان المياه الصالحة للشرب.
وعلى النقيض تمامًا، حدث هذا العام فيضانات دمرت مدينة درنة الليبية، ذلك الأمر فسره «محيي الدين» بأن معدل كميات الأمطار السنوية كان ضعيفًا العام الماضي، ولهذا صُنفت من ضمن الدول التي تعاني من الجفاف، ولكن بفعل التغير المناخي تغير المشهد هذا العام، حسب قوله.
هل تتكرر الكارثة؟لا تزال الصور المروعة التي تصل من مدينة درنة الليبية بعد الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» إثر السيول التي جرفت آلاف السكان، وسط تساؤلات من المعنيين بالمناخ والبيئة حول إمكانية تكرار الكارثة من عدمه، وأجاب على ذلك «محيي الدين» بقوله إن التكرار وراد في كل بقاع العالم طالما الاحترار يزيد ولا ينقص وطالما أنَّه لم يتمّ اتخاذ إجراءات صارمة للتقليل من الانبعاثات الغازية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعصار درنة العاصفة دانيال ليبيا الارصاد الليبية درنة كارثة درنة مدینة درنة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تعكس التزام ليبيا بالوحدة الوطنية
ليبيا – العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام ليبيا بالوحدةأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، أن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، إلى درنة تحمل رمزية سياسية كبيرة، وتعكس التزام ليبيا بوحدتها الوطنية، في ظل الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات المالية.
اجتماعات متتالية لتعزيز التعاون الماليوفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، أوضح العبيدي أن زيارة درنة ستتبعها اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في عدة مدن ليبية، منها بنغازي، سبها، مصراتة، الزاوية، الزنتان، ومدن أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانسجام المالي والإداري بين مختلف المناطق.
اتجاه نحو ميزانية موحدة لعام 2025كما أكد العبيدي أن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة، سيتم إقرارها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة الموارد بشكل أكثر توازنًا.