كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، عن مشروع صناعي ضخم بتوطين صناعة الدواء في مصر سوف يضع الدولة المصرية في مكانة رائدة وسط أكبر الدول التي تحتل شأناً كبيراً في صناعة الدواء في العالم.

علي عوف: مصر ستكون الدولة السادسة في توطين صناعة الدواء

أكد رئيس شعبة الأدوية أن هذا المشروع القادم لم تخط فيه خطوات جادة سوى خمس دول من أكبر الدول تصنيعاً للدواء وتعتبر الدولة المصرية الدولة رقم 6 التي تحذو على حذو تلك الدول في انخراطها بداخل مشروع صناعي ضخم لصناعة الدواء مثل ذلك المشروع المنتظر.

وتابع عوف، أنه غير مصرح إلى الآن بتداول أية أخبار مفصلة في الوقت الحالي عن كل ما يتعلق بذلك المشروع من حيث مكان الإنشاء وطبيعة ذلك المشروع ومدى خدمته لسوق الدواء في مصر، إلا أنه من المفترض في وقت قريب سوف يتم الإفصاح عن ماهية ذلك المشروع الضخم.

وحول الجدل المثار داخل هيئة الدواء فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة من أصحاب القرار في الدولة حول توطين صناعة الدواء في مصر وتوفير الحوافز اللازمة لذلك، ذكر عوف أن هناك تساؤلات حول إمكانية صناعة المادة الخام في مصانع مصرية، مشيراً إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي إمكانية صناعة المادة الخام داخل مصانع الدواء المصرية أو توفير حوافز مثل سيولة في أموال التكلفة لصناعة المادة الخام داخل المصانع نتيجة كون صناعة المادة الخام صناعة وطنية يكلف الدولة المصرية الكثير من الأموال الطائلة.

ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن توفير العملة الدولارية ليس أساس أزمة الدواء القائمة، مؤكداً أن كل الآراء التي يتم إثارتها حول أزمة أسعار الدواء التي تتعلق بمنتجات أدوية مثل أدوية الضغط والقلب والسكر، يمكن الاستعاضة عن تلك المنتجات بالمنتجات ذات الصناعة الوطنية والتي تحتوي على نفس ذات المادة الخام، إذن لا يوجد معضلة حقيقية بحسب تصريحات عوف.

اقرأ أيضاًعلي عوف: معظم الأدوية متوافرة بالسوق وانتهاء أزمة بنج الأسنان

عوف: مصر تصنِّع 92% من احتياجاتها الدوائية

رئيس شعبة الأدوية: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين وبنج الأسنان في 2024

شعبة الصيدليات: المادة الخام «أصل» صناعة الدواء.. وحوافز التوطين ليست كافية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولار صناعة الدواء الأدوية الدواء العملة الأجنبية توطين صناعة الدواء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الدواء رئیس شعبة الأدویة صناعة الدواء فی الدواء فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة ديمي هايبورت إنرجي إن في.

التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى

وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3  مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويًا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم المواني بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وزير النقل

وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلو متر مكعب كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلو متر مكعب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كيلو متر مكعب للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومترًا ومساحة 7 كيلو متر مكعب، وكذا استغلال رصيف بحري بميناء جرجوب بطول 670 مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.

أهمية المشروع

أكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية في دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر .

مقالات مشابهة

  • جلسة نقاشية حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز توطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • يتم تسعيره جبريًا.. شعبة الدواء: تكبدنا خسائر طائلة بسبب فارق العملة
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول توطين الصناعات الدوائية
  • توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي
  • رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول تحويل مصر لمركز توطين صناعات دوائية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
  • أبو اليزيد: الدولة حققت إنجازات عديدة رغم التحديات الكبيرة
  • شعبة الأجهزة الكهربائية: توقعات بارتفاع حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 9 مليارات دولار
  • “الشؤون الإسلامية” تطلق مبادرة مشروع “وقف حجاج الإمارات”
  • نائب رئيس جامعة أسوان يشارك في مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية