رئيس شعبة الأدوية: مشروع ضخم لتوطين صناعة الدواء في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، عن مشروع صناعي ضخم بتوطين صناعة الدواء في مصر سوف يضع الدولة المصرية في مكانة رائدة وسط أكبر الدول التي تحتل شأناً كبيراً في صناعة الدواء في العالم.
علي عوف: مصر ستكون الدولة السادسة في توطين صناعة الدواءأكد رئيس شعبة الأدوية أن هذا المشروع القادم لم تخط فيه خطوات جادة سوى خمس دول من أكبر الدول تصنيعاً للدواء وتعتبر الدولة المصرية الدولة رقم 6 التي تحذو على حذو تلك الدول في انخراطها بداخل مشروع صناعي ضخم لصناعة الدواء مثل ذلك المشروع المنتظر.
وتابع عوف، أنه غير مصرح إلى الآن بتداول أية أخبار مفصلة في الوقت الحالي عن كل ما يتعلق بذلك المشروع من حيث مكان الإنشاء وطبيعة ذلك المشروع ومدى خدمته لسوق الدواء في مصر، إلا أنه من المفترض في وقت قريب سوف يتم الإفصاح عن ماهية ذلك المشروع الضخم.
وحول الجدل المثار داخل هيئة الدواء فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة من أصحاب القرار في الدولة حول توطين صناعة الدواء في مصر وتوفير الحوافز اللازمة لذلك، ذكر عوف أن هناك تساؤلات حول إمكانية صناعة المادة الخام في مصانع مصرية، مشيراً إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي إمكانية صناعة المادة الخام داخل مصانع الدواء المصرية أو توفير حوافز مثل سيولة في أموال التكلفة لصناعة المادة الخام داخل المصانع نتيجة كون صناعة المادة الخام صناعة وطنية يكلف الدولة المصرية الكثير من الأموال الطائلة.
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن توفير العملة الدولارية ليس أساس أزمة الدواء القائمة، مؤكداً أن كل الآراء التي يتم إثارتها حول أزمة أسعار الدواء التي تتعلق بمنتجات أدوية مثل أدوية الضغط والقلب والسكر، يمكن الاستعاضة عن تلك المنتجات بالمنتجات ذات الصناعة الوطنية والتي تحتوي على نفس ذات المادة الخام، إذن لا يوجد معضلة حقيقية بحسب تصريحات عوف.
اقرأ أيضاًعلي عوف: معظم الأدوية متوافرة بالسوق وانتهاء أزمة بنج الأسنان
عوف: مصر تصنِّع 92% من احتياجاتها الدوائية
رئيس شعبة الأدوية: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين وبنج الأسنان في 2024
شعبة الصيدليات: المادة الخام «أصل» صناعة الدواء.. وحوافز التوطين ليست كافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار صناعة الدواء الأدوية الدواء العملة الأجنبية توطين صناعة الدواء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع الدواء رئیس شعبة الأدویة صناعة الدواء فی الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
كابل- تشكل سكة حديد "هرات – خواف" جزءا أساسيا من المبادرات التي تتبناها حكومة أفغانستان لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز الروابط التجارية مع دول الجوار.
يهدف المشروع، الذي يربط مدينة هرات (غربي أفغانستان) بمدينة خواف (شرقي إيران)، إلى تسهيل حركة التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة، ويُتوقع أن تكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
سياق تاريخيبدأ مشروع سكة حديد "هرات – خواف" في عام 2007 عندما كانت الحكومة الأفغانية تسعى إلى تطوير بنية تحتية للنقل تسهم في تسهيل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، وفي ذلك الوقت، كانت أفغانستان بحاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل، خاصةً في ظل تزايد الضغط على المرافق الموجودة وارتفاع تكلفة النقل البري.
وتم توقيع اتفاقية بين أفغانستان وإيران في عام 2012 لتطوير خط سكة حديد يربط بين مدينة هرات ومدينة خواف، كجزء من خطة كبرى لربط أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإقليمية والدولية.
وبدأت الأعمال في بناء الخط الحديدي عام 2016، وتم افتتاح الجزء الأول في عام 2018، بعدها بدأت الحكومة بتوسيع المشروع عبر التعاون مع شركات دولية، مستكملة الترتيبات المالية اللازمة لذلك.
إعلان بناء الجزء التكميليوقّعت الحكومة الأفغانية في مارس/آذار 2024 عقدا لبناء الجزء التكميلي من خط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 53 مليون دولار. ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من الجزء الرابع من خط "خواف – هرات" الذي يمتد على 47 كيلومترًا.
ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، ومع اكتمال هذا الجزء، ستُربط مدينة هرات بشكل كامل بشبكة السكك الحديدية والموانئ الإيرانية، ما سيسهل حركة البضائع والركاب بين أفغانستان ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين آسيا الوسطى والجنوبية.
يُعد هذا الجزء من المشروع آخر خطوة في ربط ولاية هرات بشبكة النقل الإقليمية، ما سيؤدي إلى تسريع نقل السلع وتعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة.
تطوير المشروعتولي الحكومة الأفغانية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة مشروع سكة حديد "هرات – خواف".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حاكم هرات، محمد يوسف سعيدي لـ(الجزيرة نت): "وصلت شحنة تجارية عبر خط السكك الحديدية هرات – خواف إلى محطة روزنك، وتشمل 26 عربة قطار، 20 منها تحتوي على سكر من الإمارات، و6 عربات تحتوي على إسمنت، وقد وصلت إلى محطة روزنك في ولاية هرات".
وأضاف أن "هذه واحدة من العديد من الشحنات التي نشهدها عبر سكة حديد هرات-خواف، ما يعكس دور الخط في تسهيل الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، محمد أشرف حق شناس لـ(الجزيرة نت): "نحن نركز على تعزيز التعاون مع إيران في مجال السكك الحديدية، وقد شهدنا زيادة في حركة النقل عبر هذا الخط".
وأكد أن "تعزيز القدرات الفنية في هذا المجال مهم جدا لضمان تنفيذ عمليات النقل بكفاءة عالية، ونحن نبحث عن فرص استثمارية مشتركة مع إيران وشركاء آخرين، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في أفغانستان".
وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن "إيران تلتزم بتوسيع مشروع سكة حديد خواف – هرات ليشمل مناطق إضافية مثل بدخشان وصولًا إلى الصين. هذا المشروع سيجعل هرات مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في المنطقة ويعزز من مكانة أفغانستان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
"فرصة كبيرة"يقول الخبير الاقتصادي الأفغاني، شمس الرحمن أحمدزي لـ(الجزيرة نت) إن المشروع يمثل فرصة كبيرة لأفغانستان لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة؛ فلا يقتصر على تسهيل حركة التجارة، بل يسهم في تطوير بنية أفغانستان التحتية للنقل، وبالتالي تزيد القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
إعلانويضيف أنه من خلال تسهيل عملية النقل، ستتوفر للمستثمرين طرق أسرع وأرخص للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، متوقعا أن يسهم الخط الحديدي في خفض التكاليف، وبالتالي تسريع النمو الاقتصادي، كما أنه يتيح فرصًا تجارية جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.
على الرغم من الفوائد المتوقعة لمشروع سكة حديد "هرات – خواف"، فإن ثمة تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع بشكل كامل، ومن أبرز هذه التحديات:
التمويل: رغم أن التعاقدات مع الشركات الدولية وخاصة من روسيا قد توفر التمويل اللازم، فإن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل التضخم والعقوبات، قد تؤثر على القدرة على تأمين التمويل المستدام. التعاون الإقليمي: على الرغم من التعاون الجيد بين أفغانستان وإيران، قد تواجه الحكومة الأفغانية تحديات في تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية. العوائق الجمركية: قد تشهد حركة التجارة عبر سكة حديد "هرات – خواف" بعض التأخير بسبب العوائق الجمركية، وقد تؤثر القوانين والإجراءات الجمركية على سرعة نقل البضائع، حيث إن التعقيدات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التكاليف، وتباطؤ عمليات التصدير والاستيراد، مما يؤثر على الكفاءة المتوقعة من المشروع. أبعاد اجتماعيةيمكن لمشروع سكة حديد "هرات – خواف" أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي على المجتمع الأفغاني؛ فمن خلال توفير فرص العمل في مجالات البناء والصيانة، سيحسن المشروع من مستوى معيشة السكان المحليين في المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة، وخفض البطالة، وتعزيز المستوى المعيشي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة