تعيين إيهاب نصر مساعدًا لوزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارًا وزاريًا بتعيين السفير إيهاب نصر، مساعدًا للوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
وإذ تهنئ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير إيهاب نصر على منصبه الجديد، كما تعرب عن سعادتها لانضمام سيادته إلى عائلة وزارة الهجرة، واثقة أنه سيكون إضافة متميزة لفريق العمل بالوزارة لما يتمتع به من خبرة كبيرة وباع طويل في العمل الدبلوماسي.
والسفير إيهاب نصر حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ١٩٨٤ جامعة القاهرة، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، وكان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية منذ عام 2021، وحصل على درجة سفير ممتاز في 2018، كما حصل على عدة أوسمة وهي: ميدالية العمل الدبلوماسي من جمهورية سلوفاكيا في أغسطس 2014، ووسام الصداقة من روسيا الاتحادية عام ٢٠٢١، ووسام الشراكة للتنمية الدبلوماسية من جمهورية بيلاروسيا في أكتوبر 2021.
كما شغل منصب سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، وسفير غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية طاجكستان وجمهورية تركمانستان من 2017 إلى 2021، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية من 2016 إلى 2017، ممثل وزارة الخارجية بالأمانة الدائمة لمجلس الأمن القومي المصري من 2015 إلى 2017، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول أمريكا الشمالية من 2015 إلى 2016، وسفير مصر لدى سلوفاكيا من 2010 إلى 2014.
كما شغل نصر منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق جنوب ووسط أوروبا والمنظمات الأمنية والاستراتيجية الأوروبية من 2008 إلى 2010، ونائب رئيس البعثة في موسكو وروسيا الاتحادية من 2004 إلى 2008، ومدير شئون دول وسط أوروبا والبلطيق وجنوب أوروبا والبلقان في وزارة الخارجية المصرية من 2002 إلى 2004، ونائب رئيس البعثة سفارة مصر في كييف أوكرانيا من 1998 إلى 2002، وسكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية من 1997 إلى 1998، وسكرتير ثان بالقسم السياسي في سفارة مصر في بوينس آيرس - الأرجنتين من 1993 إلى 1997، ونائب مدير إدارة إيران وأفغانستان في وزارة الخارجية المصرية من 1992 إلى 1993، وسكرتير ثالث ببعثة رعاية مصالح المصرية في طهران – إيران من 1991 إلى 1992، ومن 1988 إلى 1991 شغل منصب ملحق دبلوماسي بسفارة مصر في بغداد – العراق، وملحق دبلوماسي - قطاع الشئون البرلمانية من 1987 إلى 1988، والالتحاق بالسلك الدبلوماسي - دورة التأهيل بمعهد الدراسات الدبلوماسية المصري من 1986 إلى 1987.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزیر الخارجیة إیهاب نصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.