فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.4% خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تتوقع فيتش سوليوشنز «مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.4% في العام المالي الحالي 2023 - 2024.
وقالت توقعات فيتش، إنه مقدر للاقتصاد المصري أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي القادم، على يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى التباطؤ في 2025 - 2026 إلى نسبة 4%، على أن يصعد بنسبة طفيفة إلى 4.
الجدير بالذكر أن التوقعات السابقة جاءت في أعقاب تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المنتهي في 31 يونيو 2023 عند 4.2% من نمو بنسبة 6.7% خلال العام المالي 2021 - 2022.
والناتج المحلي الإجمالي، هو قيمة ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال فترة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعد مقياس لحجم الإنتاج قياسًا لأسعار سنة مالية ماضية محددة كأساس.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير سابق لها أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج 22/ 2023، مسجلاً بذلك نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.
اقرأ أيضاًعاجل.. «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو قطاع الأجهزة الطبية في مصر
«فيتش» تتوقع حصول مصر على 600 مليون دولار في حصة المركزي بالمصرف المتحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري فيتش نمو الناتج المحلی الإجمالی خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////