شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما رادعا لـ قوادة بولاق الدكرور، حيث عاقبت المحكمة المتهمة هنادي قوادة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمها 200 ألف جنيه، لاستغلالها القاصرات في الأعمال المنافية للآداب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9317 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 189 لسنة 2023 جنايات جنوب الجيزة والمسجلة برقم 2963 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة قيام المتهمة هنادي أنور، 26 سنة، بدون عمل في الفترة من شهري أبريل ومايو 2023 بدائرة قسم بولاق الدكروربمحافظة الجيزة تعاملت في شهد وهبه بأن استخدمتهما في أعمال الحرام مستغلة حالة ضعفهما وحاجتهما مقابل مبالغ مالية.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمة هنادي بتسهيل ارتكاب الحرام لكلا من شهد وهبه معتدية على المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن استخدمت حساب على إحدى التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي «جودل» في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، وأكدت التحقيقات تعريض المتهمة حياة الصغيرتين شهد وهبه للخطر.
أقرت هنادي أنور المتهمة أنها اعتادت على تسهيل دعارة المجني عليهن مستغلة حداثة سنهما وعدم وجود أي مصدر دخل لديهما والتفكك الأسري الذي يعانون منه وحاجتهكا الشديدة للمال وأنعا تقوم بالاستحواذ عليهما لممارسة الجنس الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية وأنها تقوم بعقد وترتيب اللقاءات المحرمة وتسهيل نشاطها المؤثم.
وقالت المجني عليها شهد، 17 سنة، بدون عمل، المجني عليها إنها اعتادت على ممارسة الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية وبتسهيل دعارتها من المتهمة حيث أقرت أنها حضرت صحبة المتهمة لممارسة الحرام مع أحد الرجال بشقته في منطقة أول فيصل نظير مبلغ 3 آلاف جنيه لكل واحدة وأن المتهمة تستغل زواجها من قبل وانفصالها عن زوجها وهي التي تقوم بتسهيل دعارتها وقامت بتقديمها للرجال أكثر من مرة وأنها حضرت يوم ضبطها لذات الغرض المؤثم وتعاني من التفكك الأسري.
وأوضحت هبه، المجني عليها، 16 سنة، بدون عمل إنها اعتادت ممارسة الحرام مع الرجال دون تمييز لقاء مبالغ مالية وبتسهيل الحرام من المتهمة - قوادة بولاق الدكرور - حيث أقرت أنها حضرت صحبة المتهمة لممارسة الحرام مع أحد الرجال بشقته في منطقة أول فيصل نظير 3 آلاف جنيه لكل واحدة منهما وأن المتهمة هي التي تقوم بتسهيل الحرام وقامت بتقديمها للرجال أكثر من مرة وأنها حضرت يوم ضبطها لذات الغرض المؤثم، وأنها تستغل وفاة زوجها وعدم وجود مصدر دخل لها.
وأكد العقيد شرطة عمرو سعودي زكي متولي، ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب أنه بورود معلومات من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمة باستخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في الإعلان عن رغبة الفتيات في ممارسة الحرام مع راغبي المتعة دون تمييز مقابل مبالغ مالية يقوموا بدفعها لهم وتقوم بالاتفاق معهم، فقام مصدره السري بالتواصل مع المتهمة وقامت بعرض صديقاتها عليه لممارسة الحرام معهم مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه لكل واحدة منهم واتفقت معه على إرسالها الفتاتين إلى مصدرنا السري لممارسة الحرام معهما والمتهمة برفقتهما لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه والانصراف في حينه فانتقل إلى المكان المحدد سلفا بينهما وحال وصوله أبصر المتهمة تعرض الفتيات عليه لممارسة الحرام معهما.
وأضاف أن قوادة بولاق الدكرور طلبت استلام المبلغ المالي المتفق عليه قبل التوجه للشقة لاتمام الاتفاق المؤثم كما جاء بمحادثات على تطبيق الواتساب فتمكن من ضبطهم، وأشار المقدم شرطة أحمد إسماعيل محمد أحمد، ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب، إن المتهمة تقوم باستغلال الفتيات المجني عليهن والمضبوطتان بصحبتها وذلك للقيام بأعمال ممارسة الحرام وأن المتهمة قامت بإرسالهم بالعديد من المرات للرجال العرب نظير 3 آلاف جنيه للمرة الواحدة وتسهيل الحرام وأنها من تقوم بعقد وترتيب تلك اللقاءات الجنسية المؤثمة وهي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات لتسهيل الحرام نظير حصولها على مبالغ مالية وأن المتهمة استغلت كلا من القاصرتين لزواجهما من قبل وانفصال الأولى عن زوجها ووفاة زوج الثانية.
وثبت بتقرير الفحص أن الأولى شهد والديها منفصلين بالطلاق منذ حوالي 7 سنوات وأنها تركت التعليم من الصف الرابع الابتدائي وكانت تقيم رفقة الأب وأنه تم إيداعها من قبل بمؤسسة فتيات العجوزة وأنها قد قابلت إحدى الفتيات والتي قامت باستدراجها لاستغلالها وأن المجني عليها الثانية والديها منفصلين بالطلاق منذ 5 أعوام وأنها لم تلتحق بالتعليم وكانت تقيم رفقة الأب وتم إيداعها من قبل بمؤسسة فتيت العجوزة وأنها حال ذهابها إلى منزلها قابلت إحدى الفتيات التي استدرجتها لاستغلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوادة قضية قوادة بولاق الدكرور جنايات القاهرة المتعة الحرام قوادة بولاق الدکرور المجنی علیها مبالغ مالیة دون تمییز آلاف جنیه من قبل
إقرأ أيضاً:
دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26