الاجتماع الـ 70 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمسقط اجتماعها الـ (70) برئاسة سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول مجلس التعاون.
وقد رحّب سعادة وكيل وزارة المالية في كلمته بأصحاب السعادة والوفود المشاركة في بلدهم سلطنة عُمان، مبينا أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عددًا من الموضوعات منها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى نتائج اجتماعات فريق بحث اجتماعات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للاجتماع الـ(120) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون المزمع عقده في بداية أكتوبر القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية