ورشة عمل عن التغيرات المناخية استعدادا لقمة المناخ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغييرات المُناخية.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وذلك بحضور ورعاية د.جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ود.مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، ود.على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
ومن جانبه، أكد د.جاد القاضي على أن هذه الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع السادة الباحثين والمختصين والمسئولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
كما قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية باستعراض خُطة العمل الإستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته استعرض د.علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، وكذا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
كما قام ممثلو الجهات المشاركة باستعراض خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة تم استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
و قام ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، بعرض خُطة دولة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى دولة الإمارات في الاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
وفي نهاية ورشة العمل خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعقد عدد من اللقاءات المشتركة للباحثين لمزيد من مناقشة وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وكذلك للمجتمع المدني وطلاب المدارس لزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها، كما تم الاتفاق على فكرة المشاركة في فعاليات على هامش قمة المُناخ (COP- 28)، والمقرر عقدها في نهاية نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي قام المعهد بالشراكة مع جامعة برونيل - لندن بتنفيذ مشروع لدراسة ظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها على المباني والزراعة ومصادر الطاقة، وذلك بتمويل من المركز الثقافي البريطاني، والذي من خلاله تم تنظيم واستضافة عدد من ورش العمل قبل وأثناء قمة المناخ (COP- 27) لعرض المخرجات البحثية الخاصة بذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم ورشة عمل قمة المناخ تغيرات مناخية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ في COP29
باكو-وام
كشفت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الخميس، عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي عقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ترأست الاجتماع الدكتورة آمنة الضحاك إلى جانب ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا بحضور وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ.
جرى خلال الاجتماع استعراض استراتيجية 2031 والتوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف من أجل استعادة أشجار القرم على مستوى العالم إلى جانب بحث تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم في أنحاء العالم.
وافتتحت آمنة الضحاك الجلسة بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم، مؤكدة مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم، ونوهت إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت إن أشجار القرم تعمل خزانات طبيعية للكربون ويمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة وتوفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، وندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وأكدت آمنة الضحاك أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن هذه الاستراتيجية تعد تجسيداً للجهود المشتركة لتعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم وتوفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال وتدعم أيضاً تطلعات التحالف لصون أشجار القرم وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق.
وأعقب كلمتها، كلمة رئيسية ألقتها ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم، واختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها الدكتورة آمنة الضحاك وناني هينديارتي.
وتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم إضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق.
ويهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ وعددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031، ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري.
وتوفر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لدعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير