ورشة عمل عن التغيرات المناخية استعدادا لقمة المناخ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المُناخ، كجزء من قضايا البيئة التي تولى لها مصر اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد أهداف خطة التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مبتكرة، لمجابهة ما يتبع التغييرات المُناخية.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لقمة المُناخ (COP- 28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية، نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ورشة عمل عن التغيرات المُناخية وتداعياتها على عملية التنمية المُستدامة، وذلك بحضور ورعاية د.جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ود.مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، ود.على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وبمشاركة ممثلين لكل من المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، وجامعة برونيل لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة أم القوين بالإمارات، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالتغيرات المُناخية.
ومن جانبه، أكد د.جاد القاضي على أن هذه الورش تأتي إيمانًا من المعهد بدوره في خدمة وتنمية المجتمع، وحرصه على إطلاع السادة الباحثين والمختصين والمسئولين المهتمين بظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها، وكذلك التخفيف من آثارها والتكيف معها، باستخدام مصادر حرارة جديدة ومتجددة، ومنها طاقة الحرارة الأرضية، ولاسيما حصول المعهد على تمويل لعدد من المشروعات البحثية في هذه المجالات والممولة من جهات تمويلية وهيئات محلية ودولية.
كما قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية باستعراض خُطة العمل الإستراتيجية التي تبناها معهد البحوث الفلكية لرصد تداعيات الظاهرة على الأراضي المصرية وكذا خُطط التكيف معها والتقليل من آثارها.
وفي كلمته استعرض د.علي أبوسنة الجهود المصرية، الرئيس الحالي لمؤتمر المُناخ والمُستضيف للقمة (COP- 27)، التي انعقدت في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتناول في كلمته دور مصر في مراقبة التغيرات المُناخية، والعمل على التقليل من تداعيات الاحتباس الحراري، وكذا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
كما قام ممثلو الجهات المشاركة باستعراض خُطط جهاتهم، والدور الذي يتم لمواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية على مستوى العالم، حيث استعرض باحثو المعهد الجهود التي يقوم بها المعهد لمراقبة تداعيات التغيرات المُناخية على السواحل المصرية ودلتا النيل، أحد أكثر الأماكن الساحلية عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات المُناخية، وكذلك تأثير ذلك على مصادر المياه العذبة من منابع النيل والبحيرات الإفريقية.
وفي مجال الطاقة تم استعراض الجهود والمخرجات البحثية في كل الجهات المشاركة، سواء الطاقة الشمسية، والفوتوفولتية (طاقة الهيدروجين الأخضر)، وطاقة حرارة باطن الأرض.
وقدم باحثون من المعهد وجامعة بورنيل أوراق عمل عن جهودهم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وعرض مخرجات أبحاثهم في استنتاج مواد جديدة لإنتاج وتطوير الخلايا الشمسية، وكذلك تحسين كفاءتها.
و قام ممثلو المركز الوطني للأرصاد بأبو ظبي، بعرض خُطة دولة الإمارات لبرنامج الاستمطار، وهو البرنامج الذي تسعى دولة الإمارات في الاستفادة منه لتوفير بديل للمياه وتغير البيئة الصحراوية الجافة، وكذلك التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
وفي نهاية ورشة العمل خلصت التوصيات إلى بذل مزيد من التعاون، وعقد عدد من اللقاءات المشتركة للباحثين لمزيد من مناقشة وعرض نتائج الأبحاث في تلك المجالات، وكذلك للمجتمع المدني وطلاب المدارس لزيادة مساحة التوعية بالظاهرة وتداعياتها، والتعريف بآثارها وكيفية التخفيف منها، كما تم الاتفاق على فكرة المشاركة في فعاليات على هامش قمة المُناخ (COP- 28)، والمقرر عقدها في نهاية نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي قام المعهد بالشراكة مع جامعة برونيل - لندن بتنفيذ مشروع لدراسة ظاهرة التغيرات المُناخية وتداعياتها على المباني والزراعة ومصادر الطاقة، وذلك بتمويل من المركز الثقافي البريطاني، والذي من خلاله تم تنظيم واستضافة عدد من ورش العمل قبل وأثناء قمة المناخ (COP- 27) لعرض المخرجات البحثية الخاصة بذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم ورشة عمل قمة المناخ تغيرات مناخية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي.. أولوية لضمان المرونة المناخية والتنمية المستدامة
يمثل مؤتمر الأطراف COP29 فرصة عالمية جديدة للبناء على الإنجازات التاريخية لمؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ، وداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوقت نفسه.
وفي العام الماضي، أثبتت الإمارات للعالم إمكانية رفع سقف الطموح بعد الوفاء بالتعهدات السابقة، وغيرت السردية التي تنظر إلى العمل المناخي بوصفه عبئاً، إلى ذهنية إيجابية تستفيد منه كفرصة للنمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.
فيلم وثائقي يوثق خطوات COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" - موقع 24أطلق "COP28" فيلماً وثائقياً جديداً يوثق خطوات التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال ختام المؤتمر الذي عقد في دبي. استجابة طموحةوتضافرت جهود الأطراف في COP28 للتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي قدم استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق واضحة ومستندة إلى الحقائق العلمية للعمل المناخي المطلوب حتى عام 2030، كما تضمن إشارة غير مسبوقة إلى تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التزامات عالمية تاريخية بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والحد من إزالة الغابات بحلول الموعد نفسه.
ويدعو "اتفاق الإمارات" إلى الالتزام بضرورة خفض الانبعاثات عالمياً بعد ذروتها المتوقعة في عام 2025، على أن تتماشى جهود الأطراف لتحقيق هذا الهدف مع ظروفهم الوطنية المختلفة، كما يدعو جميع الدول إلى تقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد، وجميع أنواع الغازات الدفيئة، وتدعم تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير "شباط" القادم؛ ويشدد الاتفاق على الحاجة الماسّة إلى اعتماد زيادة كبيرة في تمويل التكيّف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030.
وتحتاج الاستجابة لتداعيات تغير المناخ إلى "التكيف" السريع مع تداعيات تغير المناخ، لذا، أطلق COP28 "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، لتحفيز العمل المناخي من خلال دعم جهود "التكيف" و"التخفيف" بالقدر نفسه، مما يساعد الحكومات والمعنيين من غير الأطراف على تعزيز جهود التكيف، ويحدد سبل تحقيق ذلك من خلال أهداف أساسية لرفاه البشرية والتنمية المستدامة تتعلق بالطبيعة والغذاء والصحة والمياه والبنية التحتية.
ومنذ البداية، كان واضحاً أن COP28 سيكون مختلفاً، واستطاع تغيير السردية العالمية بشأن العمل المناخي، وشهد اليوم الأول للمؤتمر نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى قرار تاريخي بالاتفاق على تفعيل وبدء تمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" لدعم الدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتم اختيار الفلبين كدولة مستضيفة لمجلس إدارة الصندوق، في حين تولى البنك الدولي أعمال الاستضافة والأمانة العامة المؤقتة ومهمة القيِّم على الصندوق. وعملت الأطراف خلال COP28 بروح التعاون والعمل الجماعي، فقدّمت 23 دولة تعهدات لتمويل الصندوق من بينها دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي لتعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى 853 مليون دولار.
ونجح COP28 أيضاً في تقديم "برنامج عمل التخفيف"، الذي سلّط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح. كما أطلقت رئاسة المؤتمر "برنامج عمل الانتقال العادل"، الممتد لخمس سنوات بهدف دعم تحقيق أهداف العمل المناخي عبر كافة ركائز اتفاق باريس بشكل منصف، وتأكيد التزام رئاسة المؤتمر باحتواء الجميع.
وللحفاظ على زخم نجاحات COP28، وتحفيز الإجراءات العملية والملموسة المطلوبة لتنفيذ مخرجاته، وتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاء شراكة فريدة غير مسبوقة تحت مسمى "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" تجمع بين رئاسة COP28 ورئاسَتي COP29 الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان وCOP30 الذي تستضيفه جمهورية البرازيل الاتحادية، العام القادم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الطموح المناخي. وتركّز "الترويكا" بشكل أساسي على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تعكس الخطط المناخية الشاملة لكل دولة بحلول 2035.
هدف جماعي وانطلاقاً من أهمية دور التمويل في جهود تنفيذ العمل المناخي المطلوب، ركّزت بنود "اتفاق الإمارات" على بناء الزخم اللازم لتعزيز وتطوير هيكل مؤسسات التمويل المناخي العالمي، من أجل دعم مفاوضات COP29 الذي ستسعى رئاسته إلى التوصل لتوافق عالمي على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي.
ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات COP29، تستمر وتتزايد جهود دولة الإمارات لدعوة كافة الأطراف إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال COP28، وتدشين مرحلة جديدة تركز على التنفيذ، واتباع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لتحقيق تقدم جذري في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي لحماية حاضر ومستقبل البشرية وكوكب الأرض.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار