بيان عاجل من نقيب الصحفيين بشأن الخطاب المتداول لتأسيس الجمعية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانًا للرد على الخطاب المتداول بشأن الموافقة على إنشاء جمعية للصحفيين، وجاء نص البيان كالتالي:
اعتدنا منذ اليوم الأول للمجلس على العمل المؤسسى فى كل ما يتعلق بالنقابة، وأعضاء جمعيتنا العمومية، واتخذنا الشفافية طريقًا للتعاون بيننا كأعضاء مجلس مؤتمن على مصالح الجمعية العمومية، وإزاء الأحداث السابقة، التى وقعت خلال اليومين الماضيين، وما صاحبها من ادعاءات تُخالف ما تم، فإننا ملتزمون بتبيان الحقيقة للزملاء.
فيما يخص الخطاب المتداول من قبل الزميل عبد الرؤوف خليفة، هذه بعض التفاصيل حول ما جرى:
- مع بداية عمل مجلس النقابة، واختيار الزميل عبد الرؤوف خليفة للجنة الإسكان، وفى محاولة لإظهار نشاطه حضر الزميل عبد الرؤوف خليفة، وطالب بإنشاء جمعية من خلال النقابة على غرار جمعية الحج والعمرة لتقديم المزيد من الخدمات للزملاء، مؤكدًا أنه فى إطار الإعداد لنشاط اللجنة التقى مسئولين بالإسكان، وأكدوا له أن أغلب الخدمات لم تعد تقدم من خلال النقابات، ولكن من خلال الجمعيات.
- خلال الجلسة أبدى عدد من الزملاء رفضهم الفكرة، وكنت واحدًا منهم، فيما رأى القطاع الأوسع من أعضاء المجلس أن تُؤسس الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة، ومن خلاله، وأن تكون خاضعة لرقابة المجلس طالما أن ذلك سيكون وسيلة للحصول على قدر أكبر من الخدمات، واُتفق على أن يُجرى التأسيس تحت إشراف المجلس، وأن تصدر مخاطبات بذلك، وتُحدد غرفة داخل النقابة للتأسيس على أن يكون المجلس طرفًا رئيسيًا في وضع لائحتها، وشروط عضويتها، وبنود نشاطها، ومناقشة التفاصيل كاملة فيما بعد من خلال المجلس للنظر فى استمرار الإجراءات من عدمه، تم ارسال الخطاب الأول بتاريخ 25 مايو.
رئيس لجنة الإسكان استولى على الأوراق لعدم العرض على المجلس
- أثناء متابعتى للعمل اليومى داخل النقابة استدعيت الموظف المشرف على الإسكان لسؤاله عن خطوات تأسيس الجمعية، فأخبرنى أن الأستاذ عبد الرؤوف جمع لديه 10 توكيلات من زملاء لا يعرفهم دون إطلاع المجلس على أسمائهم، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات للتأسيس خلال يومين، فأمرته بعدم اتخاذ أى إجراءات للتأسيس دون العرض على المجلس، إنفاذًا لقرار مجلس النقابة.
- بعد ساعة، فوجئت بالموظف يخطرنى بأنه عندما أخطر الأستاذ عبد الرؤوف بما قلته، قال له إن الأوراق أوراقى، وليس للمجلس علاقة بها، وأنه طلب منه إرسالها له فورًا، وسحب أى أوراق تخص الجمعية من الموظف المسئول، وفى هذه اللحظة كان الأستاذ جمال عبد الرحيم قد حضر، فقررت الاتصال بالأستاذ عبد الرؤوف لإخطاره بأن سحب الورق يثير التساؤلات، وأن القرار الصادر لخطوات إشهار الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة وولايته وفقًا للأعراف النقابية.
الزميل يدّعى عرض أمر الجمعية على الجهات الأمنية بعيدًا عن مجلس النقابة
- اتصلت بالأستاذ عبد الرؤوف لأخطره بالأمر، ومعرفة التفاصيل، ومَنْ المؤسسون، الذين لم يخطر المجلس بهم، وأن القرار أن الخطوات تحت إشراف المجلس، ومن خلاله طالبًا عدم اتخاذ أى إجراءات قبل العرض على المجلس، ففاجأنى بالقول إنه عرض على الجهات الأمنية أن أكون رئيسًا للجمعية لكن جميع الجهات رفضت اسمى باعتباري معارضًا، وأكدوا أن اسمى مرفوض أمنيًا، وهو ما أثار ضحكى من محاولته تحويل الأمر وكأنه صراع على مَنْ يرأس الجمعية، وقلت له: نحن لا نتحدث حول مَنْ يكون الرئيس، أنا أتكلم عن ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف مجلس النقابة، وبالفعل وجهت الدعوة للمجلس لإخطارهم بتفاصيل ما تم.
- فى اليوم التالى قبل طرح الأمر على المجلس، كانت المفاجأة وصول رد من وزارة الإسكان على مخاطبات أرسلتها مع بداية عمل المجلس، بتخصيص مقابر، ودراسة طلبات تخصيص بعض الشقق طبقًا للطلبات المرسلة منى - خلافًا لما أبداه الزميل عبدالرؤوف بأن هناك عوائق فى الاستجابة لطلبات النقابة تتطلب إنشاء جمعية - وعرضت تفاصيل ما جرى على المجلس، وصدر قرار بمخاطبة الجهات المختلفة لوقف أى إجراءات لتأسيس جمعيات تحمل اسم الصحفيين إلا بموافقة من مجلس النقابة، وكذلك مخاطبة بسحب الخطاب المنشور، وأرسلت المخاطبات لكل الجهات، بتاريخ 11 يونيو، ويبدو أن الأستاذ عبد الرؤوف اضطر لتغيير الاسم، وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على خطابه التالى.
توقف النشاط النقابى للزميل عبد الرؤوف خليفة
- بعد ذلك، ولفترة زمنية توقف الأستاذ عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة واجتماعات المجلس، فأجريت مجموعة من التحركات، والاتصالات بوزارة الإسكان والتقيت الوزير، وكان ثمرة المخاطبات والتحركات، الموافقة على وحدات مدينتى، والاتفاق على تحديد احتياجات النقابة من شقق الإسكان المتوسط لتخصيص العدد المناسب من الشقق للنقابة، وكذلك بدء إجراءات تسعير أراضى المقابر.
- بعد ذلك، عاد الأستاذ عبد الرؤوف، وبدأ فى الحديث عن مدينة الصحفيين، فأكدت له أننا سنُسهل أى إجراءات لإنجاز المشروع بشرط أن يكون ذلك فى إطار القانون، وبمشاركة الحاجزين، الذين كان يرى أنهم عقبة لا بد من التخلص منها..
- خصصنا جلسة لمناقشة قضية مدينة الصحفيين، ودعونا الحاجزين، وطلب الأستاذ عبد الرؤوف إنجاز بعض المخاطبات الجديدة، ونظرًا لما سبق بشأن ادعاءاته فى المكاتبات المتعلقة بالنقابة، ليس محل ذكرها الأن، طلبت أن يتم الأمر بإجراءات واضحة بينما كان الأستاذ عبد الرؤوف يقول إنه لا وقت لدينا، وأن التمسك بما وصفه بالإجراءات الروتينية سيعطلنا.
- خلال هذه الفترة، وصلتنا مخاطبة بالموافقة على شقق الإسكان المتوسط، التى كنت قد أرسلت مخاطبات بشأنها - فى فترة غياب الزميل عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة - واتفق عليها خلال لقاء الوزير، وهو ما أعلنته فى حينها، وأخطرت عددًا من الزملاء بينهم الأستاذ جمال عبد الرحيم بأنه بمجرد التسعير سأرسلها للأستاذ عبد الرؤوف لإعلانها من لجنة الإسكان باعتباره رئيسها، وحتى تكون كل التفاصيل السعرية والإجرائية متاحة للزملاء
أعضاء النقابة، لكننى مجددًا فوجئت بالزميل، الذى وصله الخبر عبر أحد الزملاء بالأهرام يسرب الأمر بدعوى أنه حصل على شقق، ومجلس النقابة يرفض الموافقة عليها، وهو ما نشره الأستاذ على القماش على لسانه فى أحد الجروبات طالبًا ردنا، فاضطررت للرد على تلك الأكاذيب بنشر خبر الشقق فورًا، وأرفقت به المخاطبات المرسلة منى حسمًا لغلق الباب أمام أى أكاذيب جديدة.
قبل يومين، فوجئنا بالزميل يعلن عن جمعيته الغريبة، التى كنا قد اتخذنا قرارًا بوقفها، وأرسلنا مخاطبات بذلك، وبإلغاء الموافقة السابقة، وللتحايل على قرار المجلس بوقف أى جمعيات تحمل اسم الصحفيين حصل على ترخيصها باسم جمعية الصحافة، يوليو 2023 وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على الخطاب الثانى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكاتب الصحفى البلشي نقيب الصحفيين جمعية للصحفيين مجلس النقابة على المجلس تحت إشراف من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة.. نقيب المهندسين يستعرض ما تم إنجازه خلال عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في كلمته التي ألقاها المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام 2025 وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، وما زال توافد المهندسين مستمرًا. أكد على أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، وقال: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
وأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين"، وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين، أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014، مشددًا أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد الدكتور وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
وأكد نقيب المهندسين أن مجلس نقابة المهندسين يدرك جيدًا أهمية استمرارية استثمارات النقابة، لذلك يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تنمية موارد النقابة، لافتًا أن هناك ضمانات لوجود استثمارات تضمن زيادات لائقة للمعاش في الأعوام المقبلة، وفي هذا الصدد يتم حاليًا استلام 83 وحدة بقرية ريماس بعد تأخر عشر سنوات، وسيتم تجهيز بعضها وفقًا لرؤية مجلس النقابة لتكون مصيفًا للمهندسين في الساحل الشمالي، والوحدات المتبقية ستُطرح للبيع لصالح صندوق المعاشات، موضحًا أن أرض "مدينة بدر" جارٍ التفاوض بشأنها مع المطورين عبر تحالف مكاتب استشارية عملاقة (بشكل تطوعي للنقابة) لاختيار أفضل العروض، وأن هناك توسعات كبيرة في إسكان العبور، بجانب التخطيط لاستثمار أراضٍ في حدائق العاصمة.
مضيفًا أن هناك جهودًا تفصيلية بشأن الاستغلال الأمثل لأصول واستثمارات النقابة المعطلة كي يمضي هذا الملف قُدمًا خلال الفترة المقبلة وفقًا لخطة عمل متكاملة.
وقال: "حرصنا على إضافة أصول جديدة للنقابة من أجل خدمة المهندسين في كل النقابات الفرعية، وإنشاء نقابة للمهندسين في البحر الأحمر، تيسيرًا على مهندسي المحافظة، بجانب أعمال التطوير في كثير من مقرات النقابات الفرعية وكافة النوادي، حرصًا على تقديم خدمة اجتماعية راقية للمهندس، أبرزها وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بقنا الجديدة وإطلاق أعمال الإنشاءات لنادي المهندسين بالأقصر، وافتتاح نادي المهندسين بسوهاج الجديدة، والانتهاء من أعمال التطوير في نقابتي الإسماعيلية وأسوان وغيرهما".
وفيما يتعلق بملف الدمغة، أشار "النبراوي" إلى أن عملية التحصيل ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات والتراجع الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال عام 2024.
وعلى صعيد الحقوق المهنية للمهندسين، أكد نقيب المهندسين أن النقابة تدافع بضراوة عن تعديل لوائح بدل التفرغ للمهندسين العاملين في الحكومة والقطاع العام حتى الحصول على أجور عادلة ملائمة لما يبذله المهندس من جهد، وقال: "تقدمنا بطلب للدكتور رئيس الوزراء في هذا الشأن، وجارٍ متابعة هذا الملف مع كافة الأجهزة المختصة".
وأشار إلى أن تأخير تعديل قانون النقابة الذي مضى عليه أكثر من 50 عامًا، يضيق الخناق على النقابة، ويعوّق مسيرتها، لافتًا أن جهودًا سياسية مكثفة بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل تعديله وإنجاز هذه المهمة عبر التواصل واللقاء المباشر مع المؤسسات المعنية وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي- وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وأن النقابة تلقّت وعودًا بإنجاز هذه التعديلات هذا العام خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، وفي هذا الشأن وجّه نقيب المهندسين الشكر للمسؤولين الذين يشاركون النقابة الاهتمام بهذه القضية الحيوية.
كما أكد المهندس طارق النبراوي، على التزام النقابة بتقديم أفضل الخدمات الصحية، كونها حقًّا أصيلًا للمهندسين وأسرهم، لذلك تم رفع سقف التغطية الطبية للمهندسين وأسرهم، ليصل الحد الأقصى لعام 2025 إلى 45,000 جنيه، قائلًا "المشروع تكافلي، لذا أقترح تدعيمه من صندوق المعاشات بمبلغ 20 مليون جنيه، تُخصَّص 10 مليون جنيه منها لصالح الأمراض الخطيرة"، مؤكدًا أن النقابة خاضت معركة تفاوضية نقابية واجتماعية مع المعامل الكبرى، حفاظًا على حقوق المهندسين والتي كللت بنجاح باهر بالوصول لأسعار عادلة ومرضية للمهندسين.
وفيما يخص تأهيل شباب المهندسين قال "النبراوي": "نضع هذا الملف نُصب أعيننا، وكان ملف تدريبهم أحد أولوياتنا، فحرصنا على توفير أفضل الفرص لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال التوسع في برامج التدريب وافتتاح المزيد من المعامل التدريبية في النقابة العامة والفرعيات، ليصل عدد المهندسين المستفيدين إلى آلاف المتدربين خلال عام واحد، ولم نقف عند هذا الحد، بل أطلقنا أكبر مشروع تدريبي في تاريخ النقابة، وهو برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، الذي يُعد مشروعًا قوميًا طموحًا لتدريب 10,000 مهندس خلال عام 2025، وقد بدأت بالفعل أولى دفعاته في التخرج، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للمهندسين في سوق العمل المحلي والدولي".
واختتم نقيب المهندسين كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق ليس سوى محطة في طريق طويل من العمل والعطاء، قائلًا: "ما زلنا نطمح للمزيد، مستندين إلى وحدتنا وقوتنا كمجتمع هندسي يعي حقوقه وواجباته، ويعمل من أجل رفعة المهنة وخدمة الوطن".
كما وجّه الشكر لأعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة على جهودهم الكبيرة والمخلصة، وتبنيهم ملفات شائكة، محققين نجاحات في بعضها، ومستمرين في العمل على الملفات الأخرى بإصرار وعزيمة، واعدًا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية التي تلبي تطلعات المهندسين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه