فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة ضابط أمن، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد باشرت تحرياتها في هذه القضية بإشراف من النيابة العامة، بعد تلقيها شكاية من سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة بدعوى التدخل لفائدتها في قضية زجرية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة، الذي تم ضبطه متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل أمام النيابة العامة
قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فسادوبحسب روسيا اليوم، وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.
وقد واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.
وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.
فيما أخبر يون المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد.
ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.
وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.
كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.