فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة، برتبة ضابط أمن، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد باشرت تحرياتها في هذه القضية بإشراف من النيابة العامة، بعد تلقيها شكاية من سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة بدعوى التدخل لفائدتها في قضية زجرية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة، الذي تم ضبطه متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رسميا.. اتهام شركة نستله بالقتل في قضية تلوث بكتيري بفرنسا
وجه القضاء الفرنسي اتهامات رسمية لشركة "نستله" بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة بويتوني ببكتيريا الإشريكية القولونية، التي يُشتبه في تسببها بوفاة طفلين وإصابة العشرات بأمراض خطيرة. أعلنت شركة "نستله" بفرعها الفرنسي تلقيها الاتهامات المتعلقة بالقتل غير العمد والتسبب بإصابات غير متعمدة والخداع، وذلك في سياق تحقيق موسع حول الفضيحة التي ألحقت أضراراً كبيرة بسوق البيتزا المجمدة.
السلطات الفرنسية تلقت تنبيهات في فبراير 2022 بشأن زيادة حالات الفشل الكلوي لدى الأطفال بسبب تلوث بالبكتيريا، وأثبتت التحقيقات أن استهلاك الأطفال للبيتزا الملوثة كان السبب. أغلقت "نستله" مصنعها في شمال فرنسا وسحبت منتجاتها من السوق، مشيرة إلى أن تلوث الدقيق هو التفسير "الأرجح" لوجود البكتيريا. أبرزت عمليات التفتيش الصحية لاحقاً وجود قوارض ونقص في الصيانة والتنظيف في مناطق التصنيع.
أكد المحامي بيار ديبويسون، الذي يمثل حوالي ستين من الضحايا، أن هذا الاتهام يعد خطوة حاسمة في فهم أصول المأساة، معبراً عن أمله في أن تشجع هذه القضية شركات الأغذية على تعزيز الضوابط الداخلية لضمان سلامة المستهلكين. من جهتها، قالت الناطقة باسم "نستله فرنسا" إن الشركة توصلت إلى اتفاق تعويض مع نحو ستين عائلة وما زالت المناقشات جارية مع آخرين لتقديم الدعم الفوري للعائلات المتضررة.
بعد مرور عام على الفضيحة، أعلنت "نستله" عن إغلاق دائم لمصنعها المتضرر في شمال فرنسا، وأعادت بيعه لشركة "إيتالبيتزا" الإيطالية التي تخطط لاستئناف الإنتاج في خريف 2024. تظل القضية تمثل نقطة سوداء في تاريخ "نستله" وتضعها تحت المجهر فيما يتعلق بمعايير السلامة والجودة في منتجاتها الغذائية.