دراسة تؤكد ظهور قارة جديدة "بانجيا ألتيما" وتتوقع موعد انقراض البشر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رأى علماء من جامعة بريستول في المملكة المتحدة في دراسة علمية مثيرة للجدل، إلى أنه قد يحدث تغير كبير على سطح الأرض خلال الـ250 مليون سنة المقبلة، مما يتسبب في ظهور قارة جديدة تُعرف بـ"بانجيا ألتيما"، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي هذا التغير إلى انقراض البشر والثدييات على سطح الكوكب.
وتم استخدام نماذج مناخية حاسوبية عملاقة لتوقع تشكل هذه القارة الجديدة، ووجد الباحثون أن القارة ستكون شديدة الحرارة والجفاف، ولا تصلح للسكن بالنسبة للبشر والثدييات.
وتمت المحاكاة باستخدام نماذج توقعات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في هذه القارة الجديدة، وتم استخدام نماذج لحركة صفائح الأرض وكيمياء المحيطات وعلم الأحياء لتقدير مستويات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة.
وتشير النتائج إلى أن تكوين "بانجيا ألتيما" لن يؤدي فقط إلى زيادة حدوث البراكين بشكل أكثر تواترًا، مما سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة حرارة الكوكب، ولكن الشمس ستصبح أيضًا أكثر إشراقًا، مما يزيد من درجة حرارة الأرض بشكل أكبر.
وفي تصريح للدكتور ألكسندر فارنسوورث، كبير الباحثين المشاركين في الدراسة، قال: "إن القارة العملاقة الناشئة حديثا ستسبب بشكل فعال ضربة ثلاثية تشمل تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".
وأضاف: "البشر إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى سوف يموتون بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم".
تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يسلط الضوء على التغيرات المناخية الكبيرة في المستقبل البعيد، ولكنه يذكر أيضًا أهمية التصدي للتحديات البيئية الحالية التي نواجهها نتيجة لانبعاثات الغازات الدفيئة من قبل البشر. يُظهر ذلك أهمية العمل الجاد على تقليل الانبعاثات الحالية للمساهمة في الحفاظ على صحة الكوكب ومناخه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دراسة علمية قارة جديدة انقراض البشر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية