المشاط.. إتمام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة Finance Cooperation، يانج هي، نائب رئيس مؤسسة ICBC الدولية، تيد وليوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدار على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد فعاليتين رفيعتي المستوى خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، أولها قمة التنمية المستدامة، والثانية قمة الطموح المناخي، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين الموضوعين وأهمية تعزيز العمل المشترك لتعزيز التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، مما يقوض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل، وهو ما يؤكد أن النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أن قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط.
وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال من بينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل.
وأشارت إلى أنه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكدت أن أهم ما يميز جهود التعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد هو التزام الدولة المصرية بتعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والمصداقية والوضوح، وهو ما يعزز الثقة ويفتح آفاق التعاون لحشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص ومنح الدعم الفني لتمويل المشروعات.
وتحدثت عن إقرار المساهمات المحددة وطنيًا NDC، والتي تضمنت إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءً عليها تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء التي تقوم بها الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون تلتقي وزير المالية بهونج كونج في اجتماع البنك الآسيوي بشرم الشيخ
وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات مع ألمانيا ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ألمانيا وزيرة التعاون اقتصاد شركاء التنمية استثمار تبادل تجاري وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
طلبات التصالحوشهد اللقاء الوقوف على العقبات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم ، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح .