لجنة إزالة التمكين. قتلتها بدائية الأداء قبل أبو سبيحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لجنة إزالة التمكين. قتلتها بدائية الأداء قبل أبو سبيحة
د. عبد الله علي إبراهيم
(حين اسمع تصارخ الحرية والتغيير في أيام الحرب هذه عن الإسلاميين أسأل نفسي إن كانوا هم مصدر الخطر على الأمة المحتربة، أم أن ذلك من قحت حالة “جت لاق”. وهي الحالة التي تستولي على المسافر تحول برمجته على زمن بلد المغادرة في التأقلم على واقع بلد الوصول.
(نشر بتاريخ 2 فبراير 2021)
تتعرض لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ لهجمة مضادة عنيفة من فلول النظام وزبائنهم بلغت حد اقتحام مقرها في بورتسودان. وضمانة اللجنة في تأمين شغلها ونجاحه ليس فقط في أن تعيد على الناس تخويلها الدستوري وعهدها الثوري أمام الشعب وضحايا ثورته. فهذا مفروغ منه. لكن ضمانتها المؤكدة في تجويد شغلها بعد خبرة هذا المشوار العاصف الذي ضربت فيه فأوجعت، وأقضت مضاجع من خرج لها متحزماً. وأخذتُ على اللجنة منذ شهور عواراً في أسلوب تبليغها قراراتها للناس كان أستاذنا عبد الخالق محجوب يسميه ب”بدائية” الأداء في حزبه. فلاحظت مثلاً أن اللجنة لم تأت بصورة للطائرة التي قالت إنها مملوكة للمؤتمر الوطني على البوربوينت مثلاً. فاللجنة تكسب حتى جمهورها خلال شغلها بالحجة والصورة الحسنة لا بمجرد تكرار تفويضهم الأساسي لها. فالثوريون مؤمنون باللجنة بل أن شرعيتها مما اكتسبته منهم. وتجويد اللجنة لشغلها نابذة البدائية إنما لتطمئن به قلوبهم.
لا أعتقد أن اللجنة سبقت بالتفكير في هيئة المؤتمر الصحفي الذي تعقده لإعلانات قراراتها. ولهندسة مثل هذا المنبر خبراء. وأخذت على الهيئة الحالية للمؤتمر الصحفي حالة القيام واقفاً فيه. وهي الحالة التي يتبادل فيها طاقم اللجنة الإبلاغ وقوفاً واحداً بعد واحد أمام ميكرفون سونا كأنهم في عجلة من أمرهم. وهذه هيئة “سلطوية” لإبلاغ فرمانات سلطانية. فتخلو من الحميمية المنتظرة في أمر سياسي شاغل لأن المُبلغ والمُبلغين ليسوا على استواء واحد. وتوحى الهيئة بصورة مؤتمرها هذا وكأن هذه القرارات قول فصل منزل لا يرى المشاهد والمستمع عن كثب الوجوه التي من ورائها. وكنت نوهت بهيئة انعقاد مؤتمرات أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الصحفية لتنوير الولاية بموقف جائحة الكرونا فيها كل صباح. فتجده جالساً في صف واحد مع طاقم قيادة الولاية وعلى استواء مع الصحفيين والمشاهدين في منازلهم. فهيئة الجلسة لوحدها توحي بالثقة. فالوقفة خطابية بينما الاستواء رحابة وزمالة.
تنبهت بكلمة أخيرة لجعفر خضر لما بوسع اللجنة الاستعانة بها لتوثيق مصداقيتها. فذكر جعفر القرار رقم 474 للجنة إزالة التمكين لولاية القضارف القاضي باسترداد الأراضي شمال خط المرعى 14 الذي كفل حفظ مسارات الرحل. وتعرضت هذه المسارات لاعتداءات متوالية من المستثمرين في الزراعة الآلية. فاستحوذوا على الأرض ما بعده إلى عند الخط 14،37 ثم 14،45 مما قلص مسارات الرحل لصالح حفنة من أثرياء المزارعين مسنودين بالدولة والبنك الزراعي. وخاض الرحل في القضارف وغير القضارف صراعات كثيرة للجم هذا الشره على أرضهم. ومن أشهر هذه الصراعات ما وقع في 2016 في ولاية سنار التي قتلت فيه شرطة الاحتياطي المركزي أحد الرعاة المحتجين على استيلاء أحمد كمال جار النبي على أرض لهم بدعم من صلاح النور النائب في المجلس الوطني.
بوسع مؤتمرات لجنة إزالة التمكين أن تكون متعددة الأصوات لا وحدانيتها ليستدير تأثيرها على المشاهد وتكتمل حجتها. فوددت لو جاء مندوب القضارف للمؤتمر الصحفي ببعض المتأثرين من الرعاة بشره المستثمرين ليسمع الناس الغناء من خشم سيدو. وينطبق نفس الشيء على المستثمرين الذين احتلوا ساحات متنفس الأحياء وعسكروا. وعموماً فالمؤتمرات فرصة لتعزيز قرارات اللجان بإعطاء ضحايا التمكين صوتاً يصل شغاف عقل المشاهد وخاطره.
تحتاج اللجنة لتعظيم حجتها على آكلي السحت من الإنقاذيين بأن تستأجر القوي من الإعلاميين لتصميم مؤتمرها الصحفي بصورة أكثر مصداقية مما اعتدنا منها. وأول هذا التعظيم أن يرتبوا لها أرشيفاً من صور وفيديوهات ووثائق للأرض والمنقولات يواكب قرارات الحجز والمصادرة عرض لمفرداتها بالفيديو والبوربوينت. فالصورة مغنية عن فيض من الكلمات. وقد نشأ الجيل على أسرها وحجيتها. فلو عرضنا الخط 14 على خريطة وكيف ابتلع دود الأرض ما بعده من أراض كما في القرار رقم 474 للجنة إزالة التمكين في القضارف لكان أبلغ وأوجع. ومن ذلك أنني استمعت مؤخراً لأحاديث الدكتور الترابي للجزيرة التي تحدث فيها عن استباحة خصومه في القصر للمال العام بما يقصر عنه كل حديث بما فيه حديث لجنة إزالة التمكين نفسها. وسألت نفسي ماذا لو جعلت لجنة التمكين من مقاطع منه مقدمة ثابتة لمؤتمراتها الدورية. لو فعلت لأفحمت قوماً مكابرين.
بدا لي أن أكثر أداء طاقم موظفي الثورة قائم على أنهم، طالما تمتعوا بالتفويض الثوري بالوثيقة الدستورية، في حل من البذل المر لكسب لا الجمهرة الواسعة من المواطنين لخططهم فحسب، بل كتلة الثوار أنفسهم: ليطمئن قلبهم. وينهض مثل هذا البذل من فوق وعى بأن ثمة ثورة مضادة متربصة أحنت رأسها لعاصفة الثورة لتخرج غليل أثقالها عليها. وبدائية الأداء في شغل الثورة مقتل لها.
IbrahimA@missouri.edu
الوسومالإنقاذ الترابي السودان القضارف المؤتمر الوطني جعفر خضر عبد الله علي إبراهيم قوى الحرية والتغيير لجنة إزالة التمكينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنقاذ الترابي السودان القضارف المؤتمر الوطني عبد الله علي إبراهيم قوى الحرية والتغيير لجنة إزالة التمكين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.