العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث حريق في قاعة للأعراس، بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، والذي أودى بحياة نحو 120 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".
وأضافت، أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.
في السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إ"الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".
وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى، حسب حصيلة أولية.
وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته (واع)، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".
وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس