لنشات الصيد المخالفة تهدد خليج السويس.. والجهات العلمية تحذر من ارتفاع الجهد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة العلمية المشكلة من عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وعميد كلية تكنولوجيا المصايد بالأكاديمية العربية للنقل البحري بمشاركة أساتذة متخصصين في علوم البحار علي خطورة قيام اللنشات العاملة داخل خليج السويس بحرفة السنار بالعمل بحرفتي الجر والشانشولا، وقالت في تقريرها: “في حالة دخول لنشات السنار إلى الصيد بحرفة الشانشولا سيتبعه زيادة مجهود الصيد بحوالي 49 وحدة جديدة مما يؤدي إلى تدهور المصيد نتيجة الارتفاع الكبير في جهد الصيد، أما بخصوص حرفة الجر فإن الأمر لايختلف كثيرا عن حرفة الشانشولا، حيث إن أي تحويل للنشات السنار الي العمل بحرفة الجر سوف يزيد من جهد الصيد ويؤثر سلبا علي إنتاجية المراكب بما لا يتلاءم مع التكلفة الأقتصادية لرحلات الصيد مما يهدد بتوقف بعض من وحدات الجر عن العمل، الأمر الذي يترتب عليه توقف مالا يقل عن ثلث عدد العاملين علي مراكب الجر والبالغ عددهم 1170 فردا”.
كما تضمن تقرير آخر أعده معهد التخطيط القومي بمشاركة متخصصين في الاقتصاد السمكي، وخبراء من منظمة الفاو أن مصايد خليج السويس تتعرض للصيد الجائر وتتخطى مستوى الاستغلال البيولوجي الذي حددته دراسات منظمة الأغذية والزراعة، مما ادي الي اتجاه الإنتاج في المصايد الي التناقص وتهديد استدامتها، ويرجع ذلك الي اسباب مختلفة، منها التلوث والاسترخاء في تنفيذ القوانين والتشريعات التي حددت أعداد مراكب الصيد لكل حرفة، وفترات الصيد، وأن أكثر المصايد تضررًا هي مصايد الجر والشانشولا، وعليه فإن زيادة جهد الصيد نتيجة السماح لبعض لنشات حرفة السنار باستخدام حرفتي الجر والشانشولا بالمخالفة للقانون يؤدي إلي تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر علي جميع العاملين في المصايد بما فيهم المخالفين، وأن أهم مؤشرات الخسائر الحالية الناتجة عن زيادة جهد الصيد، وقبل التعديلات المطلوب اضافتها علي مراكب السنار تتمثل في تزايد أعداد المراكب التي توقفت عن العمل تماما ،وخرجت من الخدمة نتيجة عدم الجدوي الأقتصادية وتحقيق خسائر.
أيضا قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتشكيل لجان علمية لوضع خطة لإدارة المسطح المائي بخليج السويس ووضع التدابير اللازمة للحفاظ علي المخزونات السمكية وقد تضمن التقرير الآتي .. عند مناقشة إمكانية السماح بالعمل للنشات السنار بحرفتي الجر والشانشولا، أبدى العلميين رفضهم لأي استثناء، وأوصوا بضرورة البدء في تطبيق الآراء العلمية للمحافظة علي المخزونات السمكية للأجيال القادمة؛ حيث إن الوضع الحالي بخليج السويس ينذر بكارثة خلال الأعوام القادمة نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج بصورة كبيرة ، كما أكدوا علي أنه طبقا للدراسات السابقة لا يمكن زيادة جهد الصيد ومخالفة مواصفات الشباك أو التغير من حرفة الي أخري في ظل تدهور انتاج خليج السويس خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويبقي فقط التأكيد علي أهمية الألتزام بالقانون المنظم لعمليات الصيد وعدم منح استثناءات تحت ضغوط دعاوي زائفة، وأن يتم التطبيق الصارم لما انتهت إليه اللجان العلمية من آراء وان تتحول هذه الآراء الي قرارات نافذة .
IMG-20230926-WA0012 IMG-20230926-WA0013 IMG-20230926-WA0014 IMG-20230926-WA0011 IMG-20230926-WA0010 IMG-20230926-WA0009 Screenshot_٢٠٢٣٠٩٢٧-١١٢٣٠٨_Adobe Acrobatالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية الثروة السمكية التخطيط القومي خليج السويس معهد التخطيط القومي كلية الثروة السمكية خلیج السویس IMG 20230926
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.
القاهرة الكبرى الأولى محليًا وإفريقيًاوحلت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
تقدم مصر 10 مراكز منذ عام 2020وتقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، وذلك بـ10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلميوأوضح الوزير أن الستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين