لنشات الصيد المخالفة تهدد خليج السويس.. والجهات العلمية تحذر من ارتفاع الجهد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت اللجنة العلمية المشكلة من عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وعميد كلية تكنولوجيا المصايد بالأكاديمية العربية للنقل البحري بمشاركة أساتذة متخصصين في علوم البحار علي خطورة قيام اللنشات العاملة داخل خليج السويس بحرفة السنار بالعمل بحرفتي الجر والشانشولا، وقالت في تقريرها: “في حالة دخول لنشات السنار إلى الصيد بحرفة الشانشولا سيتبعه زيادة مجهود الصيد بحوالي 49 وحدة جديدة مما يؤدي إلى تدهور المصيد نتيجة الارتفاع الكبير في جهد الصيد، أما بخصوص حرفة الجر فإن الأمر لايختلف كثيرا عن حرفة الشانشولا، حيث إن أي تحويل للنشات السنار الي العمل بحرفة الجر سوف يزيد من جهد الصيد ويؤثر سلبا علي إنتاجية المراكب بما لا يتلاءم مع التكلفة الأقتصادية لرحلات الصيد مما يهدد بتوقف بعض من وحدات الجر عن العمل، الأمر الذي يترتب عليه توقف مالا يقل عن ثلث عدد العاملين علي مراكب الجر والبالغ عددهم 1170 فردا”.
كما تضمن تقرير آخر أعده معهد التخطيط القومي بمشاركة متخصصين في الاقتصاد السمكي، وخبراء من منظمة الفاو أن مصايد خليج السويس تتعرض للصيد الجائر وتتخطى مستوى الاستغلال البيولوجي الذي حددته دراسات منظمة الأغذية والزراعة، مما ادي الي اتجاه الإنتاج في المصايد الي التناقص وتهديد استدامتها، ويرجع ذلك الي اسباب مختلفة، منها التلوث والاسترخاء في تنفيذ القوانين والتشريعات التي حددت أعداد مراكب الصيد لكل حرفة، وفترات الصيد، وأن أكثر المصايد تضررًا هي مصايد الجر والشانشولا، وعليه فإن زيادة جهد الصيد نتيجة السماح لبعض لنشات حرفة السنار باستخدام حرفتي الجر والشانشولا بالمخالفة للقانون يؤدي إلي تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر علي جميع العاملين في المصايد بما فيهم المخالفين، وأن أهم مؤشرات الخسائر الحالية الناتجة عن زيادة جهد الصيد، وقبل التعديلات المطلوب اضافتها علي مراكب السنار تتمثل في تزايد أعداد المراكب التي توقفت عن العمل تماما ،وخرجت من الخدمة نتيجة عدم الجدوي الأقتصادية وتحقيق خسائر.
أيضا قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتشكيل لجان علمية لوضع خطة لإدارة المسطح المائي بخليج السويس ووضع التدابير اللازمة للحفاظ علي المخزونات السمكية وقد تضمن التقرير الآتي .. عند مناقشة إمكانية السماح بالعمل للنشات السنار بحرفتي الجر والشانشولا، أبدى العلميين رفضهم لأي استثناء، وأوصوا بضرورة البدء في تطبيق الآراء العلمية للمحافظة علي المخزونات السمكية للأجيال القادمة؛ حيث إن الوضع الحالي بخليج السويس ينذر بكارثة خلال الأعوام القادمة نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج بصورة كبيرة ، كما أكدوا علي أنه طبقا للدراسات السابقة لا يمكن زيادة جهد الصيد ومخالفة مواصفات الشباك أو التغير من حرفة الي أخري في ظل تدهور انتاج خليج السويس خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويبقي فقط التأكيد علي أهمية الألتزام بالقانون المنظم لعمليات الصيد وعدم منح استثناءات تحت ضغوط دعاوي زائفة، وأن يتم التطبيق الصارم لما انتهت إليه اللجان العلمية من آراء وان تتحول هذه الآراء الي قرارات نافذة .
IMG-20230926-WA0012 IMG-20230926-WA0013 IMG-20230926-WA0014 IMG-20230926-WA0011 IMG-20230926-WA0010 IMG-20230926-WA0009 Screenshot_٢٠٢٣٠٩٢٧-١١٢٣٠٨_Adobe Acrobatالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية الثروة السمكية التخطيط القومي خليج السويس معهد التخطيط القومي كلية الثروة السمكية خلیج السویس IMG 20230926
إقرأ أيضاً:
Cairo ICT’24.. كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلاً: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلاً من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير