أبرزها المشاركة فى المعارض الدولية.. خبير يوضح كيفية نجاح ملف تصدير العقار| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد محمد العسال، الخبير العقارى ونائب رئيس إحدى الشركات العقارية العاملة فى مصر، أن السوق العقارية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية هي سوق واعدة جدا، سوق قوية وصلبة برغم كل الأزمات التي حدثت.
وقال العسال إن السوق العقارية المصرية استطاعت تحقيق مبيعات بأرقام مرتفعة جدا، ضلربا مثلا بأنه خلال 2023 استطعنا تحقيق مبيعات برقم تاريخى لبعض الشركات، منها مصر إيطاليا، والتى حققت 9.
وأضاف العسال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن حجم الاستثمارات التى ضخت فى الاستثمار العقارى سجلت نحو 3 مليار جنيه، 90٪ منها موجهة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى وجود خطة لتسليم نحو 1000 وحدة سكنية بمشروع لبسكو على مساحة 200 فدان فى العاصمة الإدارية، والذى يضم 800 شقة و200 فيلا.
ونوه العسال إلى ملف الاستدامة وضرورة الاهتمام به فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وهى عبارة عن كيفية خفض مصاريف الصيانة والتشغيل داخل المشاريع العقارية.
وعن مدى تأثير حجم مبيعات السوق العقارية بسبب زيادة الأسعار، أوضح العسال أن مبيعات السوق العقارية فى مصر على العكس تماما لم تتأثر سلبا بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا فى حجم المبيعات سجلت نسبته 50%.
وعن توقعات زيادة أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، أكد العسال أن كل شركة من شركات العقارات تضع خطة سعرية لمشاريعها، ويكةن فى الحسبان زيادة بشكل تدريجى تتراوح بين 10 و15%، متوقعا زيادة أسعار الوحدات بنفس هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتصدير العقار، أوضح العسال أن ملف تصدير العقار منظومة بين الشركات والحكومة، ويتطلب ضرورة المشاركة بالمعارض الخارجية، ويستهدف منها ليس المصرييين المغتربين فقط بل الخليجين والأجانب أيضا.
وتابع قائلا: “إن السوق المصرية تمضي بخطى صحيحة فى هذا الملف، وهي دليل على أن هناك إقبالا قويا جدا من قبل الخليجيين على الشراء فى الساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحوافز التى منحتها الدولة فى هذا الإطار، ومنها منح الجنسية والإقامة، والتى تعتبر حوافز سيكون لها مساهمة قوية فى ملف تصدير العقار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدير العقار الأزمة الاقتصادية العالمية شركات العقارات محمد العسال اخبار مصر مال واعمال السوق العقاریة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير