أطياف -
في اللقاء الذي جمع بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يتطرق اللقاء الي مناقشة أي قضايا مشتركة بين البلدين ولم يتناول أواصر الصلات والعلاقات الأزلية بين السودان والمملكة، ولم يتحدث البرهان عن الموقف الميداني و العملياتي في الحرب ولا عن هجمات الدعم السريع على المقار المهمة واحتلالها لمنازل المواطنين وضرورة وقوف المملكة بجانبه، حتى تصنف الدعم السريع جماعة إرهابية في إطار حملة المملكة ضد الإرهاب
لم يحدث كل ذلك لأن البرهان لايستطيع أن يجسد دور الضحية أمام محمد بن سلمان الذي يعرف البرهان مسبقا، ويعرفه الآن جيدا أنه شريك حرب وشريك كذبة وإن أسلوب المراوغة والهروب عن ساحة التفاوض جفف مشاعر الود بينه وبن سلمان سيما أن المملكة تقود خطاً سلميا لوقف الحرب، بيّدَ أن البرهان تجاوزها وتخطى طرحها ووضع يده مع الإرهابيين، وواصل في دمار الخرطوم وحرقها وقتل الآلاف من المواطنين لذلك قالت المصادر إن اللقاء تناول فقط إستئناف مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع ولاغيرها من القضايا الأخرى
وحتى عندما إلتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي بالبرهان جدد له دعوة المملكة إلى التهدئة والإنخراط بحوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والإستقرار للسودان وشعبه
إذن الذي يجمع البرهان مع القادة السعوديين هي ورقة التفاوض لا سواها، و (جدة غير) كل الدول الأخرى التي زارها البرهان حيث كان عشمه في الدعم العسكري لمواصلة الحرب وتحقيق النصر، أكبر من رغبته في حثه على وقف إطلاق النار والذهاب الي التفاوض .
وتأجلت زيارة البرهان للمملكة العربية السعودية والتي كان مقرر لها أمس الثلاثاء
وحسب المصادر إن التأجيل تم من قبل الوساطة الأمريكية السعودية، بسبب الإنتهاكات التي قام بها الجيش والنظر في فرض عقوبات عليه قبل عملية وقف إطلاق النار استجابة لضغوط شعبيه ورسميه بضرورة أن تضاف عقوبات مشددة كورقة جديدة الأمر الذي جعل البرهان يستعجل الزيارة قبل إعلان قرار العقوبات وطلب موعدا عاجلا لزيارة السعودية إلا أن الوساطة مارست معه أسلوبه في المماطلة وطلبت إرجاء الزيارة الي حين.
لذلك يجب أن لا تهلل الفلول (المغيبة) فرحا بتأجيل الزيارة دون معرفة الأسباب، لأن القادم ربما يحسم كل شي وان سفره هذه المرة لجدة سيكون مختلفا بنتائج مختلفة، وهذا يعني إنهيار إمبراطورية النظام المائت ونسف أحلامها الوهمية الي الأبد، أحلام العودة التي أشعلت بسببها الحرب وحرقت البلاد لذلك لم يتبق لها من العشم سوى خيط رفيع اوهن من خيط العنكبوت يمكن أن يتم بتره في أي وقت
والأهم من ذلك أن سفر البرهان الي السعودية سينهي حدوته التأويل ولن تكون هناك مساحة للسؤال هل(سيوقع ام لا)، فعندما يغادر البرهان الي هناك اما أن يوقع أو يوقع وهذا ماتريده الوساطة.
ولو أن القيادات الإسلامية وفلولها وإعلامها الكسيح (أخذتها نصيحة مني) فالواجب عليها الآن مناقشة وبحث مابعد التوقيع أو بالأحرى ماهية مستقبلهم مابعد الخسارة هذا هو المهم لأن إضاعة الوقت في أمر محسوم لا يفيدهم شي.
طيف أخير:
#لا_ للحرب
أول العلامات بأن القادم السياسي هو نصر للثورة والمدنية هو بداية الحملات الشرسه ضد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغير والدكتور عبد الله حمدوك حتى أن ثمة أقلام صدئت بالتوقف بعد أن انتهت مهمتها في مراحل بعينها عادت تنشر ذات الغثاء .
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"