العراق يعلن الحداد ويحقق في أسباب فاجعة حفل الزفاف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقديرات الأولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق، الذي التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، فيما أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام لمدة 3 أيام، مع التوجيه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحريق.
وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن في تصريح صحافي اليوم، إن السبب في الحريق يرجع إلى عدم وجود السلامة والأمان، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.
ولفت إلى أنه من خلال تقرير الطب الشرعي، بلغ عدد الضحايا 93 وفاة و100 مصاب، يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحاً، لافتا إلى احتمال تغير عدد الإصابات.
وكشف عن وصول وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إلى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف، الذي حدث في قضاء الحمدانية.
وكشفت مديرية الدفاع المدني عن أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
فاجعة مؤلمة ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية اثر الحريق الذي طال تجمع لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً. نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.
عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي ، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة 3 أيام.
ومن جانبه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً"، معرباً عن عميق مواساته وتعازيه لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأضاف: "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ جميع إجراءات السلامة لمنع تكراره".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق فی قضاء الحمدانیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت