العراق يعلن الحداد ويحقق في أسباب فاجعة حفل الزفاف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقديرات الأولية تستبعد وجود شبهة جنائية وراء الحريق، الذي التهم قاعة للأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، فيما أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام لمدة 3 أيام، مع التوجيه بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحريق.
وقال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن في تصريح صحافي اليوم، إن السبب في الحريق يرجع إلى عدم وجود السلامة والأمان، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.
ولفت إلى أنه من خلال تقرير الطب الشرعي، بلغ عدد الضحايا 93 وفاة و100 مصاب، يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحاً، لافتا إلى احتمال تغير عدد الإصابات.
وكشف عن وصول وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو إلى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف، الذي حدث في قضاء الحمدانية.
وكشفت مديرية الدفاع المدني عن أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
فاجعة مؤلمة ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية اثر الحريق الذي طال تجمع لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً. نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.
عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي ، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة 3 أيام.
ومن جانبه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزناً"، معرباً عن عميق مواساته وتعازيه لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأضاف: "نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث، واتخاذ جميع إجراءات السلامة لمنع تكراره".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق فی قضاء الحمدانیة
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض: قانون الإجراءات الجنائية فريد ويحقق أقصى درجات التوازن
قال القاضي محمد سامي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تم دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة في أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: مجلس القضاء أبدى العديد من الرؤى والمشاركات خلال الفترة الماضية.
وأضاف سامي ، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن هذا المشروع فريد وجاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات، والوصول إلى العدالة الناجزة، وفقا لأسس وضوابط المحاكمات العادلة.
وشدد على أن مجلس القضاء يثمن الجهود المبذولة من مجلس النواب، لتحقيق سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية، ويؤكد على أن رجال السلطة القضائية على عهدهم لإرساء القواعد الحق والعدل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”