القومي للإعاقة يشارك في دورة "تدريب المدربات الريفيات ومدربي ذوي الهمم"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شارك ممثلي المجلس القومي لذوي الإعاقة برئا د.إيما كريم المشرف العام على المجلس، في دورة "تدريب المدربين من المدربات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة" التي نظمتها الهيئة الوطنية للإنتخابات بمقرها أمس بوسط البلد، ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارة التضامن الإجتماعي.
شارك في الدورة التدريبية ٢٥ شخص من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، إلى جانب ممثلي وزارة التضامن الإجتماعى.
دارت الدورة التدريبية حول الحق في المشاركة السياسية في دستور عام ٢٠١٤ والقوانين المصرية، وكيفية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمية مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية وتأثيرها على المجتمع، وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن له حق الإنتخاب، والحالات التي يُمنع فيها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، كما تم استعراض مراحل العملية الإنتخابية حتى غلق باب اللجان الإنتخابية، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتيجة.
كما تم عرض فيديو توضيحي لكافة مراحل العملية الإنتخابية، وكيفية إجراء عملية الإقتراع منذ دخول الناخب للجنة وحتى إختيار الناخب.
إيمان كريم: سنعمل على حث الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال ندوات توعية موسعة
وفي سياق متصل أكدت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، مشيرة إلى أن توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءات ذلك يأتي ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١١) لسنة ٢٠١٩.
أشارت في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ إلى أن الحق في المشاركة السياسية حق كفله دستور عام ٢٠١٤ للجميع، وأن هذا الحق منصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، الأمر الذي دفع المجلس لتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارة التضامن الإجتماعى الشهر الحالي، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد توعية واسعة من قبل المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية من قبل المدربين الخاصين به، الذي يتم تدريبهم من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بهدف رفع وعي بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة بإيجابية في جميع الاستحقاقات الإنتخابية.
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية حضرها من جانب الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر والمستشار وائل الشيمي أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ومن جانب المجلس سامي أحمد مسئول إدارة المشاركة السياسية، والكاتب الصحفى محمد سري المنسق الإعلامي، وأسماء أبو سريع مسئول إدارة المجتمع المدني، ورامز عباس من إدارة الإعلام بالمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للاعاقة إيمان كريم وزارة التضامن ذوي الهمم الهیئة الوطنیة للإنتخابات الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة العملیة الإنتخابیة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد