المشاط: إتمام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة Finance Cooperation، ويانج هي، نائب رئيس مؤسسة ICBC الدولية، وتيد وليوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدار على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد فعاليتين رفيعتي المستوى خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، أولها قمة التنمية المستدامة، والثانية قمة الطموح المناخي، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين الموضوعين وأهمية تعزيز العمل المشترك لتعزيز التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، مما يقوض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل، وهو ما يؤكد أن النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أن قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط.
وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية.
واستطرد قائلة: من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال من بينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل .
وأشارت إلى أنه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكدت أن أهم ما يميز جهود التعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد هو التزام الدولة المصرية بتعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والمصداقية والوضوح، وهو ما يعزز الثقة ويفتح آفاق التعاون لحشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص ومنح الدعم الفني لتمويل المشروعات.
وتحدثت عن إقرار المساهمات المحددة وطنيًا NDC، والتي تضمنت إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءًا عليها تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء التي تقوم بها الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشرق الأوسط وأفريقيا وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي سياق آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج "أورنج كورنرز" لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، حيث يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».
كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
و ألقت "المشاط" ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.