التضخم في أستراليا يعاود الارتفاع خلال أغسطس
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح يوم الأربعاء عودة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي ما جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بتلك النسبة أيضا، وذلك بعدما كانت أستراليا قد سجلت معدل تضخم سنوى بلغ 4.
وكانت أبرز الارتفاعات في مؤشر التضخم داخل أستراليا هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع أسعار التأمين الخدمات المالية بنحو 8.8%، تلاه تضخم أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، ثم أسعار قطاع الإسكان بنحو 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.4%.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن المعدل السنوي لمؤشر تضخم أسعار المستهلك قد ارتفعت خلال أغسطس، باستثناء العناصر المتقلبة والسفر لقضاء العطلات بنسبة 5.5%، بانخفاض عن ارتفاع بلغ 5.8% في يوليو، وبلغ متوسط التضخم السنوي في أستراليا 5.6% بشهر أغسطس، وذلك بما يطابق قراءة شهر يوليو.
وتعتبر بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة، حيث سيدفع ارتفاع الأسعار بنك الاحتياطي الاسترالي إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم، بما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الاسترالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الذهب رايح على فين؟ ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال عام لم يحدث من قبل.. وحالة ركود في السوق بسبب الأسعار
الخميس, 20 فبراير 2025 6:00 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% خلال العام الماضي في ارتفاع غير مسبوق، مما أثار قلق المسؤولين في السوق وأدى إلى حالة من الركود في نشاطاته.
صرح أحد أعضاء الشعبة المختصة بأن هذا الارتفاع “لم يحدث من قبل”، مشيرًا إلى أن الزيادة الحادة في الأسعار أثرت سلبًا على الطلب، مما جعل المشترين والبائعين يترددون في تحريك السوق. وأوضح المتحدث أن ارتفاع الأسعار نتج عن تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها حالة عدم اليقين العالمي والبحث عن ملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية.
وأشار المسؤول إلى أن حالة الركود الحالية في سوق الذهب تنجم عن تراجع حجم التداول نتيجة الأسعار المرتفعة، وهو ما يؤثر على السيولة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أضاف أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في المستقبل إذا لم تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية والمستثمرين على حد سواء.
تأتي هذه التصريحات في ظل بحث العديد من الخبراء عن آفاق الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يتساءل الكثيرون: “الذهب رايح على فين؟” وسط توقعات بحدوث تعديلات في الأسعار نتيجة لتغييرات محتملة في السياسات النقدية والاقتصادية على الصعيد العالمي.