رسميا.. وزارة الداخلية العراقية تكشف سبب حريق قاعة الأفراح في نينوي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأولي لحادث حريق قاعة الحمدانية بمحافظة نينوي، يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما بسبب فقدان إجراءات السلامة والأمان.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حريق الحمدانية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أنه تم إصدار أمر من وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في تصريحلت صحفية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية بشكل كثيف بداخل القاعة.
وأوضح المحنا أنه تم توجيه الاتهامات لأصحاب قاعة الأفراح بـ الحمدانية لمخافتهم شروط السلامة والأمان.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة.
وشهدت محافظة نينوي، بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحاضرين لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية العراقية نينوي حريق الحمدانية حريق نينوي العراق حريق العراق وزارة الداخلیة العراقیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .