وزير الصحة السوداني للحرة: الحرب ساعدت في تفشي الضنك والملاريا والكوليرا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الحرة – واشنطن
أكد وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "الحرب وتوقف عمليات مكافحة الأمراض ساعدت في تفشي بعضها بصورة وبائية"، وذلك بعد أن أعلنت السلطات السودانية تسجيل إصابات بالكوليرا والضنك والملاريا في البلاد.
وبشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لانتشار هذه الأمراض، قال إبراهيم: "عادة نحن نتوقع عددا من الأوبئة في فصل الخريف مثل باقي الدول الأفريقية المتواجدة في هذا الحزام الوبائي، وعلى رأسها الحميات، مثل الملاريا والضنك والكوليرا".
وتابع أن الوزارة توقعت هذا العام ظهور عدد من هذه الأوبئة لعدة أسباب، أبرزها تواجد تقارير تؤكد زيادة أعداد البعوض الناقل في عدد من ولايات السودان، بالإضافة إلى أن الحرب أثرت على عمليات الوزارة الروتينية المتعلقة بمكافحة البعوض وصحة البيئة وغيرها.
وأوضح وزير الصحة أن الملاريا ظهرت في عدد كبير من الولايات الدوانية وتحديدا في حوالي 18 ولاية، وهي تعتبر من الأمراض المتوطنة في السودان، نافيا انتشارها في ولايات معينة وتحديدا في الشرق والغرب.
وبشأن حمى الضنك، أكد الوزير انتشارها هذا العام في ثماني ولايات مقابل عشر في العام السابق، منها في شرق السودان، مثل ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ومنها في الوسط مثل ولايتي الجزيرة وسنار، وفي الغرب مثل شمال وغرب كردفان وشمال دارفور.
وأضح أن الانتشار مربوط بكثافة عدد البعوض الناقل والتي كانت موجودة قبل الحرب، لكنه أشار إلى أن الحرب ساعدت في "تفشي هذه الأمراض بصورة وبائية في بعض الولايات، خاصة القضارف".
وفيما يتعلق بنقص الإمدادات والدعم في ظل الحرب والتي أثرت على استعدادات الوزارة، أوضح إبراهيم أن الخريطة الوبائية كانت معروفة لدى وزارة الصحة منذ بداية العام، وكانت هناك توقعات بحمى الضنك والملاريا والإسهالات المائية أو الكوليرا في بعض الولايات، وبالتالي تتواجد ترتيبات عبر وزارة الصحة السودانية مع الدول المانحة وكذلك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف".
وأكد وزير الصحة أنه منذ أكثر من شهرين تم منح السودان علاجات الكوليرا والمحاليل الوريدية وأكياس الدم، وتم توزيعها على الولايات.
وأشار إلى أنه مع تزايد الحالات، هناك حاجة حاليا للمزيد من الإمدادات، خاصة أنه مع تم تسجيل 700 حالة إصابة بحمى الضنك في القضارف، توفي منها ثمانية أشخاص، تحتاج الوازرة لتكثيف حملات الرشح ومكافحة الأطوار المالية داخل المنازل، وهو ما يحتاج إلى دعم كبير.
وأكد الوزير أن "حملات الفحص السريع من منظمة الصحة العالمية للكشف المبكر والسريع عن حمى الضنك، لأنها تشبه الملاريا إلى حد كبير، وصلت إلى القضارف وعدد من الولايات، وبدأت بالفعل عملها، وتظهر نتيجة الفحص في نفس اليوم مباشرة".
وعما إذا كان الدعم الدولي الحالي كافيا لمواجهة الأزمة في السودان، قال الوزير إنه يتواجد دعم دولي وإقليمي بإمدادات صحية وأدوية لكن ذلك ليس كافيا.
وأوضح أنه وفقا للتقديرات، يحتاج السودان حتى نهاية العام الجاري حوالي 60 مليون دولار، والتزم السودان بتوفير ما بين 30 و40 في المئة من هذه الاحتياجات على أمل أن يوفر المجتمع الدولي الباقي.
ونصح الوزير الشعب السوداني قائلا إن "الوقاية هي الأساس، خاصة أن هذه الأوبئة ليست لها علاجات محددة"، مشددا على الحاجة لدعم حملات مكافحة البعوض وتوفير المياه العذبة النظيفة وغير الملوثة، وهذا الأمر يحتاج لشركاء مع وزارة الصحة، ولذلك أطلقت الوازرة حملة قومية بمشاركة هيئات المياه والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
ويشهد السودان انتشارا ملحوظا للأمراض، خاصة الملاريا وحمى الضنك، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو.
وأعلنت نقابة الأطباء في السودان، الإثنين، أن حمى الضنك والإسهال الحاد يشهدان ارتفاعا مقلقا في السودان حيث أدت الحرب الى إغلاق 100 مستشفى، داعية إلى وقف "الانتشار الكارثي" الذي تسبب "بمئات الوفيات".
كما أعلنت وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية ازدياد كبير في حالات الإصابة بالملاريا في مدينة الفاشر، خاصة في مراكز إيواء النازحين.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزیر الصحة فی السودان
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.