«العدل والمساواة» تطالب بوقف الحرب في السودان والعودة للتفاوض
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حركة العدل والمساواة، أكدت أنه لا خيار سوى الوقف الفوري للحرب في السودان والعودة إلى التفاوض.
الخرطوم: التغيير
طالبت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة سليمان صندل حقار، بوقف الحرب والعودة إلى مسار التفاوض واستعادة العملية السياسية.
أدت الحرب بين الجيش والدعم السريع لمقتل أكثر من أربعة آلاف مدني، وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، إضافة للخسائر المالية والأضرار الجسيمة بالمؤسسات العامة والخاصة.
قالت أمينة الحركة بولاية الخرطوم ثويبة عبد الله الطريفي، في تصريحات صحفية: “لا نرى في الأفق إلا خيار واحد هو الوقف الفورى للحرب والعودة إلى التفاوض واستعادة العملية السياسية”.
وأضافت: “الحركة تقف مع مواطنى ولاية الخرطوم في هذه المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الحرب اللعينة.
وأطاحت قيادات بالحركة مؤخراً، رئيسها جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة الاتحادية الذي انتهت ولايته، واختارت سليمان صندل الأمين السياسي للحركة لقيادتها في مرحلة يمر فيها السودان بأزمة أمنية وسياسية غير مسبوقة.
وأوضحت ثويبة، أن الحركة سوف تكثف اتصالاتها مع كل المنظمات الدولية والوطنية العاملة في مجال العون الإنساني لضمان توفير الحاجيات الضرورية لكل الفئات المحتاجة.
وتعهدت بمساهمة الحركة في كشف أي خلل في عمليات انسياب مواد الإغاثة.
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن تسريب مواد الإغاثة للأسواق دون وصولها إلى مستحقيها من المواطنين المتأثرين بحرب الخامس عشر من أبريل.
قالت الأمم المتحدة إن أكثر من ستة ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وشدّدت على أن هذه الأعداد ستستمر في التزايد إذا لم تصمت الأسلحة.
وناشدت ثويبة، مواطني الولاية بممارسة دورهم الريادي في قيادة الرأي العام السوداني في هذه الظروف الوطنية العصيبة.
ونادت بضرورة تشكيل مجموعات ضغط شبابية ونسوية لوقف الحرب وتوصيل صوتهم لطرفي الصراع والفاعلين الدولين بأن شعب السودان يقف ضد هذه الحرب.
وأجبرت الحرب في الخرطوم وعدد من الولايات نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدرين بنحو 48 مليون نسمة، على النزوح داخل البلاد وإلى دول الجوار في مصر وتشاد وجنوب السودان.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان ثويبة عبد الله الطريفي حرب 15 ابريل حركة العدل والمساواةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان حرب 15 ابريل حركة العدل والمساواة العدل والمساواة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة