قرار اعتزالي نهائي| سميرة محسن: أغلقت البطاقة الضريبية وأعود في حالة واحدة.. خاص
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن أنها لا تنوي العودة إلى الفن مجددا، خاصة بعد أن أغلقت البطاقة الضريبية الخاصة بها.
وقالت سميرة محسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": قرار اعتزالي الفن نهائي ولاعودة فيه، فحاليا أصبحت لا أستطيع التأقلم مع مواعيد التصوير الطويلة، وأكتفي بعملي في معهد الفنون المسرحية.
وأوضحت سميرة محسن: من الممكن أن أظهر كضيف شرف في عمل فني مع أي من تلاميذي من الفنانين دون الحصول على مقابل، بالإضافة إلى أنهم سيراعون مواعيد تصوير محددة لي لا تكون طويلة.
وكانت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، قد كشفت عن رأيها في واقعة صفع الفنانة سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل بالقلم؛ عقب انتهاء عرض مسرحيتهما “سيد درويش”.
وقالت الفنانة القديرة سميرة محسن في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “ميدو عادل تلميذي، وهو شخص محترم ومجتهد بشكل كبير، وأنا حزينة على ما حدث، فمهما كانت الظروف؛ لا يجوز لشخص أن يصفع آخر بالقلم على وجهه، خاصة أن الفنانين لا بد أن يكونوا مثلا أعلى”.
وأضافت سميرة محسن: “لا يجوز أن يقوم ممثل بصفع زميله بالقلم، فهناك نقابة مسئولة عن حصول الفنان على حقه فى حال قام زميل آخر بتجاوز حدوده”.
وتابعت: “تلك الواقعة لم تحدث فى تاريخ المسرح، فالمسرح وكواليسه لهما قدسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سميرة محسن المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان ميدو عادل سمیرة محسن
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.